هدفهاي مديريت و رهبري ديني - مدیریت و رهبری از دیدگاه شهید مظلوم آیت اللّه بهشتی نسخه متنی

هدفهاي مديريت و رهبري ديني

توجه به فلسفه مديريت و رهبري ديني، اين نكته را روشن مي‏كند كه هدف اين نوع مديريت و رهبري، كمك به انسان براي پيمودن مسير تكامل بر اساس تعاليم الهي است. در چارچوب همين هدف، تأمين عدالت اجتماعي، نه به عنوان هدف بلكه به عنوان مبنا13 يكي از نكات مهم مورد نظر و تأكيد شهيد بهشتي است كه از طريق آن مي‏توان جامعه را در مسير تكامل به پيش برد.

شهيد بهشتي، چه در مباحث نظري و چه در سيره عملي، بر نقش مديريت و رهبري ديني در حل نابسامانيهاي اقتصادي و ظلم اجتماعي تأكيد مي‏كند14 و نقش حاكم عادل را در ايجاد موازنه ميان بهره‏گيري آحاد جامعه از محصول كار و تلاش خود از كارهاي اساسي و محوري حكومت مي‏داند.15 وسعت نظري كه از شهيد بهشتي در مقوله ولايت عامه سراغ داريم به دليل برخورداري از نگاه عميقي است كه وي به مقوله عدالت اجتماعي دارد. شهيد بهشتي از جمله فقيهاني است كه ولايت را از محدوده امور فردي از قبيل حفظ مال يتيم و نماز و تجهيز و تكفين ميتِ فاقد وليّ و امثال اينها فراتر دانسته، شامل روابط اجتماعي و نظام حكومتي نيز مي‏دانند. ايشان التزام به ولايت عامه را براي اداره جامعه بر اساس قسط و عدل و تأمين مصالح عاليه امت و عدالت عمومي ضروري دانسته،16 اعمال نظارت بر معاملات، تعيين نرخ كالاها، گرفتن ماليات از صاحبان مشاغل به عنوان بخشي از لوازم حكومت و تصرفات دولت در اموال و امور شخصي بر اساس مصلحت جامعه را از ابزارهايي مي‏داند كه مديريت و رهبري را در اداره صحيح و تأمين عزت و پيشرفت جامعه ياري مي‏كند.17

محور مهم ديگري كه از مجاري تأمين هدف متعالي و نهايي مديريت و رهبري ديني است، رابطه ميان مديريت و ارزشهاست. شهيد بهشتي با قاطعيت تأكيد مي‏كند كه حضور قوي مديريت و رهبري ديني در اداره جامعه و كنترل همه جانبه آن، تنها راه جلوگيري از وارد شدن ضربه بر ارزشها و زيانهاي ناشي از آن است:

"مسأله پايين آمدن ارزشها و زيانهاي ناشي از آن و راه جلوگيري از اين زيانها يك چيز بيشتر نيست، هدايت و كنترل دولت مسلمين و اسلامي كه بر طبق معيارهاي اسلامي به قدرت رسيده باشد و بر همين اساس جامعه را اداره كند، همه مشكلات در آنجا حل مي‏شود".18

مهمتر اينكه شهيد بهشتي، عدالت اقتصادي و سياسي و اجتماعي را از عدالت اخلاقي و معنوي جدا نمي‏داند و معتقد است تا عدالت اقتصادي و سياسي و اجتماعي تحقق نيابد، نمي‏توان انتظار تبلور ارزشها و تجلي معنويت و اخلاق را در رفتار مردم و روابط اجتماعي داشت.19

از جمله محورهاي مهم ديگري كه به تأمين هدف مديريت و رهبري كمك مي‏كند استفاده از قدرت مديريت براي خدمت است.20 تكيه شهيد بهشتي بر اين نكته تا آنجاست كه اصولاً حكومت و قدرتي را كه در جهت خدمت به مردم نباشد فاقد مشروعيت مي‏داند:

"حكومت و قدرت براي خدمت است و تنها حكومت و قدرتي كه در جهت خدمت خالصانه به مردم باشد، مشروعيت دارد و حكومت و قدرتي كه در اين جهت نباشد مشروعيت ندارد".21

شرايط رهبري

مسئوليت سنگيني كه در حكومت ديني به عهده مديريت و رهبري قرار مي‏گيرد با شرايطي كه براي مدير و رهبر در نظر گرفته شده متناسب است. شناخت دين همراه با قدرت استنباط مستمر احكام، عدالت، شجاعت، قدرت درك اوضاع جهاني، مديريت و تدبير، هنگامي كه در وجود يك فرد جمع شود، بطور طبيعي وي مي‏تواند عهده‏دار اداره جامعه با هدف هدايت مردم به سوي كمال باشد و لوازم پيمودن اين راه را، يعني عدالت اجتماعي، احياي ارزشها و شكوفايي استعدادهاي آحاد مردم كه بستر اين كمال هستند، نيز فراهم كند يا تلاش لازم را در جهت فراهم ساختن چنين زمينه‏هايي به عمل آورد.

فردي كه اين شرايط را دارد، تحت عنوان "ولايت فقيه" عهده‏دار رهبري امت اسلامي است. منصب ولايت فقيه از نظر شهيد بهشتي دو بخش دارد: يكي فقاهت كه عهده‏دار يافتن پاسخ سؤالهاي جاري از مكتب است و ديگري ولايت كه حضور رهبري كننده در اجراي قوانين است.22

نكته بسيار مهمي كه شهيد بهشتي در مبحث مديريت و رهبري ولي فقيه مطرح مي‏كند و مورد تأكيد قرار مي‏دهد، ضرورت اعمال ولايت يا حضور رهبري كننده فقيه در جامعه است.ايشان معتقد است اين حضور به دو دليل لازم است: اول اينكه فقيه رهبري كننده بتواند پيچيدگي مسائل تازه را بهتر و عميقتر لمس كند و در نتيجه، مسئوليت فقاهت را بهتر و سودمندتر انجام دهد و نظرياتش راهگشاتر و كارسازتر باشد، و دوم اينكه طبق تجربه تاريخي، نظريات فقهي خالص و صحيح، معمولاً در جريان عمل، دستكاري مي‏شود و از خطر انحراف مصون نيست و حضور رهبري‏كننده و جهت‏دهنده فقيه در جريان عمل از اين خطر مي‏كاهد و هرجا دستكاري لازم باشد با نظر او صورت مي‏گيرد و اصالت اسلامي نظام، در عمل اجتماعي كمتر آسيب مي‏پذيرد.23 از نظر شهيد بهشتي، اينكه طبق قانون اساسي جمهوري‏اسلامي ايران، فقيهان بايد در قانونگذاري (شوراي نگهبان) قضا (شوراي عالي قضايي) و اداره نيروهاي مسلح (عزل و نصب فرماندهان) حضور داشته باشند، در واقع اقدامي براي تأمين راه‏هاي عملي حضور فقيهان در اداره جامعه است.24 ايشان، حتي اعتقاد دارد در شوراي اقتصاد نيز حداقل يك فقيه وارد به مسائل اقتصادي بايد عضويت داشته باشد و اين فقيه از طرف رهبري تعيين شود و لازم است مجلس شوراي اسلامي در قانون تشكيل شوراي عالي اقتصاد به اين مطلب توجه كند.25

علاوه بر اين از آنجا كه نظام حكومتي اسلام، نظام امت و امامت است، امام يا رهبر بايد مانند انبيا، همزبان و همفكر و در ميان مردم باشد و از آنها فاصله نگيرد. شهيد بهشتي با اشاره به اين فرموده اميرالمؤمنين عليه‏السلام كه «الا و ان لكل مأموم اماما يقتدي به»26 و با تأكيد بر اينكه خود ساخته‏تر و متكاملتر بودن امام نبايد موجب فاصله گرفتن او با مردم باشد، مي‏گويد:

امام از نظر بينش و از نظر منش و رفتار مي‏تواند صدها برابر از امت خود ساخته‏تر و متكاملتر باشد ولي از نظر جايي كه قرار مي‏گيرد، حق ندارد جا و موضع و قرار گاهش آنقدر از امت جلوتر باشد كه ميان او و امت يك فاصله پرنشدني همواره وجود داشته باشد، زيرا چنين امامي خود به خود نقشي در راهبري امت نخواهد داشت. امام بايد فاصله پيشتازيش در مقام عينيت با امت آنقدر باشد كه امت او را با تمام ويژگيهايش بتواند ببيند و به او اقتدا كند.27