احكام حكومتى - بازشناسی فقه اجتماعی امام خمینی نسخه متنی

احكام حكومتى

احـكـام حكومتى, به تمام, هويت و ساختار زمانى و مكانى دارند; زاد و مـرگ دارنـد; در ظرف زمانى و مكانى جامعه ها و حكومتها زاده مى شوند و با دگرگونى ظرف به كنار مى روند, ولى فقيه آشنا به زمان و آگاه بر جـغـرافـياى تفكر و فرهنگ جامعه, اين احكام را صادر مى كند تا جامعه سلوك دينى بيابد و بر صراط شريعت برود.

در فقه الحكومه اين پرسش به ميان مى آيد كه حاكم اسلامى تا چه اندازه حـق تـصميم گيرى دارد؟ در پاسخ به اين پرسش سه ديدگاه شكل گرفته است كـه بـرابر هر كدام نقش زمان و مكان در رهنمودهاى اجتماعى فقه قبض و بسط پيدا مى كند.

آيـا وظـيـفـه حاكم و دولت اسلامى اجراى قانونها و آيينهاى شرعى است, بـايـد در دايـره احكام شريعت, آيين نامه هاى اجرايى بريزد57, يا آن كـه در شـريـعـت براى حاكم اسلامى قلمرو باز حقوقى پيش بينى شده است؟ حـاكـم اسلامى در قلمرو نيازهاى اجتماعى حق قانونگذارى دارد58, يا آن كـه حـاكـم اسلامى افزون بر حق قانونگذارى در ميدانهاى باز حقوقى, حق دارد بـا بـازشـنـاخت مصلحت و تا زمانى كه مصلحت پايدار است, حتى بر خـلاف احكام فرعى فقهى قانون و حكم صادر كند و يا از ا جراى حكم شرعى جلو بگيرد.

ديدگاه آخر را امام ارأه كرده است:

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است, بايد عرض[ كنم كـه] حـكـومـت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام, صلى الله عليه وآله وسلم, يك پديده بى معنى و محتوا باشد.)59

امـام مـواردى بـر مـى شمارد كه حاكم اسلامى مى تواند احكام اوليه را كـنـار نـهـد و بـرابـر مـصالح اجتماعى قانون بگذارد, مانند: خيابان كـشـيـهـا, نـظام وظيفه, جلوگيرى از ورود و خروج ارز و كالا, ماليات, گـمـركـات, قيمت گذارى, جلوگيرى از پخش مواد مخدر, حمل اسلحه و صدها مـورد ديگر كه هيچ كدام در چارچوب احكام فرعيه نيست, ولى حاكم اسلامى حـق دارد بـراى انـجام آنها حكم صادر كند و مى تواند هم, جلوى اجراى حكم شرعى را براى زمانى كوتاه بگيرد:

[حـكومت] مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مـخـالـف مـصـالح اسلام است, از آن مادامى كه چنين است, جلوگيرى كند. حـكـومـت مـى تـواند از حج, كه از فرايض مهم الهى است, در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتا جلوگيرى كند.)60

ايـن چشم انداز فقهى به حكومت و حاكم اسلامى, سبب مى شود عنصر زمان و مـكـان در چشم اندازى فراخ, به عرصه فقه اجتماعى در آيد; زيرا احكام حـكـومتى, اگر چه به عنوان بخشى از شريعت بشمارند, ولى همان گونه كه گـفـتـه شد, پيرو و بسته به مصالح و نيازهاى روزند, خاستگاه زمانى و مـكـانـى دارند, جزيى و مقطعى اند, ناظر به موارد و شرايط ويژه اند. هـمين كه مصلحت و شرايط ويژه اى كه حكم را ايجاب كرده از ميان برود, حـكـم نيز از ميان مى رود. در نامه اى كه امام مصاديق و موارد احكام حكومتى را بيان كرده بر كوتاه مدتى آنها تاكيد ورزيده است:

(مـادامـى كـه چنين است), (در مواقعى كه چنين باشد.)61 به همين سبب, زمـان شناسى و آگاهى به نيازهاى زمان و مكان, يكى از ويژگيهاى لازم و بـايـسته براى ولى فقيه شمرده شده است; چه بدون اين ويژگى از كاربرى درست اين دو عنصر در فقه حكومتى ناتوان خواهد بود.

امـام از همين زاويه, به سراغ فهم احاديث رفته و بر همين مبنى احكام حكومتى معصومان(ع) را از احكام تبليغى ايشان جدا كرده است كه به طور خلاصه مى آوريم.

بـه بـاور فقهى امام, آن بخش از دستورها و فرمانهايى كه پيامبر(ص) و امـامـان(ع) درمـقـام حاكم اسلامى و به عنوان ولى امر و سرپرست حكومت بـراى سـامـان دادن امور جامعه و حكومت صادر كرده اند, احكام حكومتى اسـت و بـه مـقتضاى زمان و مكان از ايشان صادر شده است. بر اين اساس آنـچـه در روايـات از پيامبر(ص) و على(ع) با واژه (قضى) يا (حكم) يا (امـر) و مـانـنـد آنـها آمده است, بيان حكم شرعى نيست كه براى تمام زمـانـهـا ماندگار و ثابت باشد, بلكه از ظاهر اين واژه ها دانسته مى شـود پـيـامـبـر و امـام از آن حيث كه حاكم يا قاضى بوده, امر و نهى داشـتـه و حـكـم صـادر كرده اند, نه از اين حيث كه خواسته اند حلال و حرام خدا و احكام وحى را به مردم برسانند.

امـام نـمـونـه هـاى بـسيارى از دستورهاى ولايى و حكومتى پيامبر(ص) و عـلـى(ع) را كـه در روايـات آمده, ياد كرده است كه در اين جا به چند نمونه از آن روايات اشاره مى كنيم.

1. حكمهاى قضايى:

درباره قضاوتهاى پيامبر(ص) و على(ع) در رواياتى وارد شده است: ايشان بـه يـك شـاهد و قسم بسنده مى كرده اند.62 در روايتى ديگر آمده است: پـيـامـبر(ص) داورى براساس يك شاهد و قسم را اجازه داده اند.63 امام كاظم(ع) فرموده است:

(لـو كـان الامـر الينا اجزنا شهاده الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس....)64

اگر حكومت دست ما بود, درباره حقوق مردمان شهادت يك مرد نيك سيرت را با قسم طرف ديگر مى پذيرفتيم.

امام خمينى مى نويسد:

(هذه الروايه تدل على ان هذا التنفيذ وهذه الاجازه هو تنفيذ ولى الامر والسلطان.)65

2. دستورهاى اجتماعى:

پـيـامـبـر(ص) دربـاره چگونگى تقسيم آبهاى زأد در سرزمين بنى قريظه دستور دادند:

(لـلـزرع الـى الـشـراك وللنخل الى الكعب ثم يرسل المإ الى اسفل من ذلك.)66

زمينهاى كشاورزى تا بند كفش و نخلستانها تا مچ پا آبيارى شود و بقيه آب براى زمينهاى پايين تر رها گردد.

شهيد صدر رواياتى را در زمينه مسأل اقتصادى مى آورد و بسان امام بر ايـن بـاور اسـت كـه پيامبر(ص) براى برقرار ساختن توازن اجتماعى, از پـاره اى امـور روا مـنـع كرده است, مانند: بازداشتن ديگران از آب و عـلـوفـه زيـادى67, فروش ميوه پيش از رسيدن68, اجاره دادن زمين69. و عـلـى(ع) قـيـمت گذارى براى اجناس را دستور داده است.70 از اين نگاه روايات بسيارى را مى توان در مجموعه هاى روايى يافت.