نگاهى كلّى به موضوع بحث - ارزیابی راههای گریز از ربا در نگاه امام خمینی و شهید صدر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ارزیابی راههای گریز از ربا در نگاه امام خمینی و شهید صدر - نسخه متنی

محمدرضا غفوریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكته سوم كه آن هم اهميت بسزايى دارد, شناخت درست و دقيق پيش انگارها و سبك كار فقيهانى است كه در اين باب سخن گفته اند. اگر چه تلاش ما بر آن است كه اين مسأله را در نگاه دو فقيه نام آور معاصر پى بگيريم, ولى ناگزير, به مناسبت, سخن از ديدگاه ديگرى نيز به ميان خواهد آمد. درنگ شايسته در اين كه هر يك از اين انديشه وران, با چه پيش فرضها و ذهنيتهايى به سراغ اين مسأله مى روند, بسيار با اهميت است.

آيا يك فقيه در بررسى اين مسأله بايد برخى اصول كلامى را در نظر داشته باشد يا خير؟ به يقين بايد گفت تفاوت و تأثير اين دو ديدگاه را هرگز نبايد از نظر دور داشت; يكى ديدگاهى كه مى گويد در چنين جاهايى, آن گاه كه روايت يا رواياتى داراى شرايط لازم اعتبار سندى و دلالت پذيرفته شده باشد, بايد بدان فتوا داد و اگر راههاى گريزى هم در اين روايات بيابيم, بى هيچ درنگ ديگرى مى پذيريم. ديدگاهى ديگر بر آن است كه حتى اگر اعتبار سند و دلالت اين دسته از روايات هم پذيرفته شود, باز هم بايد آنها را با اصول ديگرى سنجيد. اين كه آيا شيوه زندگى امام معصوم درجامعه, با به كار بستن راههاى گريز از ربا, با هم تناسب دارند يا نه, و اگر چنين كارى با جايگاه اجتماعى امام(ع) سازگار نبود, بدين روايات فتوا نمى دهيم; تفاوت مهمى است كه ميان اين دو ديدگاه يافت مى شود و اگر به همين شيوه گام برداريم, دو سبك فقهى جدا از هم خواهيم داشت. به هر روى, توجه به اين نكته ها و ريشه يابى پيش انگارهاى ديدگاههاى گوناگون, بسيار مهم و راه گشا خواهد بود.

نگاهى كلّى به موضوع بحث

اكنون پس از روشن شدن اين نكته ها به يك پرسش كلى درباره موضوع بحث مى پردازيم. آيا به راستى راههاى گريز از ربا را مى توان پذيرفت و با اصول كلى ديگرى كه در كلام و اصول فقه داريم هماهنگ دانست؟ خاستگاه اين پرسش آن است كه از يك سوى, حرام بودن ربا, چنانكه گذشت, بسيار روشن و سنگين است. يك درهم آن از برخى مفاسد سهمگين اخلاقى زشت تر است, تا آن جا كه جنگ آشكار با خداوند بزرگ به شمار مى آيد.

از سويى ديگر, احكام شرعى داراى ملاك و مصالح و مفاسد واقعى و راستين اند. بدين سان ربا به عنوان يك پديده اقتصادى در روابط ميان انسانها, داراى زشتيها و پليديهايى است كه تا اين اندازه ناپسند و حرام شمرده مى شود. اكنون, بايد ديد آيا پديده هاى اجتماعى و اقتصادى, چه خوب و چه بد, چه زشت و چه زيبا, چه سودمند و چه زيان آور, با دگرگون سازى و گريزهاى جزئى, ناگهان همه مصالح و مفاسد خويش را از دست مى دهند و ديگر حكم پيشين را با خود ندارند؟ آيا مى توان درباره پديده هاى مثبت اقتصادى و اجتماعى نيز همين سخن را گفت؟ (بيع) را با اندك دگرگون سازى حرام كرد و (غشّ) را حلال؟ اگر اين پديده ها داراى واقعيتى اجتماعى و اقتصادى بوده و پيامدهاى ويژه خود را دارند و بر همين اساس هم حرام يا حلال شده اند, چگونه مى توان به اين آسانى پذيرفت كه همه آن زشتيها و زيانها به يكباره رخت بر مى بندد و از حرام به حلال مى رسد؟ البته اين سخن را اكنون جدا از روايات موجود, مى گوييم. آيا نمونه پذيرفته شده ديگرى در مسائل اقتصادى, اجتماعى, اخلاقى و مانند آنها مى توان نشان داد كه به اين آسانى بتوان احكام را جابه جا كرد؟ آيا راههاى گريز از غيبت, تهمت, دروغ و مانند آنها نيز به همين سادگى پذيرفتنى است؟ يا ربا در حرام بودنش سبك تر از آنهاست؟ حقيقت آن است كه راههاى گريز تا به دگرگونى بنيادين يك پديده در گستره زندگى اجتماعى نينجامد, به سادگى نمى توان ملاك زشتى يا نيكى يك پديده را از ميان بردارد و حكم آن را تغيير دهد. بيع بيع است و ربا ربا, با پيامدها و كاركردهاى ويژه خودشان.

آرى, اين سخن در عبادات و آنچه بدان مربوط مى شود پذيرفتنى است; چرا كه همه آغاز و انجام كارهاى عبادى, به گونه اى تأسيسى از سوى شرع مى آيد و هرگونه تغيير در كوچك ترين اجزاء و شرايط آن, با خود شارع است. مصالح و مفاسد اين بخش با معيارهاى در دسترس, به آسانى سنجيده نمى شود.

در نوشته هاى امام خمينى, رضوان اللّه تعالى عليه, در اين هر دو بخش, نكته هاى گويايى مى يابيم. او درباره ربا و راههاى گريز از آن چنين مى نويسد:

(إنّ الربا مع هذه التشديدات والاستنكارات التي ورد فيه في القرآن الكريم والسنة من طريق الفريقين, ممّا قلّ نحوها في سائر المعاصي, ومع ما فيه من المفاسد الاقتصاديه والاجتماعية و السياسية, ممّا تعرّض لها علماء الاقتصاد, كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعية, كما وردت بها الأخبار الكثيرة الصحيحة وأفتى بها الفقهاء إلاّ من شذّ منهم.

وهذه عويصة بل عقدة في قلوب كثير من المتفكرين وإشكال من غير منتحلي الإسلام على هذا الحكم, ولابدّ من حلّها. والتشبث له بالتعبّد في مثل هذه المسألة التي أدركت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها بعيد عن الصواب.)2

با توجه به سخت گيريها و انكارهايى كه در قرآن كريم و روايات فرقه هاى گوناگون شيعه و سنى, درباره ربا وجود دارد, كه مانند آن را در كم تر گناهى مى توان يافت و با توجه به پيامدهاى ناگوار اقتصادى, اجتماعى و سياسى اين پديده, كه دانشمندان اقتصاد از آن سخن گفته اند, چگونه مى توان آن را با راههاى گريز شرعى, حلال شمرد, چنانكه روايات بسيار و معتبرى نيز درباره اين راههاى گريز داريم و فقيهان هم جز اندكى از ايشان, بدان فتوا داده اند.

/ 18