سيد احمد حسينى رسالت پاسدارى از كيان دين، تكليف نشر و تبليغ معارف و احكام الهى و مسؤليت سرپرستى و حمايت از امت در دوران غيبت،بر دوش عالمان دين و به دست فقيهان دارنده همه ويژگيهاست.اينانند كه در روايات،به عنوان:«مرابطون على الثغر»،«حصون الاسلام»،«ورثة الانبياء»،«امنائ الاسلام»و «كفلاء ايتام آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم»1 معرفى شدهاند و مردم در امور دين و دنياى خود،رخدادهاى اجتماعى،سياسى،فرهنگى و ديگر مسائل نوپيداى زندگى به آنان ارجاع داده شدهاند.ماندگارى دين و آثار آن، گسترش معارف و احكام اسلامى ،استقلال ،آزادى ،امنيت ،تماميت ارضى و عزت و اقتدار امت،پاسخ به شبهههاى گوناگون شيطانى و جلوگيرى از رخنه انديشههاى ناپاك بيگانگان در حريم دين و دينداران ،همه و همه، به بركت مجاهدتهاى خستگىناپذير اين فقيهان آگاه و هنگام شناس و وظيفه بان بوده است.در دوران غيبت،اين فقيهان هشيار و بيدارند كه مايه چشم روشنى،دل گرمى و پاسخ دهنده به هر گونه شبه و مسأله نوپيداى در زندگى اجتماعى مسلمانند.امام صادق (ع)مىفرمايد:«فانّ فينا اهل البيت فى كلّ خلفِ عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين و اشمال المبطلين و تأويل الجاهلين.»2در ميان ما اهل بيت،در هر نسلى،مردان عالم و عادلى وجود دارند كه با برگردانندگان سخن،كژروى و به گمراهى افكنيهاى گزافه كاران و گزافه گويان و تفسير گران به مقصود و ادعاهاى نااهلان ، به مبارزه مبارزه بر مىخيزند.ارزش آرائ فقهى فقهاءارزش رأى فقيه و اعتبار برداشت آن از منابع و متون دينى:قرآن، سنت و عقل از سه زاويه،در خور توجه است:1.ارزش علمى2.ارزش واقع نمايى3.ارزش عصرى،يا دائمى.
ارزش عملى
رأى فقيه دارنده همه ويژگيها،از جهت علمى، به عنوان حكم قطعى الهى براى خود و مقلدان، اعتبار دارد و ناسازگارى با آن ناسازگارى با حكم خداست.بايد توجه داشت كه تنها گمانبرى خلاف در فتواى فقيه و گمان برى اشتباه در بر داشت،دليل بى اعتبارى آن نمىشود.فتواى فقيه،مادامى كه خلاف آن نمايان نشده،حجت شرعى و حكم حقيقى است،هر چند شايد حكم واقعى نباشد و در مقام عمل،وظيفه،عمل به حجت است نه به دست آوردن واقعيت، گر چه اگر ممكن باشدخوش آيند است.
ارزش واقع نمايى
آرائ و فتاواى فقيه، يك سلسله برداشتهاى كارشناسانه از متون و منابع دينى است كه گمان هماهنگى و ناهماهنگى آن با واقع و متن دين امرى طبيعى خواهد بود.بنابراين،نمىتوان ادعا كرد كه آنچه در كتابهاى فقهى مطرح شده، همه متن واقع و ناسازگارى با آن ناسازگارى با دين است.ناسازگارى، با پروريات فقه و دين،حرام است؛نه برداشتى ناساز،با برداشت فقيهى.
ارزش عصرى، يا هميشگى
پارهاى از برداشتهاى فقيه، گرچه هماهنگ با واقع باشند، پايدار و هميشگى نخواهند بود،بلكه عصرى به شمار، مىآيند در مثل، فتواى به حرام بودن خريد و فروش خون و واجب بودن شمشير بازى،اسب سوارى، نيزه سازى و...براى آمادگى رزمى در راستاى دفاع از كيان اسلام و...احكام جاودانه و غير در خور دگرگونى به شمار نمىآيند.در عصرى اجماع فقهائ بر حرام بودن خريد و فروش خون است و در روزگار ديگر، همه فتوا،به جايز بودن آن مىدهند و هر دو فتوا درست و بجاست،ولى هر كدام در عصر و شرايط ويژه زمانى و مكانى. بنابراين، چنين نيست كه هر چه در كتابهاى فقهى مورد اجماع واقع شده است تا روز قيامت ثابت و غير در خور دگرگونى باشد.بايستگى اجتهاد پيوسته و پايداراجتهاد پيوسته و پايدار؛يعنى تلاشى فراگير و به كار بستن تمام توان با بهره ورى از همه تواناييها براى شناخت احكام الهى از منابع آن شرط حاكميت دين در عرصههاى گوناگون زندگى بشر در همه جا و براى هميشه است.دليلهاى بايستگى باز بودن باب اجتهاد1.خاتميت و جاودانگى دين اسلام و احكام آن.2.جامع و فراگير بودن قانون قرآن.3.بايستگى ادراه زندگى همه سويه جامعههاى انسانى از گهواره تا گور بر اساس قانون دين، يعنى فقه.4.هماهنگى و سازگارى قانون و احكام دين،با نيازهاى واقعى انسان در شرايط گونه گون زندگى.5.توسعه و پيشرفت شتابان جامعههاى بشرى،همراه با رخدادها و دگرگونيهاى ناگزير و دگرگونيهاى گسترده در روابط حاكم بر زندگى.تمامى اصوب و رويدادهاى غير در خور انكار ياد شده، سند گوياى بايستگى اجتهاد پايدار و پيوسته و سازوارى به نيازها و شرايط هر روزگارى است.اجتهاد،يعنى ثابت كردن عملى جامع بودن و جاودانگى احكام اسلامى براى هر عصر و زمانى و به نمايش گذاشتن توانمندى فقه در اداره جامعهها، با نگهدارى اصالتهاى دينى و اين،جز با پويايى و نو آورى و نو فهمى در فقه،با نگهداشت دقيق ترازها و در چهار چوب اصول ثابت دينى امكانناپذير است.
نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد
فلسفه بايستگى اجتهاد و پيوستگى و پايدارى آن و بايستگى تقليد از زنده و بسنده نبودن تقليد از مرده،از جمله دليلهاى ناگزيرى همراهى و هماهنگى برنامههاى دين،با نيازهاى نو پيدا و دگرگون شونده زمان و مكان است و سير تكاملى فقه در ادوار گوناگون از اجتهاد بسته آغاز دوران شيخ مفيد، تا اجتهاد باز اواخر زمان شيخ طوسى و تا به اجتهاد بالنده و گسترده عصر صاحب جواهر و شيخ انصارى كه در «جواهر الكلام»و«مكاسب» تبلور يافته،گواه صادق اين مدعاست.
دگرگونى ناپذيرى احكام دين
آنچه را شريعت جامع،جاودانه و جهان شمول اسلام بيان كرده است،يك سلسله اصول ثابت و احكام و قانونهاى پايدار و غير در خور دگرگونيند.بيانگر اين حقيقت شبههناپذير دينى، حديث شريف زراره از امام صادق (ع)است:«حلال محمد حلال ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الى يوم القيامة.»حلال و حرام پيامبر اسلام،هميشگى و زوالناپذيرند،تا به روز قيامت.بنابراين،جاودانگى و جهان شمولى و دگرگونى ناپذيرى اصول و احكام اسلامى، جزئ باورهاى ضرورى و غير در خور انكار است.لكن بايد پذيرفت كه دگرگونى در بخشى از قانونها و احكام اسلامى كه براى سامان دهى روابط زندگى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه انسانى تدارك ديده شده نيز،محسوس و غير در خور ترديد است.با توجه به اين دو اصل ضرورى:دگرگونى پذيرى و دگرگونى است كه مسأله پر اهميت و پيجيده پيوند اين دگرگون شوندهها به دگرگون نشوندهها در فقه مطرح مىشود و روشن است كه گشودن اين امر در هم پيجيده و نگهدارى اين پيوند،در مسائل فقهى سادهتر و آسانتر از مسأله دشوار ربط حادث به قديم در فلسفه نيست.اين است رسالت فقيه و مسؤوليت مجتهد و فلسفه مهم وجودى فقاهت و پايدارى و پيوستگى اجتهاد.بى گمان، تنها توجه به اصول و احكام ثابت،سبب مىشود روحيه ايستايى و تحجر گرايى در فقيه راه يابد و نتيجه اين عقب نشينى عملى از همه اصول و مواضع مترقى به انزوا كشيده شدن فقه و واپس ماندگى از كاروان تمدن بشر است.از آن سوى،تنها تكيه بر نيازهاى زمان و مكان، سبب مىشود روحيه بى مبالاتى و تجدد زدگى در فقيه راه يابد و اين ره آوردى جز خارج شدن اسلام ناب از مسير زندگى ندارد.به همان مقدارى كه واپس نشينى از اصول ثابت زيان بار است،واپس ماندگى از دگرگونيهاى شتابان زندگى نيز زيان به بار مىآورد.رسالت سنگين و مهم فقيه، بازشناسى و بازنمود دقيق مرز دگرگونى پذيرها و دگرگونى ناپذيرها است.در مثل، خريد و فروش چيزهايى كه ارزش در خور پذيرش خرمندان را ندارند،«اكل مال به ماكل»به شمار مىروند كه يك حرام هميشگى و غير در هور دگرگونى است.هميشه، همه جا و براى همه،به عنوان حكم او+لى،اكل مال به باطل، حرام است.ام+ا حرام بودن خريد و فروش خون،مردار،حشرات،سگهاى غير شكارى و....و يا واجب بودن شمشير بازى و نيزه سازى،به عنوان مقدمه واجب و هيچ كدام از اين گونه واجبها و حرامها كه بر پارهاى از آنها در كتابهاى فقهى ادعاى اجماع شده است،از احكام هميشگى و پايدار نيستند. روشن اسن واجب و حرام بودن اين گونه چيزها، در گرو نيازهاى زمانى و مكانى و بستگى به معيارهاى فقهى است.حكم مجسمه سازى و نقاشى در فقه،كه در اين مقال در پى پژوهش آنيم نيز،شايد همانند بسيارى موضوعهاى ديگر فقهى، دستخوش دگرگونى شوند.يايستگى پرهيز از زياده روى و كوتاهى در موضع گيريهاى علمىزياده روى و كم روى،جزء بيماريهاى فراگير زندگى نوع بشر است،و ريشه اساسى آن، نداشتن يك انگاشت درست از پديدهها و رخدادهاست، همان گونه كه حضرت امير(ع)مىفرمايد:
لطفا منتظر باشید ...
