(معروف در ميان شيعه اين است كه ربا در مورد مكيل و موزون حرام اسـت; يعنى در مورد جنسى كه با كيل و وزن فروخته مى شوند رباى مـعـامـلـى جـارى است و در غير اينها رباى معاملى جارى نيست... بـنـابراين آن طور كه بعضى اهل تسنن گفته اند كه در مطلق اشيا ربـاى معاملى هست حرف درستى نيست. ولى ما در اثر مطالعه اى كه آن وقت كرديم به اين نتيجه
رسيديم كه: مكيل و موزون هم خصوصيت نـدارد. مقدر خصوصيت دارد; يعنى قابل تقدير و مقصود همان كميت اسـت. در واقع آنچه كه در فقه شيعه و فقه اهل تسنن در اين باره آمـده هـمـه تـفـاسـيرى است بر يك سلسله رواياتى كه از پيغمبر اكـرم(ص) رسيده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روايات كه از پـيغمبر اكرم در مورد رباى معاملى رسيده توجه كند بعد روايات شـيـعـه را بـبيند كه در مقام توضيح آنهاست مطلب كاملا روشن مى شـود. و علت اشتباه هم به عقيده من اين بوده كه به روايات نبوى كه دركتب اهل سنت است توجه نشده. درنـتـيجه به اين مطلب رسيده اند كه: فقط مكيل و موزون خصويت دارد و مثلا در معدود رباى معاملى جارى نيست.)8 اگـر توجه شود كه اين مطالب را در سال 1354 ه.ش. بيان كرده است و در آن زمان نيز مى گويد: (ولى ما در اثر مطالعه اى كه آن وقت كـرديـم بـه اين نتيجه رسيديم كه...) معلوم مى شود كه اشاره به مـطـالعه هايى دارد كه در دوران طلبگى و در دوران تحصيل در قم انـجـام داده و در آن زمان جلسه اى با انجمن پزشكان و مهندسان نـداشـتـه اسـت تـا كسى بگويد از محيط دانشگاه و انجمن و محفل روشـنـفـكـران اثرپذيرفته و به اين نتيجه ها و دستاوردها رسيده اسـت. يـا كـسـى بگويد اين جستارها را از آنان گرفته است. خير هـيچ كدام از اينها نيست بلكه مى توان گفت: مطالعه هاى دقيق و فـكـر عميق ايشان در محيط دانشگاه شكوفا شد و انديشه هاى ناب و ژرف و كـاراى او تراوش كرد و جامعه تشنه آن روز را سيراب كرد نه اين كه اين دانشها را از آنان فرا گرفت. بـه هر حال تصور اين كه آن محقق باريك انديش و نكته سنج كه در آن زمـان ايـن گـونـه تـحقيق كرده و با ديد باز مسأل را بررسى كـرده اگـر امروز در بين ما بود چه دستاوردهاى مباركى داشت و تـا چه اندازه گره ها و دشواريهاى اقتصادى
و سياسى را مى گشود اكـنـون دشوار است; زيرا اگر چه او فكر بسيار بالا و عالى داشت ولـى براى پياده شدن آن فكر در جامعه بايد ما نيز از رشد فكرى مـنـاسـب بـرخـوردار باشيم. چون براى درس آموختن معلم شرط لازم اسـت ولـى شرط كافى نيست. شايد اگر آن معلم سفر كرده اكنون در بـين ما بود از شمع وجودش بهره مى برديم و شايد نيز با سنگ بر سر شمع مى كوبيديم تا مزاحم خواب راحت ما نشود و حرفى نو نزند كـه به مذاقهاى شيرين نيايد; زيرا بسيارى از سخنان حوب او هنوز در بـيـن عـالـمان و نخبگان پذيرفته نشده تا چه رسد به عوام و نـاآگـاهـان. و چـه بسيار عالمان تيز بينى كه تا زنده بوده اند قـدرشان ناشناخته مانده است و صدها سال پس از مرگ كشف شده اند. باز ايشان به اين مرحله قانع نمى شوند كه رباى معاملى در معدود نـيـز جـارى بـاشـد و فرقى بين آنچه با پيمانه پيموده مى شود و آنـچـه وزن مى شود با آنچه كه به شمارش در مى آيد وجود نداشته بـاشـد بـلـكه از خود مى پرسد كه فلسفه حرام بودن رباى معاملى چـيـست؟ زيرا رباى معاملى هيچ گونه شباهتى به رباى قرضى ندارد و آنـچـه در شـرع حـرام و از نظر عقل زشت است و در خارج خانمان بـرانـداز تـنـها رباى در وام است و در بين مردم نيز ربا را تنها رباى در وام مى دانند و سخنى از رباى معاملى نيست.
رباى قرضى
فردى به ديگرى وام بدهد و بدهكار وظيفه داشته باشد افـزون بر پرداخت بدهى خود در وقت قرار داده شده وام دهنده يا هـر كس كه او مى شناساند برساند: (كل قرض يجر نفعا فهو ربا) و ربـاى مـعـامـلـى: جنسى به جنس بسان خود فروخته شود و وزنها يا كيلها برابر نباشد. از سـويى فقها در رساله هاى عملى تمامى گونه هاى گندم تمامى گـونه هاى جو تمامى گونه هاى برنج را هم جنس مى دانند. با اين كـه گـاهـى گونه اى از گندم دو يا چند برابر گونه ديگر از گندم ارزش دارد; امـا مـى گويند بايد يك كيلو گندم با يك كيلو گندم ديگر معامله شود و گرفتن زياده ربا و حرام است و از اين بالاتر ايـنكـه مـى گـويند: گندم و جو هم جنس است و در معامله يكى با ديـگـرى بـايـد هم وزنى و برابر بودن آن دو رعايت شود و گرنه زياده پيش مى آيد و آن ربا و حرام است. حـال پرسش اين است: فلسفه اين حكم چيست و چرا اين گونه معامله ربوى و حرام است؟ پـرسش وقتى جاى خود را بيش تر باز مى كند و دانستن فلسفه و علت حـكـم بـيش تر مورد نياز مى شود كه بدانيم اگر پاى پول يا هر جـنـس واسـطـه ديـگر به ميان بيايد حرام بودن از بين مى رود و مـعـامله ربوى نخواهد بود. در مثل اگر بگويى: اين يك كيلو گندم را فروختم به سه كيلو از آن جو ربا و حرام است ولى اگر بگويى ايـن يـك كـيلو گندم را فروختم به سى تومان و آن سه كيلو جو را خـريـدم بـه سى تومان در اين جا معامله ربوى نيست و درست است و در واقـع دو مـعـامله صورت گرفته است يكى فروختن يك كيلو گندم به سى تومان و دوم خريدن سه كيلو جو به سى تومان. بـى گمان هر كسى اين سخنان را مى شنود انگشت حيرت به دهان مى گـيرد كه چه فرقى بين اين دو معامله است؟ بويژه اگر پولى هم رد و بدل نشود و تنها لفظ آن بر زبان جارى شود. اگر بگويد: اين يك كـيـلـو گندم را با آن سه كيلو جو تاخت زدم رباست و حرام ولى اگـر بگويد اين يك كيلو گندم را به سى تومان به تو فروختم و آن سـه كيلو جو را به سى تومان از تو خريدم ربا نيست و جايز است! فـقـيه خود را از پاسخ به اين پرسش و پرسشهاى همانند اين فارغ مـى بـيند و مى گويد: دليل و نص چنين مى گويد. يا مى گويد: فهم مـن از نـصـوص چنين است. ولى شهيد مطهرى كه هم متكلم و هم فقيه است به تلاش براى يافتن فلسفه حكم بر مى خيزد و مى نويسد: (سابقا كه من روى اين قضيه مطالعه مى كردم به نظرم اين طور مى آمـد كـه ايـن حـريمى است براى رباى قرضى; يعنى اين معامله به ايـن دليل حرام شده كه جلو رباى قرضى گرفته شود. يعنى اگر رباى مـعـاملى حرام