آشنایی با اندیشه های شهید مطهری نسخه متنی

ايـن جاست كه استاد مطهرى مى گويد: زياده در آنچه به شمار خريد و فـروش مى شود حكم زياده در آنچه با كيل و وزن پيموده مى شود دارد يـا همه جايز است يا همه جايز نيست و مراد روايات معدود ديـدن بـه چـشم است; يعنى آنچه كه ارزشش تنها به وزن يا كيل آن نـيـست بلكه به چگونگى آن نيز هست و امورى در آن رعايت مى شود كه تنها مشاهده آنها را ادراك مى كند نه كيل و وزن.

در مـثـل يـك تـابلوى نقاشى ممكن است ده برابر تابلوى ديگرى يا هـمـان انـدازه و شـكـل معامله شود و اين ربا نيست; چرا كه چشم بـيـنـنده در اين تابلو چيزى را مى يابد كه در آن ده تا به هيچ روى نـمـى يـابـد. هـمـيـن طـور يـك اسب با اسب ديگر ممكن است نـاسـانـيـهـا و فرقهاى زيادى داشته باشد. پس معيار تنها معدود بـودن نـيـست تا پيكان تلويزيون پارس خودكار بيك دوره كتاب وسـايـل الـشـيـعـه چـاپ اول اسـلامـيـه و مـانـنـد آن نيز داخل بـاشـد.بـنـابـرايـن فرق گذاشتن بين مكيل و موزون با اين گونه معدود كار درستى نيست.

شهيد مطهرى در اين باره مى نويسد:

(بـحـثـى كه در ميان فقها مطرح است اين است كه:آيا رباى معاملى مثل رباى قرضى در مطلق اشيا حرام است؟

بـعـضى گفته اند: بله در مطلق اشيا حرام است و بعضى هم محدودش كـرده انـد. مـعـروف در مـيـان شيعه اين است كه در مورد مكيل و مـوزون حـرام است; يعنى در مورد اجناسى كه با كيل و وزن فروخته مـى شـونـد ربـاى معاملى جارى است و در غير اينها رباى معاملى جارى نيست.

البته شك نيست كه در بعضى چيزها اساسا رباى معاملى معنى ندارد مـثـل اسـب; چـون ارزش اسـب كـميت آن نيست و ربا به كميت بر مى گردد. بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده اسب ديگر.

در مورد چيزهايى كه ارزش آنها تابع كميتشان نيست معنى ندارد كه رباى معاملى حرام باشد.)21

و همو مى نويسد: (فـقهايى كه گفته اند فقط در مكيل و موزون ربا هست مثلا اگر صد مـن گندم را بفروشم به صد و بيست من رباست ولى در معدودات ربا نـيست گفتارشان قهرا اين شبهه را به وجود مى آورد كه اگر هزار تـومـان اسـكناس به هزاروصد تومان اسكناس فروخته شود ربا نيست چون اسكناس مكيل و موزون نيست و محدود است.)22

نـه تـنـها اين شبهه را به وجود مى آورد بلكه شمارى از فقها به روشـنى يادآور شده اند: فروش اسكناس به اسكناس اشكالى ندارد كه خـود اسـتـاد مـطهرى در بحث راههاى فرار از ربا چهارمين راه را اين گونه بيان مى كند:

(خـريد و فروش اسكناس;يعنى به جاى قرض دادن كه رباست آن را بيع مى كنند و چون محدود است بيع آن را جايز شمرده اند.

و ايـن مـبـنـى اسـت بـر اينكه اسكناس را فى نفسه داراى اعتبار بـدانيم.با توجه به اين كه عمده ربا ربا در پول است اين طريق هـمـه ربـاهـا را حـلال مـى كـند و محلى براى حرمت ربا باقى نمى گذارد.)23

ولـى به هر حال تاسف آور است كه حتى فقهايى مثل امام خمينى كه حـيـله هاى

ربا را نادرست و بيع اسكناس را ناروا مى شمارند در مـسـالـه 2075 كه پيش از اين نقل شد آن فتوا را ارأه مى دهند كـه بـرابـر ايـن فـتـوا هـر كـالايى را كه به شمار دادوستد مى شـود مـانـنـد چيزهاى ساخته شده در كارخانه ها و ...غير از طلا نـقـره و اسكناس كه در جاهاى ديگر استثنا شده رواست كه به چند بـرابـر هـمـان چيز در ذمه مشترى فروخت! و اين راه بسيار خوبى براى رباخواران به اسم بيع معدود باز مى كند.

اما در نظر شهيد مطهرى كيلى و وزنى و به شمار بودن مكيل دخالت نـدارد بـلـكـه بـه چشم ديده شدن و ظرافت كاريهايى كه انسان را عـلاقـه مند و يا روى گردان از چيزى مى كند دخالت دارد. و فروش ده تـخـم مـرغ بـه يازده تا در نظر ايشان همانند فروش ده كيلو گـنـدم به يازده كيلوست.ايشان در بحث ربا در معدود شش مطلب را ذكر كرده كه هر كدام از آنها نياز به شرح و درنگ دارد:

(مـشـهـور نزد شيعه اين است كه از رباى معاملى در معدود استثنا شـده اسـت و حرمت ربا در معاملات منحصر به مكيل و موزون دانسته شده است. اين مساله يكى از مشكل ترين مسأل باب رباست;زيرا صرف مـعـدود بـودن يـا مـكيل و موزون بودن چگونه مى تواند ملاك حكم شـود؟در حـالـى كـه مـى دانـيم ملاك حرمت ربا ظلم بودن آن است و بـالاخـص كـه بـعـضى از اشيإ در شهرى معدود است و در شهر ديگر مـوزون يـا بـه حـسـب زمـانـهـا تفاوت مى كند در حالى كه اين تـفـاوتـهـا صـرفـا تابع معمول و مرسوم است بدون اين كه تغيير ماهوى در معامله ايجاد كند.

آيـا مـمكن است رباى محرم (به شدتى كه مى دانيم) بدون ملاكى حلال شود؟

آيـا مى توانيم اشعرى مسلك شويم و به طور كلى نفى ملاك كنيم؟)24 در ايـن قـسـمت توجه ايشان به اين نكته است كه دادوستدها تعبدى نيستند و امضايى اند نه تاسيسى.