نگاهی دوباره به فقه و هنرهای تجسمی نسخه متنی

پاره‏اى از معيارهايى كه براى حكم به حرام بودن ياد شده،ناتمام و بدون دليل معتبرند،مانند شكفت‏انگيز بودن.

و امّا از مجموع روايات استفاده مى‏شود كه چون مجسمه سازى در راساى ترويج بت پرستى بوده و يا ممكن است به خاطر شرايط ويژه فرهنگى،سبب فساد و انحراف گردد،حكم شده كه حرام است و اما اگر در زمانى، نه تنها سبب شرك و بت پرستى و گسترش فساد و انحراف در جامعه نشود،بلكه منشأ يك سلسله آثار فرهنگى، هنرى و نشانه تمدن و آفرينندگى و ذوق هرى يك ملت،باشد،حكم به حرام بودن بى وجه خواهد بود.

از روايات بسيارى،استفاده مى‏شود:اگر مجسمه‏هاى ساخته شده،مورد احترام باشند،بسان بتها،ساخت و نگهدارى آنها حرام است.و ام+ا اگر عكسها، نقشها و تنديسها،براى احترام و پرستش ساخته و نگهداشته نمى‏شوند،بلكه براى هدفهاى درست و در خور پذيرش خردمندان،ساخته و نگهدارى مى‏شوند،نه تنها نگهدارى و خريد و فروش آنها بى اشكال است،بلكه ساختن آن نيز جايز خواهد بود.

اگر مجسمه سازى و نقاشى،يك حرام تعبدى مى‏بود، ديگر معنى نداشت كه فتوا بدهند،اگر چند نفر با هم بسازند، نيم تنه باشد، ناقص باشد و با قالب و به نحو ريخته‏گيرى باشد،بى اشكال است و نگهدارى آن،خريد و فروش و استفاده از آن، رو است.

حتى ديگران بسازند،ولى مسلمانان بخرند،جايز است.اين گونه فتوا،ناظر به اين حقيقت است كه حرام بودن مجسمه سازى و نقاشى، داراى يك علت و فلسفه‏اى است كه با دقت در روايات مى‏توان آن را فهميد.

از پاره‏اى روايات استفاده مى‏شود:

بازدارى از مجسمه سازى و نگهدارى آن، به چند انگيزه بوده است:

گذاشتن در مكان نماز،اسراف،دل بستن به دنيا و... .

بار ديگر،كارگر بودن در عنصر زمان و مكان نيازهاى زمانى را در استنباط احكام و فهم روايات مورد توجه قرار مى‏دهيم:

سير تاريخى مسأله مجسمه سازى، چه در روايات و چه در سخنان فقها،به خوبى بيانگر آن است كه حكم حرام بودن،بر اساس يك فلسفه اجتماعى و فرهنگى بوده است.

در برهه اى فتوا به حرام بودن هر گونه مجسمه سازى و نقاشى داده مى‏شود و در برهه‏اى ديگر،تنها مجسمه سازى ممنوع اعلام مى‏شود و زمانى،هم ساختن و هم نگداشتن حرام شمرده مى‏شود.در هنگام ديگرى،تنها فتوا به حرام بودن ساخت داده مى‏شود،ولى نگداشتن و خريد و فروش جايز اعلام مى‏گردد.در عصر ما،اگر با دستگاههاى برقى و دوربينهاى عكاسى باشد،بيش‏تر فهقا،فتوا به جايز بودن مى‏دهند، اگر مجسمه سازى از قسم ريخته گرى و قالب‏گيرى باشد،چه فلزى يا گچى،فتوا به جايزه بودن داده مى‏شود و اگر ساختن آن با دست باشد،حرام است.

راستى،اگر اين حكم،تعبدى محض بود،آيا اين همه راه حل براى فرار از آن، پذيرفتنى بود؟

در حالى كه فتوا به حرام بودن ساختن مجسمه داده مى‏شود، نگهداشتن و خريد و فروش آن جايز اعلام مى‏شود!

و سپس، در مقام بيان جدايى حكم ايجاد از وجود، چه سخنانى كه نگفته‏اند!

اينها همه،بيانگر اين واقعيت است كه بزرگان با توجه به روايات در برابر مشكلى واقع شده‏اند و لكن راه حل، همان است كه انتخاب شد.

شايد مقتضاى دقت در روايات و جمع بين اخبار،با در نظر گرفتن شرايط صدور احاديث اين باشد كه اگر در زمانى بر مجسمه سازى و نگهدارى آن،هيچ اثر و غرضى جز گسترش شرك و كفر و استوار سازى بت پرستى بار نشود،حرام است و اما اگر در عصرى به عنوان يك هنر،در خدمت فرهنگ اسلامى قرار بگيرد،ديگر حكم به حرام بودن آنها وجهى ندارد.

چنانكه در مورد خريد و فروش خون،در مثل زمانى كه هيچ اثرى جز خوردن ندارد،حرام و ام+ا در روزگارى،بسان روزگار ما، مايه حيات و حفظ ماندگارى انسانهاست جايز باشد.

و اين گونه نظر به واقعيتها داشتن و به دنبال آن استنباط كردن، ناسازگار با جاودانگى و ثابت بودن شريعت است و نه سازگار با«حلال محمد(ص)حلال الى يوم القيامة»و نه تأسيس دين و يا فقه جديد است،بلكه برابر واقعيتها و بر اساس ترازها و معيارهاى فقهى و عملى،عمل كردن است.