دو: رأى اصوليان - درآمدی بر شیوه های ارزیابی اسناد حدیث نسخه متنی

مرحوم محمد حسين كاشف الغطاء (م 1373 ق) مى گويد:

«در اينجا نكته اى دقيق است كه بايد بدان آگاهى داد. و آن اين كه نزد مسلمين و غير مسلمين روشن است كه جعل حديث، شايع و فراوان بود. روايات جعلى آن اندازه با احاديث درست به هم آميخت كه مى توان ادعا كرد حديث جعلى بيش از روايت صحيح است. اين بليّه در زمان رسول خدا بروز كرد و پيامبر، امت را از آن برحذر داشت. ليكن اين تلاش، در كاستن از جعل موفق نبود چه رسد كه بخواهد آن را ريشه كن كند. غرض آن است كه رهبران مذاهب اسلامى و ديگران، حتى عالمان شيعى بدانند كه نمى توان بر آنچه در كتب خبر آمده اعتماد كرد. همچنين نمى توان بر كتب حديث شيعه اطمينان كرد؛ زيرا در كتب اربعه كه معتبرترين كتب حديثى آنهاست صحيح و سقيم وجود دارد. چه از جهت متن و چه از ناحيه سند و چه هر دو...»[34].

مرحوم ميرزا ابوالحسن شعرانى نزديك به 5 1 احاديث را جعلى و ساختگى دانسته و بر اين مطلب در چند مورد از كتاب «المدخل الى عذب المنهل» تاكيد كرده است[35].

استاد سيد جلال الدين آشتيانى، در همين زمينه از استاد خويش، آية الله بروجردى نقلى چنين دارند:

«مسأله ديگر، تشخيص درست و نادرست بودن احاديث و روايات است. خداوند آقاى بروجردى را رحمت كند. يك وقتى فرمودند: اصل اوليه در اغلب اخبار و رواياتى كه در مدح و ذم بلدان، خواص ميوه جات و فضائل افراد وجود دارد عدم حجيت است. براى اينكه طرفين شيعه و سنى آنها را به نفع خود ساخته اند[36]».

حضرت امام خمينى بسيارى از احاديث «مستدرك الوسائل» را ضعيف دانسته و بسيارى از احاديث اين كتاب را به شوخى نزديكتر دانسته اند تا واقعيت[37].

ايشان همچنين معتقد است روايات حيله در ربا، براى دگرگون ساختن چهره واقعى اهل بيت ساخته شده است.

«ولا استبعدان تكون تلك الروايات من دس المخالفين لتشويه سمعة الائمة الطاهرين كما لا استبعد ذلك فى الروايات الواردة فى بيع العنب اوالخمر ممن يعلم انه يصنعه خمراً...»[38].

بعيد نمى دانم كه اين احاديث را مخالفين براى دگرگون ساختن چهره اهل بيت وضع كرده باشند. همانگونه كه اين عقيده را در باب روايات تجويز فروش انگور و خرما به شراب سازان، بعيد نمى دانم.

آية الله خويى معتقد است:

«در كتاب كافى به ويژه روضه كافى احاديثى آمده كه نمى توان آنها را تصديق كرد... به سخن ديگر، ادعاى قطع نسبت به عدم صدور برخى روايات كافى به واقع نزديك است. پس چگونه مى توان ادعا كرد روايات اين كتاب از ائمه ـ ع ـ صادر شده؟ بلكه خواهى دانست كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست، چه رسد كه قطعى الصدور باشد»[39].

شهيد صدر در بحث حجّيت ظواهر قرآن مى گويد:

«اين حديث و مانند آن نشان مى دهد كه تمامى روايات كتب اربعه صحيح نيست و نويسندگان اين كتب نيز چنين عقيده اى نداشتند. آنان مى خواستند حديث را مدون سازند، از اين رو احاديث متناقض را هم نقل كرده اند. پس بايد قاعده سند شناسى را نسبت به اين روايات اعمال كرد»[40].

ايشان همچنين يكى از اسباب و علل تعارض در روايات را، جعل و دسّ مى داند و مى گويد:

«ومن جملة ما كان سبباً لحصول الاختلاف والتعارض بين الاحاديث ايضاً عملية الدسّ بينها و التزوير التى قام بها بعض المغرضين و المعاندين لمذهب اهل البيت»[41].

در نقد نظريه اخباريها به همين اندازه اكتفا مى كنيم؛ زيرا بطلان اين رأى، چندان به اقامه دليل نيازمند نيست.

دو: رأى اصوليان

عالمان اصول به لزوم ارزيابى اَسناد حديث اعتقاد دارند؛ گرچه آرائى كاملاً مختلف و متفاوت عرضه داشته اند.

برخى از آنان در صورتى به حديث عمل مى كردند كه راوى، شيعه و عادل باشد[42].

شيخ انصارى در «فرائد الاصول» نقل كرده كه مشهور، ايمان (تشيّع) را در راوى معتبر مى دانند[43].

برخى معتقدند هر راوى را دو رجالى عادل و شيعه بايد توثيق كنند وگرنه توثيق او ارزش ندارد. زيرا توثيق رجالى از باب شهادت است و در شهادت، تعدد معتبر است[44].

گروهى معتقدند بايد سلسله راويان مورد سنجش قرار گيرد؛ اگر تمام راويان از وثاقت برخوردار بودند، به نقل آنان اعتنا مى شود[45].

برخى مى گويند قول علماى رجال به عنوان فتوا حجت است، زيرا باب علم در اين زمينه منسد است[46]. و آراى ديگرى از اين قبيل.

از اين ميان تنها به بررسى دو نظريه، بسنده مى كنيم و ساير آرا تا حدّى در خلال اين دو بررسى، نقد مى شوند.

الف. رأى مشهور

به مشهور اصوليان و فقيهان نسبت داده شده كه براى درستى حديث، بايد از قرائن مفيد علم و اطمينان، فحص و جستجو كرد و بررسى سلسله سند، يكى از آن قرائن است. اينان بر اين باورند كه اصطلاح «صحيح» كه امروزه در ميان فقيهان و رجال شناسان شايع است، نزد قدما مرسوم نبوده و از زمان سيد بن طاووس به اين سو پديد آمده است.

قدما «صحيح» را به حديثى مى گفتند كه به جهت قرائن، يا راويان ثقه، قابل اعتماد بود. آنان نه خود را از علم رجال بى نياز مى دانستند و نه مانند متأخرين، در بررسى يكايك اسناد و راويان، افراط به خرج مى دادند[47].

محقق همدانى در اين زمينه گويد:

«معيار عمل به حديث، دارا بودن وصف «صحيح» به اصطلاح جديد نيست؛ بلكه معيار آن است كه راويان آن ثقه باشند يا از طريق قرائن خارجى، وثوق به صدور حديث پيدا شود... از اين رو، روش من آن است كه جستجويى چنان، در احوال راويان نمى كنم و به گفته متقدمان در اعتبار حديث اكتفا مى كنم»[48].

شيخ بهائى گفته است:

«تقسيم خبر به چهار دسته (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) نزد قدما مرسوم نبوده، بلكه آنان به حديثى كه قرائن بر درستى آن گواهى دهد، صحيح مى گفته اند[49]».

آنگاه پنج قرينه را نام مى برد.

شيخ حر عاملى نيز، 21 قرينه را در كتاب «وسائل الشيعة» نام برده است[50].

اين رأى، گرچه به واقع بسيار نزديك است، اما با چند مشكل مواجه است:

1 ـ قانونمند نبودن

صاحبان اين نظر مى گويند هر كجا اطمينان يا علم به صدور حاصل شود، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روايت عمل نمى كنند.

اينان توضيح نداده و روشن نساخته اند كه اطمينان و علم نوعى مراد است يا شخصى؟ اگر شخصى باشد، امرى بى ضابطه و بسته به سليقه و ذهنيت افراد خواهد بود و راه پژوهشهاى علمى را مسدود مى سازد. و اگر مراد، علم و اطمينان نوعى است، بايد اثبات كنند كه كداميك از اين قرائن نزد عقلا يا در شريعت مورد قبول و پذيرش است.

بنابراين، رأى مشهور يا ضابطه مند نيست و يا به درستى تبيين نشده است.

2 ـ عدم توجه به نقد محتوايى

دومين ايراد به صاحبان اين نظر، آن است كه به نقد محتوايى ـ كه امر مقبول نزد عقلا و توصيه شده از سوى شرع است ـ كمتر بها داده اند. لااقل در ضمن بحثهاى رجالى به آن توجه نكرده اند. مگر در احاديث بسيارى عرضه حديث بر قرآن مورد تأكيد قرار نگرفته؟

آيا اگر حديثى يا احاديثى با قرآن مغايرت داشت ـ گرچه قرينه اى نيز همراه داشته باشد ـ قابل قبول است؟

اگر حديثى با رأى قطعى عقل ناسازگار بود، آيا مى توان آن را پذيرفت؟

اگر روايتى با واقعيتهاى ملموس و وجدانى مخالفت داشت، چگونه مى توان به آن تن داد؟

نقد محتوايى، امرى است كه سيره عقلا و توصيه شرع را پشتوانه دارد و در بحثهاى آينده به طور مشروح از آن سخن مى گوييم.

3 ـ سستى برخى قرائن

برخى از قرائن كه حاميان اين رأى پذيرفته اند، به هيچ روى قابل تاييد نيست. سخن صاحب «وسائل» را در صفحات قبل ديديم. چگونه برخى از آن قرائن (چون عدم احتمال تقيه، عدم وجود معارض، موافقت با فتواى جماعتى از اماميه، حتى ثبت در كتب اربعه) مى تواند قرينيت داشته باشد و ارزش استنباطى به حديثى بخشد؟ بعيد است منظور ايشان، جمع كليّه قرائن در يك حديث باشد. در اين صورت، آيا صرف موافقت با فتواى جماعتى، حديث را معتبر مى سازد؟ يا عدم احتمال تقيه، به حديثى ارزش مى دهد؟ و...

بنابراين، گذشته از دو ايراد كلى قبل، پاره اى از اين قرائن قابل قبول نيست. بدين معنا كه نه عقلا به چنين قرائنى تكيه دارند و نه شرع بدانها توصيه كرده است. اگر چنين است، به چه دليل و مدركى بايد قرينيت آنها را پذيرفت؟

به سخن ديگر، بايد براى قرائن، مدرك و دليلى از شرع يا سيره عقلا در دست داشت و گرنه چرا قرائن به اين تعداد محدود مى شوند، با آنكه مى توان دهها قرينه ديگر امثال اينها مطرح ساخت.