سنخ قضایای حسن و قبح در دیدگاه محققان اسلامی (2) نسخه متنی

سپس ايشان در وجه اين كه چرا اين قضايا از برهانيات نيست مى‏فرمايد: چون مواد برهانيات در ضروريات شش‏گانه منحصر است كه عبارتند از: اوليات، حسيات، فطريات ، تجربيات، متواترات وحدسيات، كه اين قضايا داخل در هيچ كدام از آنها نيستند. و از اين جا نتيجه مى‏گيرد كه امثال اين قضايا داخل در برهانيات نبوده و از قضاياى مشهوره مى‏باشند.

2. در بحث از حقيقت احكام عقليه بعد از بحث از كشف وحكومت‏به نحو واضحتر ومفصل‏ترى همين بيانات را مى‏فرمايد كه ما جهت روشن شدن نظر ايشان، متن مربوط به اين قسمت را نقل مى‏كنيم:

ايشان مى‏فرمايد: يكى از قواى انسانى، قوه‏ى عاقله او است. فعليتش هم به فعليت عاقليت است. و براى عاقله بعث و زجرى نيست. بلكه شانش تعقل چيزى است كه از ناحيه‏ى غير جوهر عاقل ثابت است. سپس ايشان وارد بيان فرق ميان عقل نظرى و عقل عملى مى‏شود و چنين مى‏نويسد:

«وان تفاوت العقل النظري مع العقل العملي بتفاوت المدركات من حيث ان المدرك مما ينبغي ان يعلم او مما ينبغي ان يؤتى به او لا يؤتى به. فمن المدركات العقلية الداخلة في الاحكام العقلية العملية الماخوذة من بادى الراي المشترك بين العقلاء المسماة تارة بالقضايا المشهورة و اخرى بالاراء المحمودة، قضية حسن العدل و الاحسان وقبح الظلم والعدوان...». (9)

«به تحقيق تفاوت عقل نظرى با عقل عملى به تفاوت مدركاتشان مى‏باشد; زيرا مدرك مى‏تواند «مما ينبغي ان يعلم‏» يا «مما ينبغي ان يفعل‏» باشد. و از مدركات عقليه‏اى كه داخل در احكام عقل عملى است و ماخوذ از اتفاق عقلاست كه گاه به قضاياى مشهورى و گاه به آراى محموده خوانده مى‏شود قضيه‏ى حسن عدل و احسان و قبح ظلم و عدوان است...».

محقق اصفهانى در ادامه مى‏گويد: همان‏طور كه گفتيم اين قضايا از ضروريات شش‏گانه نيست، چرا كه در قضاياى برهانى و ضروريات نزد اهل منطق شرط است كه با واقع و نفس الامر مطابقت داشته باشد و لكن در قضاياى مشهوره و آراى محموده مطابقتش با آراى عقلا معتبر است و هيچ واقعى غير از توافق آراى عقلا ندارد.

سپس ايشان در تاييد راى خويش از جناب شيخ الرئيس و شارح اشارات مرحوم خواجه نصير الدين طوسى‏رحمه الله شاهد مى‏آورد. سخن مرحوم ابن سينا را پيش از اين ملاحظه كرديم; اما كلام خواجه چنين است:

«ومنها اي المشهورات كونه مشتملا على مصلحة شاملة للعموم كقولنا:«العدل حسن‏» وقد يسمى بعضها بالشرائع الغير المكتوبة. فان المكتوبة منها ربما لا يعم الاعتراف بها، والى ذلك اشار الشيخ بقوله وما تطابق عليه الشرائع الالهية... والاراء المحمودة هي ما يقتضيه المصلحة العامة اوالاخلاق‏الفاضلة‏». (10)

«و قسم ديگر آن، يعنى مشهورات مشتمل بر مصلحت عامى هستند مانند «العدل حسن‏» بعضا برخى از اين مشهورات شرايع غير مكتوبه خوانده مى‏شود.و گاهى اوقات مكتوب از اين قضايا توافق عام را به دنبال ندارد. و به همين مطلب جناب شيخ الرييس اشاره كرده است‏با اين قولش كه گفته:«و آنچه كه شرايع الهى مطابقت‏با آن دارند...». و آراى محموده عبارت است از قضايايى كه مقتضى مصلحت عام يا اخلاق فاضله است‏».

در نهايت مرحوم اصفهانى جهت استحكام بيشتر استدلال و صحت آنچه كه ذكر كردند به شبه برهانى متوسل مى‏شود. گر چه معتقد است كه اين قضيه به برهان نيازى ندارد. خلاصه‏ى كلام وى چنين است:

«هو ان كون العدل والاحسان مشتملة على مصلحة عامة ينحفظ بها النظام. وكون الظلم والعدوان مشتملا على مفسدة عامة يختل بها النظام. ولذا عم الاعتراف بهما من الجميع امر مدرك بحسب تفاوت افراد الاحسان والاسائة من حيث تعلقهما بما يناسب قوة من القوى... انما النزاع في حسن العدل وقبح الظلم بمعنى صحة المدح على الاول وصحة الذم على الثاني.و من الواضح ان اقتضاء الفعل المحبوب والفعل المكروه للمدح و الذم على احد النحوين: اما بنحو اقتضاء السبب لسببه، او بنحو اقتضاء الغاية لذي الغاية.

والاول:....

والثاني: فيما اذا كان الغرض من الحكم بالمدح والذم حفظ النظام وبقاء النوع بلحاظ اشتمال العدل والاحسان على المصلحة العامة والظلم والعدوان على المفسدة العامة. فتلك المصلحة العامة تدعو الى الحكم بمدح فاعل ما يشتمل عليها وتلك المفسدة تدعو الى الحكم بذم فاعل ما يشتمل عليها، فيكون هذا التحسين والتقبيح من العقلاء موجبا لانحفاظ النظام و رادعا عن الاخلال به ويناسب الحكم العقلائي الذي يصح نسبته الى الشارع بما هو رئيس العقلاء هو القسم الثاني، دون القول الذي لا يناسب الشارع بل لا يناسب العقلاء بما هم عقلاء وهو الذي يصح التعبير عنه بالتاديبات الصلاحية‏». (11)

در پايان، ايشان اظهار تعجب مى‏كند كه محقق سبزوارى چگونه اين قضايا را از ضروريات و بديهيات دانست.

ترجمه عبارت نقل شده چنين است:

«از آنجا كه عدل و احسان مشتمل بر مصلحت عامى است كه با آن حفظ نظام صورت مى‏گيرد. و ظلم و عدوان مشتمل بر مفسده‏ى عامى است كه با آن اختلال نظام پيش مى‏آيد. و لذا عموم عقلا اعتراف بدانها داشته، و فقط نزاع در حسن عدل و قبح ظلم به معناى صحت مدح بر اول و صحت ذم بر دوم است... و واضح است كه اقتضا داشتن فعل محبوب و فعل مكروه براى مدح و ذم بر دو نحو است: يا به نحو اقتضا كردن سبب مسببش را. ويا به نحو اقتضاى غاية ذى الغاية را».

اول:...