تازه های فقه، حقوق، اصول و رجال نسخه متنی

فقه تطبيقى قاعده درء

سعيد منصورى, تهران, تدبير, چاپ اول, 1375.

قاعده درء, پايه بسيارى از قانونهاى موضوعه كيفرى در نظام جمهورى اسلامى ايران است. از آن جا كه بيش تر مسائلى كه درباره اين قاعده طرح شده, در متون عربى موجود است و كم تر به فارسى نگاشته شده اند, دسترسى گروهى از محققان را, كه آشنايى كم ترى به زبان عربى دارند, با مشكل رو به رو ساخته است; از اين روى, نويسنده, اثرى در اين باره به فارسى نگاشته است.

نويسنده در مقدّمه, مباحث كلّى در موضوع قواعد فقهى مطرح مى سازد, سپس مباحث اصلى را در سه بخش, سامان مى دهد.

1 . فقه تطبيقى در شبهات ساقط كننده حدّ (قاعده درء)

نويسنده پس از تعريف لغوى و اصطلاحى قاعده, رواياتى كه در آنها جمله: (ادرأوا الحدود بالشبهات) ياد شده, از عامه و خاصه آورده, سپس به بحث از حجت بودن احاديث, اجماع اماميه, فراگيرى قاعده و برابرى قاعده با دليلها پرداخته است.

2 . بررسى تطبيقى مفاد قاعده.

در اين بخش, ديدگاههاى اهل سنت همراه با ديدگاههاى گروهى از فقهاى شيعه بيان شده است.

3 . مسائلى پيرامون قاعده درء.

در اين بخش, عنوانهاى زير مورد بحث قرار گرفته است:

مراتب شبهه, آثار شبهه, ملاك در عروض شبهه, دامنه شمول قاعده, آيا قاعده (درء) شامل تعزيرات نيز مى شود؟ شبهه در شبهه دارئه, كار برد قاعده (درء) در حقوق جزا.

القول المبين عن وجوب مسح الرجلين

ابوالفتح محمد بن على كراجكى (م: 449هـ.ق.), تحقيق: على موسى كعبى, قم, مؤسسه آل البيت(ع), چاپ اول, 1417.

نويسنده در اين رساله كوچك, ثابت كرده است هنگام وضو, بايد پا را مسح كرد, برخلاف اهل سنت كه به شستن پا نظر دارند.

اين رساله را پيش از اين كتابفروشى مصطفوى به گونه چاپ سنگى و دارالاضواء همراه با كنزالفوائد, امّا بدون تحقيق, چاپ و منتشر كرده اند, ليكن آقاى على موسى كعبى, بر آن مى شود آن را با تحقيق و تصحيح, نشر دهد كه بر اين كار توفيق مى يابد.

در تصحيح جديد, منابع احاديث و گفته ها و شرح حال اشخاصى كه در متن از آنها نام برده شده در پاورقى آمده است.

در ابتدا استدلال نويسنده درباره وجوب مسح پا به آيه زير است:

(يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين.) (مائده6/)

پس از بحث دراز دامن در پيرامون اين آيه, رواياتى را مبنى بر واجب بودن مسح دو پا مى آورد.

قواعد فقه

بخش مدنى, سيد مصطفى محقق داماد, مركز نشر علوم اسلامى, چاپ پنجم, 1376.

نويسنده پس از بيان كلياتى در موضوع اركان علوم, اركان اساسى علم فقه, قواعد فقهى, احكام تكليفى و وضعى, اماره واصل, به شرح به بررسى چند قاعده فقهى پرداخته است:

قاعده يد, قاعده ضمان يد, قاعده اتلاف, قاعده تسبيب, قاعده لاضرر, قاعده غرور, قاعده تلف, قاعده صحت.

نويسنده, گاه قواعد فقهى در قانون مدنى را نيز, مورد بررسى قرار داده است.

6 قرآن در آينه احكام (احكام شرعى مربوط به قرآن كريم مطابق با فتاواى مراجع تقليد)

هادى حجت, قم, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, چاپ اول, 1375.

اين كتاب, فتواهايى از چهار مرجع بزرگ شيعه: آيات عظام: حضرت امام خمينى, گلپايگانى, اراكى و خويى را در بردارد كه به گونه اى با قرآن مجيد در پيوندند.

متن كتاب, براساس فتواهاى حضرت امام خمينى,تدوين شده و اگر در مسأله اى به اختلاف نظرى برخورد شده, به گونه پاورقى در پايين همان صفحه, آورده شده است.

از ويژگيهاى برجسته اين اثر, تقسيمات احكام به صورت نمودار, در پايان هر بخش است.

القواعد الفقهيّه, ج1

آيت اللّه محمد فاضل لنكرانى, قم, 1416 ق.

در مقدمه اى كه بر آن نگاشته شده, مباحث كلّى مربوط به قواعد فقهى, به شرح آمده است, سپس بيست قاعده فقهى زير, به گونه علمى و دقيق, بررسى شده اند:

ضامن نبودن امين, مگر با زياده روى و كوتاهى كردن .

اتلاف

اقرار عقلا عليه خود.

قاعده على اليد.

الزام

من ملك شيئاً ملك الاقرار به

رجوع فريب خورده به فريب دهنده

نفى سبيل

جبّ

احسان

اشتراك

مشترك بودن كافران, با مؤمنان در تكليف

شرط نبودن بلوغ در احكام وضعى

مشروع بودن و نبودن عبادتهاى بچه.

اماريت يد.

قرعه.

حرام بودن كمك به گناه

حجت بودن بيّنه.

حجت بودن بازار مسلمانان

گرفتن دستمزد, براى امر واجب

كشف الرّموز