فرق عقد و وعده - احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری نسخه متنی

1. روا بودن مسابقه هاى غير منصوصه در صورتى كه بدون عوض باشد.

2. ناروا بودن مسابقه هاى غيرمنصوصه, گرچه بردوباختى هم در آنها نباشد.

صاحب جواهر راه سومى برگزيده و حتى عوض گرفتن در اين گونه مسابقه ها را هم بى راه ندانسته است:

(لكن ينبغى ان يعلم ان التحقيق الحرمة و عدم الصحة اذا اريد ايجاد عقد السبق بذلك اذ لاريب فى عدم مشروعيته سواء كان بعوض او بدونه ولو للأصل فضلا عن النهى فى خبر الحصر.

اما فعله لاعلى جهة كونه عقد سبق, فالظاهر جوازه, للأصل والسيرة المستمرة على فعله فى جميع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء بل لايبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلك, والوعد به مع استمرار رضاهما به لاعلى انه عوض شرعى ملتزم)47

سزاوار تحقيق اين كه: اين گونه مسابقه ها حرام است و نادرست, در صورتى كه به عنوان عقد مسابقه برگزار گردد, چه در آن بردوباخت باشد و چه نباشد, به دليل اصل, تا چه رسد به روايت حصر. لكن انجام دادن اين گونه مسابقه ها, نه در قالب عقد مسابقه [بلكه به عنوان بازى كردن بدون قرارداد] ظاهر آن اين است كه جايز است و اصل و سيره پياپى مسلمانان در تمام زمانها و سرزمينها, چه در ميان عالمان و غير عالمان, بر اين جواز دلالت دارد.

بلكه مى توان از اين بالاتر گفت: دور نيست جايز بودن انجام اين گونه مسابقه ها و گرفتن جايزه و عوض در آنها, البته در قالب وفاى به وعده [نه در قالب عقد الزامى] و اين مشروط به آن است كه رضايت دو طرف بازى بر دادن جايزه تا آخر دوام داشته باشد.

فرق عقد و وعده

از اين سخن پايانى كه از عبارت جواهر نقل كرديم مى توان يك قاعده و قانون كلى در مسابقه ها به دست آورد و آن اين است: عقد و قرارداد الزامى بين مسابقه دهندگان در مواردى مانند وزنه بردارى, كشتى و روا نيست, لكن اگر بدون عقد و ايجاب و قبول شرعى الزامى, بازنده, با طيب خاطر و خرسندى بخواهد به برنده به عنوان جايزه چيزى بدهد و الزام و اجبارى هم بر دادن آن نداشته باشد, اشكالى ندارد. اين نكته از فرق بين (عقد) و (وعد) به دست مى آيد كه در (عقد) نوعى تعهد شرعى و پاى بندى نهفته است كه در (وعد) آن الزام وجود ندارد. اين فرق در كتابهاى لغوى و فقهى نموده شده است.

ابوهلال عسكرى مى نويسد:

(تفاوت ميان وعد و عهد آن است كه عهد, وعده اى است كه به شرطى مقرون باشد, مانند: سخن تو كه مى گويى: (اگر چنين كنى, چنين خواهم كرد) و تا تو بر آن كار باشى من هم بر آن خواهم بود. خداى بزرگ گفته است: (ولقد عهدنا الى آدم); يعنى به او آگاهانيديم كه از بهشت خارج نخواهى شد, تا زمانى كه از اين درخت چيزى نخورى. و عهد اقتضاى وفا را دارد. در صورتى كه (وعد) اقتضاى بر آوردن و روا كردن حاجت است و گفته مى شود كه: عهد را شكست و وعده را بر نياورد و روا نكرد.)48

شيخ محمد جواد مغنيه همين نظريه را برگزيده و با عبارتى گويا نوشته است:

(يجوز للسابق ان يأخذ المال من الدافع على سبيل الوعد بحيث يجوز له الوفاء به والعدول عنه, لعدم الدليل على التحريم والأصل الجواز.)49

براى برنده رواست كه مقدارى از مال با زنده را از راه وفاى به وعده بگيرد. البته وعده هم به گونه اى باشد كه براى بازنده الزامى ايجاد نكند و بتواند در صورت ناخرسندى چيزى نپردازد. [دليل جايز بودن عوض در اين گونه مسابقه ها] اين است كه دليل بر حرام بودن نداريم و نيز اصل اولى جواز آن است.

از لابه لاى نوشته هاى سيد احمد خوانسارى نيز مى توان به چنين راه حلّى دست يافت. ايشان در بحث فقهى (مضاربه) به اين مسأله و فرع فقهى رسيده كه آيا (اشتراط اجل در مضاربه لازم هست يا نه) و اگر عقد لازم نبود, آيا شرط ضمن آن لازم است؟

(ولايتوجه الأشكال بأنه بعد ما كان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد كيف يلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم يكن فى ضمن عقد بل هو وعد لايجب الوفاء به.)50

كسى اشكال نكند: چگونه عقدى كه لازم نيست, شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن كه چنين معروف شده است: واجب نيست وفاى به شرط هرگاه در ضمن عقدى نباشد, بلكه آن (وعد) است كه وفاى به آن وجوبى ندارد.

از اين عبارت به دست مى آيد كه آقاى خوانسارى هم, بين عقد و وعد, فرق گذاشته است.