اين راه نيز در واقع گريز از ربا نيست, بلكه بررسى درستى و نادرستى دريافت مبلغى است كه برخى از بانكها به عنوان بيمه وام مى گيرند. بانكها براى اين كه از بازپرداخت وامهاى خود آسوده خاطر باشند, با سازمانهاى بيمه پيمانى مى بندند و وامها را بيمه مى كنند و اين سازمانها نيز, براى بيمه كردن وامها مبلغى را خواهند گرفت. آيا مى توان مبلغ چنين بيمه هايى را از وام گيرندگان دريافت كرد يا خير و آيا شرط پرداخت مبلغ بيمه شرطى است كه به ربا مى انجامد؟در بررسى اين راه مى گوييم: از نگاه فقهى, قرارداد بيمه را مى توان يك (عقد) مستقل به شمار آورد و مى توان آن را (هبه معوّضه) [= بخشش دو سويه] دانست. اگر بيمه را عقدى جداگانه بدانيم هيچ مشكلى پديد نمى آيد; چرا كه در واقع بانك از وام گيرنده مى خواهد كه بايد كفيل معتبرى را پيش از گرفتن وام فراهم كند. بيمه براى تضمين وام, كفيل معتبرى است و وام گيرنده بايد خواسته بانك را فراهم كند, هر چند اين كار هزينه اى را هم در برداشته باشد. چنين هزينه اى ربا و حرام نيست, چنانكه اگر وام دهنده اى از وام گيرنده چيزى را به عنوان گرو يا رهن بخواهد و فراهم يا حاضركردن رهن هزينه اى داشته باشد, اين هزينه را هرگز نمى توان ربا به شمار آورد. بدين سان, پرداخت هزينه بيمه وام از سوى وام گيرنده ربا نيست, هر چند او اين هزينه را به بانك بپردازد; چرا كه بانك در اين باره به عنوان نماينده يا وكيل او اين مبلغ را به بيمه مى پردازد.اگر بيمه را هبه معوّضه [= بخشش دو سويه] بدانيم, بايد ديد كه قرارداد بيمه چگونه بسته مى شود. اگر بدين گونه باشد كه وام گيرنده مبلغى را به بيمه ببخشد تا درصورتى كه او وام بانك را نپردازد, بيمه نيز مبلغ وام را به بانك هبه كند, شايد نتوان اين را پذيرفت; زيرا شرط تضمين چنين بيمه اى از سوى بانك در واقع شرط اين است كه در صورت تأخير يا چيزهايى مانند آن, وام گيرنده بايد بيمه اى را فراهم كرده باشد كه مبلغى برابر وام به بانك ببخشد و اين همان شرط رباست.اين سخن شهيد صدر است, ولى مى توان در اين جا هم گفت: اگر بانك از آغاز چنين شرط كند كه هرگاه بيمه مبلغ وام را به او بخشيد, بانك هم از بستانكارى خويش دست مى كشد, ديگر ربا نخواهد بود, چرا كه اين شرط هيچ چيز بيش ترى از اصل وام براى بانك نياورده است.اگر وام گيرنده با بيمه چنين قرار داد كند كه در صورت باز پس ندادن وام, بيمه مبلغ آن را به وام گيرنده ببخشد تا او نيز به حساب بانك وام دهنده واريز كند, اشكال پيشين را نخواهيم داشت; چرا كه هيچ گونه مبلغ افزون بر وام به بانك نمى رسد و قرارداد بيمه, پيمانى است ميان وام گيرنده و بيمه كه بيرون از ارتباط بانك با وام گيرنده است و بدين سان ربايى پيش نخواهد آمد.در پايان اين راه خوب است اين نكته راهم يادآور شويم كه هبه شمردن بيمه با نگاه عرف و خود قرارداد كنندگان سازگار نيست. بيمه در نگاه اينان عقدى است جداگانه و خرد پسند. امام خمينى, رضوان اللّه تعالى عليه, نيز در بحثهاى فقهى خود بر همين ديدگاه پاى مى فشارد34, ولى نگارنده تاكنون نيافته است كه خود شهيد صدر در اين باره چه مى گويد. به هر روى, مسأله ما بر اساس هر دو مبنا روشن است.اين چند راه براى گريز از ربا, كه برخى از آنها پيشنهادهايى براى چگونگى كار بانكهاست, در سخن شهيد صدر آمده و بررسى شده است. راه ديگرى را هم در لابه لاى بررسيهاى امام خمينى ديده ايم كه هم از نگاه روايات و هم سازگارى آن با قواعد فقهى, در همين نوشته, ازآن سخن رفته است. اين راه همان فروختن چيزى است دركنار وام به چند برابر بهايش, كه در واقع همان بهاى دروغين, سود وام است. بنابراين, بيش از هشت راه را, افزون بر روايات, در اين نوشته به بررسى نهاده ايم.
لطفا منتظر باشید ...
