يك: رأى اخباريها - درآمدی بر شیوه های ارزیابی اسناد حدیث نسخه متنی

سنت و حديث به معناىِ قول، فعل و تقرير معصوم، دومين منبع دينى مسلمين است. همانگونه كه «علوم قرآن» از دانشهاى مربوط به قرآن سخن مى گويد، «علم حديث» نيز به دانشهاى حديثى مربوط است.

در «علم حديث»، بخش وسيعى از مباحث، به مستندسازى و ارزشيابى مربوط است؛ بدان معنا كه آيا آنچه در اختيار ماست، به عنوان قول يا فعل از معصوم صادر شده است يا نه؟

روشن است كه اين گام اول است و تجزيه و تحليلِ متن حديث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد. براى مستندسازى احاديث بايد سه محور اصلى روشن گردد:

1 ـ اتصال سند به معصوم

2 ـ عدم تحريف لفظى

3 ـ حدود نقل به معنا

نتيجه محور اول آن است كه اطمينان يا علم به صدور حديث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن مى شود كه حذف و اضافه يا جابجايى عمدى كه مغيّر معناست، در حديث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجايى هاى غير مغيّر معلوم مى گردد. اين محورهاى سه گانه، هم بحثهاى نظرى و مبنايى دارد و هم بحثهاى تطبيقى و عملى.

نخست بايد ضوابط و قواعد اين سه محور تحقيق شود و سپس بر يكايك احاديث تطبيق گردد. در كتب «علم حديث»، محور نخست، به تفصيل مورد پژوهش و تحقيق قرار گرفته و «قواعد رجالى» و «علم رجال» عهده دار آن است. ليكن دو محور ديگر به گونه اى منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نيز با اينكه مباحث زيادى از قبيل: تنويع حديث، معيار وثاقت، توثيقات اجمالى، الفاظ جرح و تعديل، تمييز مشتركات، اصحاب اجماع، قراين اعتبار سند و... در كتب «علم حديث» متداول است، اما بحثِ عامتر و كلى تر يعنى بررسى راههاى ارزشيابى اتصال سند، كمتر مورد درنگ بوده است.

به عبارت ديگر، عنوانهاى ياد شده فوق، مباحث درجه دوم اند؛ زيرا در رتبه نخست، بايد معلوم گردد كه شارع، چه راهى را براى ارزشيابى اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههايى تبعيت مى كنند و آيا شيوه شرع و عقلا يكى است يا با يكديگر تفاوت دارد؛ آنگاه به اين مباحث پرداخته شود.

در اين مقاله، همت بر آن است كه از اين مسأله عام و كلى در باب شيوه هاى مستندسازى و ارزشيابى حديث، سخن رود. بر اين اساس، در اين گفتار، از كليات بحث مى شود و اصل راهها و شيوه ها مورد نقد و نظر قرار مى گيرد.

در مورد ارزش سندى احاديث و بررسى اتصال آن به معصوم، دو ديدگاه كلى وجود دارد. گروهى معتقدند كه به اين گونه بررسيها نيازى نيست و حاجتى به «علم رجال» نمى باشد؛ زيرا روايات كتب اربعه و برخى ديگر از منابع حديثى، بدون ترديد معتبر است، و جايى براى كند و كاو نيست. اين رأى به محدثان و اخباريها منسوب است.

در مقابل، گروهِ ديگرى، احتمال وضع و دسّ در مجموعه هاى حديثى را منتفى نمى دانند و «علم رجال» را براى پالايشِ حديثِ درست از نادرست، لازم مى شمرند. اين نظر عالمان اصولى است.

هر يك از اين دو رأى، آراى جزئى ترى در خود نهفته دارد.

در اين مقاله به بررسى اين دو نظريه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار مى دهيم و سپس به طرح راه پيشنهادى مى پردازيم. از اين رو، مباحث اين نوشته در سه بخش عرضه مى گردد.

يك: رأى اخباريها

اخباريگرى به عنوان يك تفكر و انديشه، از زمان ملّا امين استرآبادى (م 1033 ق) شكل گرفت. اصطلاح «اخبارى» در برابر «اصولى» قبل از ملّا امين استرآبادى، در كلام شهرستانى (م 548 ق) در كتاب «الملل و النحل» آمده است. وى علماى اماميه را به دو فريق اخبارى و اصولى تقسيم مى كند.[1]

همچنين علامه حلّى (م 726 ق) اين تقسيم را به كار گرفته و شيخ طوسى (م 460 ق) و سيد مرتضى (م 436 ق) را در زمره اصوليان به حساب مى آورد.[2]

در كلام قدما مانند شيخ مفيد (م 413 ق)، سيد مرتضى و شيخ طوسى، تعبير «المتعلقين بالاخبار[3]»، «اصحاب الحديث[4]» و «المتمسكين بالاخبار[5]» به كار رفته است.

اينان [اخباريان] مسلك خود را به قدماى شيعه نسبت داده و شخصيتهايى چون شيخ صدوق (م 329 ق) و كلينى (م 328 ق) را نيز اخبارى مى دانند.[6]

گرچه نمى توان دعواى ملا امين استرآبادى را در استناد مسلك خود به قدما به طور كامل پذيرفت، و گرچه قلمداد كردن شيخ صدوق و كلينى در زمره اخباريان نسبتى صد در صد درست نيست، اما برخى ريشه هاى اخباريگرى جديد را در كلام قدما مى توان يافت و نشان داد.

به عنوان مثال، شيخ مفيد فرموده است:

«لكن اصحابنا المتعلقين بالاخبار، اصحاب سلامة و بعد ذهن و قلة فطنة، يمرون على وجوههم فيما سمعوه من الاحاديث ولا ينظرون فى سندها، ولا يفرقون بين حقها و باطلها ولايفهمون ما يدخل عليهم فى اثباتها ولا يحصلون معانى ما يطلقون منها»[7].

اما آن دسته از اصحاب ما كه وابسته به اخبارند، افرادى سليم النفس، كند ذهن و ساده انگارند. احاديثى را كه مى شنوند، با تمام وجود مى پذيرند؛ تأملى در سند ندارند؛ حق و باطل آن را تميز نمى دهند و معانى آن را درك نمى كنند.

اخباريگرى جديد كه از ملا امين استرآبادى آغاز شد، داراى ديدگاههاى ويژه اى است[8] كه يكى از آنها معتبر دانستن كتب اربعه و پاره اى كتب ديگر است. اينان گرچه در اين زمينه اختلاف نظر دارند، ليكن در اين مطلب مشتركند كه در قلمروِ مورد نظرِ هيچ يك از آنها، نيازى به «علم رجال» و بررسى سند نيست. در واقع، اينان به مصونيت اين مجموعه از «جعل» و «وضع» باور دارند.

ادله ديگرى كه بر بى نيازى از علم رجال اقامه شده، در حقيقت مؤيّدهايى است كه ديگران اقامه كرده اند و نقد شده است. از اين رو، اينكه عمل مشهور ما را بى نياز از علم رجال مى سازد، يا اينكه علم رجال به مفتضح ساختن راويان مى انجامد و يا اينكه شرائط شهادت، در عالمان رجال جمع نيست[9] و... همه اينها ادله فرعى است؛ دليل عمده و اصلى اين گروه، همان اعتقاد به مصونيت احاديث مورد نظر است.

ملا امين استرآبادى در «فوائد المدنية»، فصل نهم را به تصحيح احاديث كتب، اختصاص داده و دوازده دليل كه آنها را توفيق ملك علّام و دلالت اهل ذكر ـ عليهم السلام ـ مى داند بر آن اقامه نموده است.[10]

پس از وى حسين بن شهاب الدين عاملى (م 1076 ق) همين راه را دنبال كرده است.[11]

ملا محسن فيض كاشانى (م 1091 ق) به استناد مقدمه كتاب «الوافى» به صحت احاديث كتب اربعه اعتقاد دارد.[12] شيخ حُرّ عاملى (م 1104 ق) نيز 22 دليل بر صحت مآخذ وسائل الشيعة (كه بيش از هفتاد كتاب است[13]) اقامه نموده[14]، و شهادت مؤلفان را بر صحت آن كتب ياد كرده[15] و قرائن رجالى بر وثاقت راويان را ضميمه آن نموده است.[16]

شيخ يوسف بحرانى (م 1186 ق) از سويى استدلال بر اعتبار كتب حديث نموده[17] و از سوى ديگر تصريح مى كند كه در اخبار موجود، حديث جعلى يافت نمى شود:

«ولعلك بمعونة ذلك تعلم ان الترجيح بين الاخبار بالتقية ـ بعد العرض على الكتاب العزيز ـ اقوى المرجحات. فان جُلّ الاختلاف الواقع فى اخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق انما نشأ من التقية و من هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخرى اصحابنا رضوان الله عليهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشأ من دسّ اخبار الكذب فى اخبارنا...»[18].

به كمك آنچه گفتيم مى توان فهميد كه تقيه قويترين مرجح پس از قرآن است؛ زيرا مهمترين سبب اختلاف احاديث، بلكه تمام علت در اختلاف روايات، تقيه است. بسيارى از دانشمندان متأخر به اشتباه گمان برده اند سبب اين اختلاف، جعل حديث بوده است.

در جاى ديگر نيز تصريح كرده كه منشأ اختلاف اخبار، تقيه است نه جعل و وضع[19].

علامه مجلسى نيز روايات كتب اربعه را جايز العمل مى داند[20].

ميرزا حسين نورى نويسنده كتاب «مستدرك الوسائل» در خاتمه كتاب، اعتبار كتب اربعه و ساير مآخذ خود را مورد تاكيد قرار داده است[21].

براى نقد اين نظريه، به نقل پاره اى احاديث و اعترافات عالمان بزرگ شيعى، كه دلالت بر جعل و دسّ دارد، اكتفا مى كنيم.