در دوره هاى اخير، توجه به سلسله سند و وثاقت راويان در حد افراط مورد نظر گروهى از اصوليان قرار گرفته است. اينان در ارزيابى سند، بيشترين اعتماد را به همين ارزيابى دارند.حضرت آية الله العظمى خويى ـ ره ـ كه از ميدان داران بزرگ اين مسلك محسوب مى شوند، پس از نقد نظر اخباريها فرموده اند:«وقد تحصل من جميع ما ذكرناه انه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الاربعة فلابد من النظر فى سند كل رواية منها فان توفرت فيها شروط الحجية اخذ بها والا فلا»[51].از آنچه گفتيم به دست آمد كه، درستى تمام روايات كتب اربعه ثابت نشده، از اين رو بايد سند هر حديثى را ملاحظه كرد، اگر در آن شرايط حجيت حاصل بود، بدان عمل مى شود وگرنه كنار گذارده مى شود.اين نظر، مبناى اصلى ايشان و شاگردانشان مى باشد. نقص اصلى و عمده اين نظر آن است كه بخشى اندك از ملاك و معيار، به عنوان تمام ملاك و معيار تلقى شده و مورد قبول واقع شده است. به تعبير ديگر، اين طريق مانع و جامع نيست. چه بسيار رواياتى كه سند آنها بر اساس اين مسلك مورد قبول است، ولى گفته اولياى دين نيست، و به عكس، چه بسا رواياتى كه به طور قطع صادر شده اند، ولى بر اساس اين روش بايد كنار نهاده شوند.
ايرادهاى عمده اين نظريه عبارت است از:
1 ـ حدسى بودن و ارسال توثيقات رجالى
مى دانيم كه شيخ طوسى و نجاشى و ديگر عالمان رجال، معاصر ياران پيامبر ـ ص ـ و ائمه نبوده اند. از اين رو جرح و تعديل اينان نسبت به راويان آن عصر، يا بر اساس اجتهاد و استنباط خويش بوده و يا به واسطه، نقل كرده اند. اگر بر اساس برداشت و اجتهاد خود به جرح و تعديل مى پرداخته اند، اين حجيت ندارد؛ زيرا عقلا در امور حسى و نزديك به حس، شهادت و گواهى حدسى را قبول نمى كنند. و اگر بر اساس نقل با واسطه اقدام به جرح و تعديل كرده اند، اين نقل مرسل است؛ زيرا واسطه ها مشخص نيست.برخى از شاگردان آية الله خويى نوشته اند كه اين شبهه را بر استاد عرضه كرديم و ايشان جوابى قانع كننده ارائه نكردند و جواب را به كتاب «معجم رجال الحديث» موكول نمودند كه در آن نيز، جوابى قانع كننده نيامده است[52].آية الله خويى اين اشكال را چنين جواب داده است:«اگر گفته شود خبر دادن عالمان رجال از وثاقت و حسن روات، امرى حدسى و اجتهادى است و ادله حجيت خبر شامل آن نمى شود، در جواب گوييم: اين احتمال، اساسى ندارد زيرا سيره عقلا بر اين قائم است كه خبر ثقه را در صورتى كه علم به حدسى بودن آن نيست، معتبر مى دانند. و احتمال حس در اِخبار عالمان رجال وجود دارد، زيرا نوشتن كتب فهرست و سيره در ميان اصحاب ائمه، امرى متعارف بوده و تعدادى از آنها به دست ما رسيده است. تعداد كتب رجالى از زمان حسن بن محبوب تا زمان شيخ طوسى بيش از صد بوده است»[53].اين جواب بر فرض تماميت، شبهه حدسى بودن را حل مى كند، اما شبهه ارسال توثيقات به جاى خود باقى است؛ زيرا چگونه با احتمال اينكه كتبى در فهارس و تراجم بوده ـ كه از كم و كيف آن نيز بى خبريم ـ مى توان حل شبهه كرد؟
2 ـ عدم ذكر سند براى جرح و تعديل
در كتب رجال، با واژه هايى از قبيل: ضعيف، غالى، مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث، متروك الحديث، مرتفع القول، كذاب، كذوب و... (در باب جرح) و واژه هايى چون: ثقه، ثبت، عين، وجه، بصير فى الحديث و... (در باب تعديل) مواجهيم. در اين كتب، دليلى براى اين احكام رجالى نمى بينيم و سندى براى اينها ذكر نشده است[54].گذشته از اين، بسيارى از اين واژه ها به حق مبهم اند. از واژه «غالى» چه مى توان فهميد، با اينكه غلوّ ـ درجات بسيار دارد و خيلى ها بدان آلوده اند؟ و نيز مراد از «ضعيف» چيست؟اين بزرگواران در هيچ كجا به توضيح اصطلاحات كاربردى خود نپرداخته اند. ديگران پس از مواجهه با اين مشكل، سراغ اين رفته اند كه آيا جرح و تعديل، بدون ذكر سند، حجيت دارد يا نه و اقوال سه گانه اى عرضه داشته اند.حقيقت آن است كه نمى توان عقيده جارح و معدّل را در توضيح اين واژه ها به دست آورد؛ (همانگونه كه استاد شانه چى تصريح دارد)[55] و اين هم مشكل ديگرى است كه اين نظريه بدان مبتلاست[56].از سوى ديگر، سياسى و عقيدتى بودن پاره اى از جرح و تعديل ها مشكل ديگرى است كه به جهت وسعت و گستره آن در زندگى انسانها نمى توان با اصل عدم آن را دفع كرد. مگر محمد بن سنان را علماى رجال تضعيف نكرده اند[57]؟ اما برخى فقيهان مى گويند تضعيف وى به جهت ديدگاههاى بلند وى بوده كه براى آنان مفهوم نبوده است[58].طرد يونس بن عبدالرحمن، و آنچه در مورد برخوردهاى تند قمّيين گفته شده از اين دست است[59].
3 ـ جامع و مانع نبودن
اگر بر اين راه تكيه شود، بسا كه سلسله سند روايتى (به اصطلاح جديد) «موثق» باشد، اما آن روايت، در حقيقت مجعول باشد، و يا اينكه سلسله سندى در كتب رجال امتياز «ثقه» را كسب نكند، اما حديث آن، صادق و معتبر باشد!مؤلف كتاب «معرفة الحديث»، در نقد اين روش و اثبات مغنى نبودن آن، صحيحه حماد بن عيسى را در باب آداب نماز، نقض كرده است. وى مى گويد اين حديث كه مورد عمل فقيهان بوده و در كتب حديث به عنوان صحيحه از آن ياد شده و روات آن تعديل شده اند، جعلى است. و بر اين ادعا سه قرينه اقامه كرده كه يكى از آنها اين است:حماد در سال 209 ه* . از دنيا رفته و در آن هنگام به شهادت مشايخ رجال، هفتاد و چند سال داشته است كه در نتيجه ولادت او در سالهاى حدود 135 هجرى رخ داده است. وفات امام صادق ـ ع ـ سال 148 هجرى بوده كه در آن زمان سن حماد نزديك به سيزده سال مى شود. با اين وصف در اين صحيحه خطاب به حماد آمده: «ما اقبح بالرجل يأتى عليه ستون سنة او سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة»[60].از طرف ديگر، واضعان حديث، هميشه اخبار دروغ را به نام راويان خوش نام منتشر مى كردند. بر اين اساس، اين مسلك (مسلك متأخران)، نه جامع احاديث صحيح خواهد بود و نه مانع از احاديث غير صحيح.
4 ـ مشكل تمييز مشتركات
از ديگر مشكلات اين نظريه، معضل مشتركات است. نامهاى بسيارى در اسناد حديث، موجود است كه ميان افراد مختلف مشترك است. تشخيص آنكه راوى در اينجا كداميك است امرى دشوار است و راه حلهاى موجود (چون: انصراف، طبقات رجالى، راوى و مروى عنه)، چندان اطمينان آور نيست.البته تلاشهايى از زمان مؤلف «جامع الرواة» به اين سو صورت يافته و در زمان مرحوم آية الله بروجردى گسترده شده و به دست رجالى بزرگ معاصر آية الله خويى به مرحله قابل توجهى رسيده است، اما هنوز از حد كتب اربعه تجاوز نكرده و كارى نسبت به روايات «وسائل الشيعة» ارائه نگشته است.
لطفا منتظر باشید ...
