3. مسابقه هاى سرگرم كننده و تفريحى - احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری نسخه متنی

شهيد اول, كبوتر بازى را مكروه دانسته است36 و محمد بن ادريس حرام.37

آقا جمال خوانسارى, در جمع بين اين روايات و ديدگاهها مى نويسد:

(ممكن است كه حمل شود بر كسى كه بپراند آن را از براى تربيت جهت نامه بردن و تعليم آن چون متضمن مصلحتى است و گاه باشد كه در جهاد و مانند آن نيز محتاج به آن شوند و گوييم حرام وقتى است كه از براى محض لهو و لعب باشد)38

از اين عبارت خوانسارى, چند نكته به دست مى آيد:

1. آنچه در راستاى مصلحت جامعه قرار مى گيرد و يا راهى به سوى سود رسانى و مصلحت جامعه مى گشايد, مسابقه در آن مباح است, در مثل, در زمان ما, اداره پليس, از حيواناتى مانند سگ, براى كشف جسد و يا پى گيرى و رديابى جنايتكاران, بزهكاران و استفاده مى كند كه به مصلحت جامعه و نظام و كشور است, آيا نمى توان از اين سخن خوانسارى نتيجه گرفت: در آن زمان, از كبوتر براى كارهاى مفيد و سودمند براى جامعه بهره بردارى مى شده است و در اين زمان, اين گونه مصلحتها به شكل و شيوه ديگر و با حيوان و يا وسيله ديگر انجام مى گيرد كه گويا نبايد اشكال داشته باشد.

2. آنچه در جهاد و كارهاى مفيد براى جامعه, كارآيى داشته باشد, مسابقه و گروبندى در آنها رواست.

از اين نكته نيز مى توان يك اصل مهم پى ريخت. در آن زمان كبوتر به عنوان نامه رسان نقشى در ارتباطات داشته است, در اين عصر كه دنياى ارتباطات نام گرفته و وسايل و ابزار پيشرفته و مدرنى به كار گرفته مى شود, همان حكمت وجود دارد. بنابراين, مسابقه در اين ابزار نيز, بايد مورد توجه قرار گيرد كه آيا از لحاظ فقهى مباح است, يا خير؟

3. بازيهايى كه به عنوان سرگرمى انجام مى گيرد, نمى توان گفت: حكم حرمت بر آنها بار است, مگر آن كه هيچ گونه مصلحت و فايده عقلايى در آنها تصور نشود, گرچه حكم به حرمت در اين گونه موارد هم بى اشكال نيست.

صاحب حدائق از كسانى است كه مسابقه ها را ويژه همين سه مورد نمى داند و مسابقه و گروبندى با پرندگان و كبوتران را نيز روا مى شمارد. ايشان بر اين باور است كه اين بازيها, از تحت عنوان قمار و لهو ولعب بيرون است و بر اين نظريه خود روايات فراوانى را گواه مى گيرد.39

3. مسابقه هاى سرگرم كننده و تفريحى

بازيهايى كه با ابزار قمار صورت مى گيرد, اگر در آن عوض و گرو باشد كه به اتفاق همه فقيهان شيعه و سنّى حرام است و اگر بى عوض باشد, مورد گفت و گوست و مسابقه در ابزار جنگى مورد نصّ هم به اتفاق همه فقها جايز و رواست و گروبندى در آنها هم مشروع, گرچه گستراندن آن به سلاحهاى جديد مورد بحث و گفت وگوست كه در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهيم كرد.

اكنون سخن در جز اين دو مورد است; يعنى كشتى گرفتن, وزنه بردارى, دويدن و بسيارى از بازيهايى كه در زمانهاى پيشين وجود نداشته و رايج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه هاى اسلامى رواج يافته و مورد علاقه و توجه است كه آيا اين گونه بازيها روا هستند, يا ناروا؟ آيا مشروع است گروبندى در آنها, يا خير؟

آقا جمال در اصل مشروع بودن اين گونه بازيها مى نويسد:

(اما مسابقت در امثال اين امور بى گروبندى, پس جمعى از علماى ما آن را نيز حرام مى دانند و جمعى ديگر جايز مى دانند و تخصيص مى دهند حرمت را به صورتى كه با گرو باشد و دليل قول اول ضعيف است و قول به جواز قوى تر است, مگر آنچه متضمن مصلحت و فايده اصلاً نباشد و مجرد لهو و لعب باشد, با آن كه حكم به حرمت هر لهو و لعبى نيز خالى از اشكال نيست.)40

نظر سيد احمد خوانسارى در اين مسأله نيز همين است و ايشان به روشنى اين ديدگاه را پذيرفته و در برابر نظريه مخالف استدلال كرده است.41

اما اين كه آيا در اين گونه امور, افزون بر مسابقه, گروبندى هم جايز است يا نه؟42

ظاهر تعبير و ترجمه آقا جمال خوانسارى كه مى نويسد: ( نباشد گروبندى مگر)43 اين است كه ايشان نيز گروبندى را تنها در همان جاهايى مى داند كه نص در آن باره وجود دارد:

( اما گروبندى در غير اينها, مثل گروبندى در مسابقت در دويدن و كشتى گرفتن و كشتى دواندن و برداشت سنگها و انداختن آنها, پس ظاهر اين است كه خلافى ميانه اصحاب ما در حرمت آنها نيست و بعضى از علماى اهل سنت, تجويز گروبندى در بعضى از آنها كرده اند, مثل كشتى گرفتن و دويدن به اعتبار اين كه ممارست آنها در جهاد و مانند آن به كار آيد.)44

شهيد ثانى در مسالك, در بحث و بررسى درباره اين حديث و چگونگى قراءت واژه (سبق) مى نويسد:

( و ربما رواه بعضهم بسكون الباء و هو المصدر, اى لايقع هذا الفعل الاّ فى الثلاثة, فيكون ما عداها غير جائز. و من ثم اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام و رمى الحجر والمصارعة وبالآلات التى تشتمل على نص بغير عوض هل يجوز ام لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل. خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الأعمال.)45

برخى به سكون باء [سَبق] خوانده اند كه معناى مصدرى مراد باشد; يعنى اين مسابقه مشروع نيست, مگر در موارد سه گانه. بنابراين قراءت, جز اين موارد جايز نيست. به همين جهت در مسابقه هايى كه بى عوض انجام مى گيرد, مانند: دويدن و سنگ برداشتن و پرتاب كردن و كشتى گرفتن و مسابقه با چيزى كه تير هم در آن به كار مى رود, ميان فقها گفت وگو است كه آيا جايز است يا نه؟ كسانى كه قراءت فتح [سَبَقَ] را برگزيده اند, اصل اين مسابقه ها را جايز مى دانند و كسانى كه آن را به سكون خوانده اند [سَبْق] روا نمى دانند, ولى [به نظر ما] اصل اين مسابقه ها [بى عوض] جايز است, چون قراءت به فتح, مشهور بين محدثان است و موافق با اصل, بويژه آن كه بر اين گونه مسابقه ها هدف خردمندانه و درستى نيز بار شود.

بنابراين, از نوشته شمارى از فقيهان از جمله آقا جمال و سيد احمد خوانسارى استفاده مى شود: كه مسابقه دادن اگر همراه با گروبندى باشد, در غير مواردى كه تعيين شده (تيراندازى, اسب و شتردوانى و) جايز نيست, ولى بدون گروبندى جايز و بى اشكال است.

در برابر اين ديدگاه, گروهى از فقيهان بر اين باورند: به جز مواردى كه به روشنى بيان شده در روايت هرگونه بازى و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است.

صاحب رياض مى نويسد:

(سخن مشهورتر آن است كه بازى و مسابقه, به جز در موارد سه گانه, حتى بدون بردوباخت, جايز نيست, به دليل اجماع كه پشتوانه شهرت است و نيز دليلهايى كه هرگونه لهو و لعب را حرام مى دانند و حديث معتبرى كه سستى سند آن با شهرت قابل جبران است. و بالاتر از همه, عمل بسيارى از اصحاب است به آن روايت كه مى گويد: (فرشتگان از جايى كه بازى با بردوباخت باشد مى گريزند و بر آنان نفرين مى كنند و جز موارد ياد شده را قمار به شمار مى آورد.)46

در برابر اين دو ديدگاه: