سخنى در باب حديث: لاسبق - احکام فقهی مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمد خوانساری نسخه متنی

بنابراين, با نگرشى دوباره به آنچه آورديم, روشن مى شود كه در محور سوم از گونه هاى مسابقه, يعنى بازى و مسابقه در غير موارد سه گانه اى كه در روايت از آنها به روشنى نام برده شد, اگر در آنها گروبندى به گونه الزامى و در قالب عقد مسابقه صورت گيرد, حرام و نارواست و اگر چنين قراردادى در بين نباشد و دو طرف بازى و يا دو تيم با يكديگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواست با خوشنودى چيزى به عنوان جايزه به برنده بدهد و در اين پرداخت مجبور نباشد, اشكالى ندارد.

شمارى از فقيهان معاصر, راه حلّ شرعى ديگرى براى گرفتن جايزه در اين گونه مسابقه ها مطرح كرده اند كه بيان آن خالى از فايده نيست:

(يصح الجعل من كليهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصيته او الشرط, مثلاً يجعل وقفا لمن سبق او يجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الأزيد ولمن لحق الأقل وحينئذ فاذا تسابقا لايكون بينهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما يأخذ السابق السَبق بعنوان الوقف او النذر.)51

رواست كه دو سوى بازى يا يكى از آنها يا شخص سومى, به برنده مسابقه چيزى به عنوان وقف, يا نذر يا وصيت يا شرط بپردازد. در مثل, به كسى كه برنده شود و يا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد, مقدار زيادترى بدهند و به ديگرى كم تر و اين مسابقه در آغاز بر اساس هيچ گونه عقد شرعى الزامى هم بسته نشده باشد. برنده مسابقه تنها از راه وقف يا نذر و يا جايزه را دريافت مى كند.

البته اين راه حل به گونه اى در همان راه حل پيشين نهفته است, با اضافه پاره اى از ويژگيهاى ديگر. به نظر مى رسد براى اين مسأله كه امروز در همه جا طرح مى شده و پرسشى است فراگير و در عمل هم برد وباختهايى انجام مى گيرد و جايزه هايى داده مى شود و گرفته مى شود, در فقه شيعه ردپايى از راه حلها را مى توان جست و يا دست كم بستر فتوا را آن گونه كه آورديم, فراهم ساخت.

اگر به آموزه هاى فقهى از زاويه شريعت سمحه سهله و دين و آيين آسانگير بنگريم و از سوى ديگر به آثار و فايده هاى اين گونه بازيها شناخت پيدا كنيم و كاربرد و قلمرو اين گونه بازيها را در زمينه هاى فكرى, ذهنى, عملى و شكوفايى استعدادها و تندرستى انسانها و آمادگى آنها را براى دفاع و مانند آن در نظر بگيريم, رسيدن به چنين ديدگاه كاربردى و عملى دور نيست.

سخنى در باب حديث: لاسبق

از محورى ترين دليلها در باب مسابقه و در كتاب (سبق و رمايه) كه بحثهاى جانبى و فروع فراوانى را در فقه به دنبال داشته, اين حديث معروف بين سنى و شيعه است: (لاسبق الا فى خف او حافر او نصل) به اين روايت, از چند منظر مى توان نگريست و پيوند آن را با اين نوشتار روشن ساخت.

نگاه نخست:

گذشته از بحث سندى حديث كه شمارى از حديث شناسان, آن را (حسن)52 دانسته اند و شمارى از آنان, آن را (ضعيف)53 و مشهور هم براساس آن فتوا داده اند, درباره واژه (سبق) آن گونه كه پيش از اين به آن اشارت رفت, بين فقيهان گفت وگو بسيار است.

شمارى آن را به فتح باء خوانده اند و شمارى به سكون آن.

روشن است كه بر اساس هر يك از اين قراءتها مفهوم و دلالت حديث نيز فرق خواهد كرد. اگر قراءت نخست را برگزينيم, حديث چنين معنى مى شود: (گروبندى روا نيست جز در موارد معين و منصوص.) و اگر قراءت دوم را انتخاب كنيم, معنى روايت اين خواهد بود: (هيچ مسابقه اى جز اين مسابقه ها جايز نيست.)

از ظاهر عبارت خوانسارى كه مى نويسد (گروبندى نيست) استفاده مى شود, ايشان قراءت نخست و سَبَق را برگزيده و شرح و روشن گرى كه دارد نيز گواه همين برداشت است.54

سيد احمد خوانسارى نيز مى نويسد:

(ولفظ السبق فى الرواية يحتمل ان يكون محركا بفتح الباء وان يكون بالسكون, فعلى الأول يرجع الى عدم تملك العوض والحرمة الوضعيته, وعلى الثانى يرجع الى الحرمة التكليفيه, بالنسبة الى نفس الفعل ومع الأحتمال لامجال للحكم بالحرمة)55

در واژه (سبق) دو احتمال وجود دارد: به فتح باء و سكون آن. بنابر احتمال نخست, حرمت وضعى استفاده مى شود و اين كه آنچه به عنوان عوض در مسابقه گرفته مى شود [به جز اين موارد] حرام است. و بنابر احتمال دوم, فقط حرمت تكليفى به دست مى آيد; يعنى انجام هرگونه مسابقه اى [گرچه بردوباخت هم در آن نباشد] حرام است. و چون اين دو احتمال در برابر هم قرار مى گيرند حكم به حرام بودن از اين روايت براى مسابقه ها استفاده نمى شود.

به عبارت ديگر, با ظهور اين دو احتمال, روايت مجمل مى شود و از گردونه استدلال فقهى خارج مى گردد. البته برخى كه از آن جمله است شهيد ثانى, قرائت اول يعنى به فتح خواندن (سَبَق) را قراءت مشهور دانسته اند.56

به هر حال چگونگى قراءت لفظ (سبق) در اين حديث, ريشه برداشتهاى گوناگون فقهى مى شود و اگر هيچ يك از آن دو برترى و مزيّتى بر ديگرى نداشت, نوبت مى رسد به احاديث ديگر و اصول و قواعد فقهى.57

سيد احمد خوانسارى در ادامه سخن پيشين مى نويسد:

(بر فرض آن كه قراءت سكون را برگزينيم, ممكن است بگوييم كه: آنچه در اين حديث نفى شده مسابقه با گروبندى است و همين انصراف, مى تواند فهم و ضبط حديث را آسان سازد.)58

بنابراين, به نظر اين دو فقيه محقق: آقا جمال و سيد احمد خوانسارى, از اين روايت نمى توان روا نبودن ساير مسابقه ها را به دست آورد. روشن است گروبندى به جز در اين موارد جايز نيست, لكن اگر گروبندى نبود آيا اصل بازى مشروع است يا نه؟ از اين حديث به دست نمى آيد كه مشروع نيست.

فيض كاشانى در وافى پس از نقل اين حديث مى نويسد:

(السبق ان قرئ بتسكين الباء افاد الحديث المنع من الرهان فى غير الثلاثة وان قرئ بالتحريك فلايفيد الا المنع من الأخذ والأعطاء فى غيرها دون اصل المسابقة.)59

اگر واژه سبق به سكون باء [سَبْق] خوانده شود, مى رساند كه گروبندى به جز سه مورد منصوص جايز نيست. و اگر به حركت باء [سَبَق] خوانده شود, تنها گروبندى درغير اين موارد را نفى مى كند, نه اصل مسابقه و بازى را.

علاّمه شعرانى در پاورقى, ضمن اشاره به اختلاف فقيهان درباره مشروع بودن بازيهاى غير منصوص, مانند: دويدن, توپ بازى, ايستادن روى پا, پرش و كه شمارى از فقيهان آنها را حرام دانسته و شمارى روا, مى نويسد:

(افزون بر دلالت روايات بر روا بودن اين گونه مسابقه ها, در بسيارى از اينها, فايده ها و مصلحتهايى نهفته است كه پاى بندى به حرام بودن آنها موجب شگفتى است. و اگر كسى بگويد: در اين بازيها مردم گرفتار لهو مى شوند, گوييم: سخن در جايى است كه مسابقه اى در بين باشد, نه لهو و لعبى. و چه بسا اين گونه مسابقه ها هم در حضور پيامبر(ص) انجام مى گرفته و جزء عرف و عادت مسلمانان بوده است, بويژه در مسير حج.)60