لوازم الدین نسخه متنی

اگرچه مي توان گفت كه اين از قبيل استدلال است . سوم آنكه هيچ يك از صحابه آن دگر را امر به استدلال نكرد و از هيچ يك از ايشان دليلي در اين باب نقل نكرده اند . چهارم آنكه ادلّؤ اصول پوشيده تر از دلايل فروع است ، و در فروع خود بي دغدغه تقليد جايز است ، پس در اصول به طريق أولي جايز باشد . پنجم آنكه در استدلال و نظر شُبَهِ بسيار پيش مي آيد ، مثلاً ، مانند شبهؤ ابن كمونه كه در اثبات وحدانيّتِ واجب كرده است ، پس هم وقوع در ضلالت شود و در تقليد ، نفس از اين همه به سلامت نزديكتر بود . اين بيچارؤ چند اين قدر ندانند كه اين سخن از موحّد عارف خوب است كه بگويد ، نه مستدل يا مقلّد ، چه اينها هم كه ايشان مي گويند بر اين دعوي هم استدلال است ، پس مذمّت طريق خود كرده باشند . و چه خوش گفته است مولوي معنوي1 ، بيت :

ششم آنكه قول كسي كه اعتماد به شأن وي بود ، مثل پيغمبر و امام ، بلكه عدل عارف ، وقع در نفس بيشتر از مفاد اين دلايل مدوّنه دارد . هفتم آنكه آيؤ كريمؤ « فَاسئَلُوا أهْلَ الذِّكرِان كُنتُم لاتَعلَمُونَ » ، ( نحل / 16 / 43 ) ، مطلق است و سؤال مأمور بدان در آن مقيّد به فروغ نيست . هشتم آنكه بر تقدير وجوبِ استدلال دور لازم مي آيد ، و آن باطل بود . و لزوم دور از اين جهت بود كه مكلّف استدلال نمي كند تا وجوبِ آن را نداند و وجوب آن را نتواند دانست تا استدلال نكند . نهم آنكه پيغمبر6 در مسألؤ قدر منع كرد صحابه را از گفتگوي علم كلام و حال آنكه دانستن اين مباحث از مسائل علم كلام بود . دهم آنكه آنچه بدان اطمينان نفس حاصل شود پوشيده تر از آن است كه استدلال بدان توان رسيد . طرفه تر اين است كه بعضي از ايشان از غايتِ ناداني و نهايتِ سرگرداني به تحريم نظر و استدلال رفته اند . ج 2 ج و اعتقاد همؤ مجتهدين و علماء اماميّه ، رضوان اللّه عليهم ، آن است كه استدلال نمودن و علم قطعي حاصل كردن به اصول دين واجب و لازم بود و بي آن آدمي را از دين و ايمان بهره نبود ، و با تقليد تصديق بدين مقاصد نمودن بدان ماند كه كسي خواهد با روشنايي چشم ديگران به راه رود . و ايشان نيز بدين دعوي دلايل دارند و منع مقدّماتِ دلايل مخالفين نيز مي نمايند . اوّل آنكه مي گويند خداي تعالي در قرآن مجيد مذمّت كرده تقليد را و جمعي را كه در دين پيروي پدران و اجداد خود مي كردند و در حقيقتِ آن بدان متمسّك مي شدند . چنانكه گفت ، كافران مي گويند : « اِنّا وَجَدنا آباءنا عَلي اُمَّةٍ وَإنّا عَلي آثارهِم مُقْتَــــــدُونَ » ( زخرف / 43 / 23 ) ، و تقليد در فروع خود به اتّفاق همه جايز و مرخّص است ، پس مشخّص شد كه اين مذموم تقليد در اصول بود . دوم آنكه حق تعالي نظر و استدلال را بر پيغمبر واجب گردانيد و گفت : « فَاعلَم أنّهُ لاإلهَ إلاَّ الّلهُ »