الـف. ربـا سود سرمايه است و حلال نيست - آشنایی با اندیشه های شهید مطهری نسخه متنی

دراولى فروش اتومبـيل پنج ميلـيونى بود به شش ميليون به قسـط و دومى فروختن خود پنج ميليون است به شش ميليون سال آينده.

ولـى قرآن در برابر اين تفكر و اين امور به ظاهر عقلى مى ايستد و مـى فرمايد. آنان گفتند: (دادوستد مانند رباست ولى اين درست نيست و اينها دو ماهيت و دو حقيقت هستند و به همين جهت خداوند يـكـى را حـلال شمرده و امضا كرده و ديگرى را حرام شمرده و امضا نـكـرده اسـت. روشـن است كه يك حقيقت از همه جهتها و زاويه ها يـگـانـه باشد شايستگى قبول دو حكم ناسازگار از سوى شارع حكيم را نـدارد. بـنابراين بيع داراى ماهيتى است و ربا داراى ماهيت ديـگر. و اجاره داراى ماهيتى است و سود پول داراى ماهيتى ديگر.

و بـا ايـن بيان عقلها را راهنمايى مى كند كه دچار وسوسه ها و ظـاهـرسـازيها نشوند و سعى كنند ناسانى بيع از ربا را بفهمند.

ايـن نـاسـانـى را افراد گوناگون گوناگون فهميده اند كه مرحوم استاد مطهرى پاره اى را نقل مى كند.

الـف. ربـا سود سرمايه است و حلال نيست

زيرا سود مشروع و صحيح تـنـهـا مـال كـار است و بس. بنابراين چون حقيقت بيع عبارت از نـوعى كار است كه همانا به عهده گرفتن پخش آن باشد و اين داراى سود است به خلاف سودهاى سرمايه كه همانا ربا است.14

ب. ربـا قرض است و قرض نمى تواند سود داشته باشد

وقتى كسى قرض مـى دهـد; يعنى ديگرى را مالك عين مى كند و خودش به جاى مالكيت بـر عـيـن ذمه بدهكار را مالك مى شود. بنابراين تلف شدن عين ديـگر ربطى به قرض دهنده ندارد. بنابراين قرض دهنده ديگر مال و عـيـن خارجى ندارد كه سودآور باشد; بلكه مالك ذمه است كه ذمه هـمـان طـور كـه در خـور از بـين رفتن نيست سود آور نيز نيست.

بـنـابـراين عين هم امكان تلف شدن و هم امكان سود دهى دارد و ذمه نه امكان تلف شدن دارد و نه شايستگى سود دهى.15

ج. مـاهيت پول نمى تواند سود زا باشد

زيرا پول نه ارزش واقعى دارد و نـه ارزش مـبـادلـه اى بـلكه تنها ارزش قراردادى دارد.

بـنـابـرايـن پول از آن جهت كه پول است سرمايه نيست تنها يك امر قراردادى است.16

نـتـيـجـه گيرى

اكنون بر آن نيستيم كه بگوييم كدام يك از آرإ درسـت تـر است ولى اين نكته براى ما اهميت دارد كه پس از دقت به خوبى معلوم مى شود كه بيع مانند ربا نيست و اين كه در ابتدا ذهـنها وسوسه مى شوند كه آنها را يكى بدانند با اندك درنگى به كـنـار مـى رود و آيـه قـرآن در صدد فراخوانى ما به همان درنگ كـوتـاه اسـت و نمى خواهد ذهنها را رها بگذارد تا با بافته هاى خود راه را براى رباخوارى فراهم سازد.

در حـديـث اسـت: اگر كسى گوسفندان خود را هنگام چرانيدن نزديك قـرق گاه ببرد از اين كه گوسفندانش وارد قرق گاه شوند در امان نخواهد بود.

بـه هـر حال نظر استاد اين است كه رباى قرضى ربايى است كه به هـيـچ روى شارع از آن خشنود نيست; زيرا افزودن بر جزاهاى مطرح شده در آيات در حديث نيز آمده:

(درهم ربا عندالله اشد من سبعين زنيه كلها بذات محرم.)17

يك درهم ربا نزد خدا از هفتاد زناى با محارم شديدتر است.

سند حديث صحيح است و افزون بر اين مشايخ سه گانه نيز آن را در كـتـابـهـاى روايـى خـود يعنى: كافى تهذيب و من لايحضر الفقيه آورده اند.

صـاحـب وسـايـل در باب نخست از بابهاى ربا بيست و چهار حديث در حـرام بـودن ربـا و بزرگى گناه آن در پيشگاه خداوند ياد كرده18 كه روايت بالا يكى از آنهاست.

باز از مقدمات ربا كه حرام شده است و از قرقگاههاى پيرامون ربا كـه مـمنوع شده است مى توان از سرزنش شديد نويسنده و شاهد ربا و لـعن و طعن او در روايات نام برد از جمله در حديث آمده است:

(لـعـن رسـول الـله(ص) الربا و آكله وبايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه.)19

رسـول خـدا خورنده ربا و فروشنده و مشترى و نويسنده و شاهد آن را لعنت كرد.

لـعـن كردن رباخوار و ربا دهنده معمولى است كه براى بزرگى گناه لـعن مى شوند ولى لعن نويسنده و شاهد ربا حريم قراردادن براى رباست.

به هر حال اين كه فقيهى بتواند با تحليل دقيق فلسفه احكام را بـيـابـد و با ذوق سليم آنها را در سلسله مراتب معين قرار دهد حـكـايت از قريحه خوب فكرى وى دارد. اگر اين متفكر فقيه و اسلام شـنـاس امروز زنده بود شايد از برخى فتاوا كه موجب وهن دين مى شـود بـا اسـتدلال و منطق جلوگيرى مى كرد و دليلهاى محكم ايشان روند پاره اى از فتواها را تغيير مى داد.

در توضيح المسأل آمده است: مـساله 2075 اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند يـا چـيـزى را كـه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند بـفـروشـد و زيـادتـر بـگـيرد; مثلا ده تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.)20

در ايـن مـسـالـه كـه از رساله حضرت امام با حاشيه چهار تن از فـقـيهان (اراكى خويى گلپايگانى و منتظرى) نقل شده بين آنان اخـتـلافـى وجود ندارد از اين روى از سه نفر آنان تعليقه اى ياد نـشـده اسـت تـنـهـا از آقاى خويى اين تعليقه وجود دارد: (ولى چنانچه در ذمه بفروشد لازم است كه بين آنها امتياز باشد.)

معناى عبارت ايشان اين است: اگر شخصى ده تخم مرغ را همين اكنون بـدهـد و يـازده تـخـم مـرغ ديگر بگيرد; اشكالى ندارد ولى اگر امـروز مـى خواهد ده تخم مرغ بدهد تا يازده تخم مرغ در ذمه او طـلبكار باشد كه ساعتى ديگر يا روزى ديگر يا سالى ديگر يازده تخم مرغ بگيرد بايد امتيازى بين اين ده تخم مرغ و آن يازده تا بـاشـد. در مثل اينها زرد رنگ باشند آنها سفيد يا اينها تميز بـاشـند آنها كثيف و... بارى اين شرط شايد به اين جهت باشد كه ربـا لازم نـيايد; زيرا دادن ده تخم مرغ و گرفتن يازده تا بدون هـيـچ گونه امتيازى; يعنى زياده گرفتن يك تخم مرغ كه اين زياده ربا است.

ولـى امـام خـمـيـنـى و ديـگر آقايان از اين شرط سخنى به ميان نـيـاورده انـد; از ايـن روى و در نتيجه مى توان به آنان نسبت داد كـه فـروختن ده تخم مرغ به يازده تا يا دوازده تخم مرغ در ذمـه بـدون هـيچ گونه امتيازى را جايز مى دانند و باز به آقاى خـويـى نـيز مى توان نسبت داد: اگر در ذمه نباشد و نقدى معامله شـود فـروش ده تـخـم مـرغ به يازده عدد بدون هيچ گونه امتياز جايز است.

آن گـاه بـرابر تمامى اين فتواها فروش يك پيكان مدل 78 به دو پـيكان مدل 78 جايز است. تنها اگر در ذمه است بايد فرقى بكند در مـثـل يـكى پلاك تهران باشد و آن دوى ديگر داراى پلاك اصفهان يا به عكس. و چه راهى براى رباخوارى بهتر از اين!

چـرا انـسـان يك ميليون قرض بدهد تا سال ديگر يك ميليون و نيم بـگـيـرد تـا ربـاخـوارى كرده باشد به جاى يك ميليون پنج عدد تـلـويـزيون پارس به طرف مى فروشد به هشت عدد تلويزيون پارس كه سـال ديـگـر تحويل شود. اين معامله برابر نظر چهار فقيه اشكالى نـدارد و فـقـيـه پنجم بر اين نظر است كه بايد فرقى بين اينها باشد در مثل شماره سريالها با هم فرقى داشته باشند و يا...