پاسخهاى استاد به نقد مسأله حجاب - استقبال از شبهه ها نسخه متنی

با اين فراز بى مايگى و خودباختگى خود را فرياد مى كند!

ييا اگر همين نويسنده احكام امضايى شريعت را يكسره به معناى احكام قابل تغيير و زوال پذير مى پندارد و براى ثابت كردن برابرى ديه زن و مرد مى نويسد: چون ديات از احكام امضايى است, اگر مردم خواهان برابرى زن و مرد در ديات باشند, خواسته درستى است و بايد در برابر آن تسليم بود, و نشان از مرعوبيت و مغلوبيت او در برابر فضاى روشنفكرمآبى جامعه دارد كه اين چنين بى مهابا و بدون توجه به پيامدها سخن خويش, اصول اوليه را ناديده مى گيرد.

البته, اين سخن, به معناى ناديده انگاشتن واقعيتها و چشم پوشى از نيازهاى زمان و مكان نيست كه چنين روشى نيز, سر از جمود و تحجر در مى آورد و زيان آن, كم تر از تهتك و پرده درى گروه اول نيست.

سخن در اين است كه بايد براساس تراز و معيارها و قاعده هاى پذيرفته شده گام برداشت كه يكى از آنها توجه به مقتضيات زمان و مكان در اجتهاد است, نه نسخ احكام به بهانه شرايط زمان و مكان.

اين جاست كه بايد هشدار مقام معظم رهبرى را جدى گرفت كه فرمود:

(چرا كسانى در زمينه زن, يا در زمينه حقوق بشر, طورى حرف بزنند كه گويى ما بايد سعى كنيم خودمان را با نقطه نظرهاى غربيها نزديك و آشنا كنيم؟

آنها اشتباه مى كنند. آنها بايد نقطه نظرهاى خود را با ما نزديك كنند. آنها بايد نسبت به مسأله زن و نقطه نظرهاى غلط و باطل خودشان را تصحيح كنند و با نظرات اسلامى مواجه نمايند, نه اين كه عده اى از اين طرف, دچار انفعال شوند.)
76/2/17

3. احتياط گريزى:

حساس بودن شريعت در حفظ نواميس, براى شمارى از صاحب نظران و كارشناسان اسلامى, دغدغه آفرين شده است و آنان را بر آن داشته تا همواره در مسائل مربوط به زنان, جانب احتياط را بگيرند. از اين زاويه اگر به فقه نگريسته شود, كم وبيش, با آرايى كه از سر احتياط زدگى ابراز شده, روبه رو مى شويم, بويژه درباره آمد و شد زنان در جامعه, احتياطهاى غيرلازم به چشم مى خورد. زيرا گروهى بر اين گمانند كه حفظ عفت و روابط سالم اجتماعى در اين است كه زنان, تا جايى كه امكان دارد, از رفت و آمد در جامعه خوددارى ورزند. شايداين احتياط ورزيها در ظرف زمانى خود, در خور عمل بوده و پيامدهاى خلاف احتياط ديگرى را در پى نداشته است, ولى اكنون با دگرگونى اساسى در جامعه و روابط آن, اين گونه احتياطها مفيد نبوده و گاه مشكل آفرين خواهد بود. بنابراين, پژوهشگر در مسائل زنان, بايد به اين نكته توجه داشته باشد, چه بسا نظريه فقهى كه حتى به مرز شهرت نيز رسيده است, امكان دارد, برخاسته از اين نگاه احتياط آميز باشد, تا نصوص شرعى و در چنين مقوله هايى بايدبه سراغ متون اوليه رفت.

4. جداسازى مرز شريعت از سنتها, آداب و عادتهاى اجتماعى:

عرفها و عادتهاى اجتماعى,درجاهايى, رهزن مى شوند. شريعت و عادت, در هم مى آميزند و جداسازى مرز آن دو به سادگى ممكن نمى گردد.

چه بسا سيره متشرعه اى كه منشأ آن, روش و عادت اجتماعى بوده است كه توسط گروه اندك شمارى پديد آمده و سپسها به خاطر موقعيت اجتماعى آن گروه اندك شمار, گسترش يافته و به گونه اى قداست پيدا كرده كه ترك آن, عمل نابهنجار اجتماعى و غير شرعى تلقى شده است.

در مسائل مربوط به زنان و خانواده, از اين گونه امور بسيار ديده مى شود كه مرز عرف و شريعت در هم آميخته و جداسازى آنها از هم, دشوار مى نماد.

گاه اين سنتها و عادتها, جايگاه مهمى پيدا كرده و به عنوان حكم شرعى پذيرفته شده است, به گونه اى كه براى فقيه و محقق, در اين مقوله رهزن مى شوند, از باب مثال, حجاب شرعى و حد و مرز آن روشن است و اين كه در حجاب شرعى, اصل, پوشش همراه با عفاف معيار است و ملاك, ولى گونه اين پوشش در بين افراد باورمند و مسلمان, گوناگون است و زياده رويها و كوتاهيهايى ديده مى شود.

استاد شهيد مرتضى مطهرى دراين باره مى نويسد:

(ستر وجه و كفين, به اجماع فقهاى فريقين, واجب نيست. حداكثر اين است كه مستحب است. اما اگر همسر يك روحانى موجه ميان عموم, ستر وجه و كفين نكند, از هر فسقى براى آن روحانى موجه, بدتر جلوه مى كند.)

پاسخهاى استاد به نقد مسأله حجاب

بنابراين, پژوهشگر در مسائل مربوط به زنان, بايد به مسائل تاريخى و اسلامى و فقهى, آشنايى داشته باشد, تا بتواند مرزهاى عادت و شريعت را تمييز دهد و از درهم آميختن آن دو بپرهيزد; چرا كه بسيارى از عادتها و عرفها, منطقه اى و برهه اى هستند و نمى توان احكام ثابت شريعت را به آنها وابسته كرد.