بررسى و پاسخ - ارزیابی راههای گریز از ربا در نگاه امام خمینی و شهید صدر نسخه متنی

در پاسخ مى گوييم: گرچه همه اين سخنان درست است, ولى آنچه اكنون در ميان مردم انجام مى گيرد اين نيست; چرا كه اگر رهن به معناى فقهى اش مورد نظر باشد, هنگامى كه مستأجر بدهى خود را در سر رسيد خودش مى پردازد, رهن در واقع هم چنان درملك مستأجر است و صاحب خانه تنها امانت دارى است كه نمى تواند جز با اجازه او تصرفى در اين مال بكند, در حالى كه صاحبان خانه ها از آغاز اجاره, خود را مالك پول پيش مستأجر مى دانند و آن را به كار مى اندازند.

بنابر آنچه گفته ايم, عنوان (قرض) از نگاه فقهى براى چنين پولى شايسته تر از ديگر عنوانهاست. اكنون جاى آن است كه به پرسش بنيادين اين بخش بپردازيم. آيا اين وام و اين اجاره در بردارنده رباست ياخير؟ خاستگاه اين پرسش آن است كه مستأجر وامى به مبلغ يك ميليون تومان به صاحب خانه مى دهد و خانه اش را براى يك سال اجاره مى كند. بهاى اجاره ماهى بيست هزار تومان قرارداد مى شود, در حالى كه اگر آن وام نبود, اجاره اين خانه ماهى پنجاه هزار تومان بود. بنابراين, پس از گذشت يك سال, مستأجر همه يك ميليون تومان پول خود را پس مى گيرد و در اين مدت هم در خانه وام گيرنده زندگى كرده و از ماهى سى هزار تومان كاهش اجاره بها نيز بهره مند شده است. اين درست همان وامى است كه چيزى بيش از اصل مبلغ آن به وام دهنده بر مى گردد و ربا همين است.

بررسى و پاسخ

با پذيرش نكته هاى اصلى اين پرسش, نتيجه و حكم پايانى آن را نمى پذيريم. اين نكته كه پول پيش مستأجر, نه وديعه است و نه رهن فقهى, سخن درستى است. اين پول وامى است از مستأجر به صاحب خانه, ولى آنچه در ميان مردم انجام مى گيرد ربا نيست; چرا كه وام دادن به شرط اجاره رباست, نه اجاره دادن به شرط وام, اگر از آغاز چنين قرارداد كنند كه صاحب خانه اى وامى از كسى دريافت كند و پس از يك سال آن را باز پس دهد و شرط كنند كه در اين مدت خانه اش را نيز به وام دهنده اجاره دهد, اين رباست, چه از اجاره بها چيزى بكاهند يا نه; چرا كه شرط در وام به سود وام دهنده رباست و در اين جا اگر هم چيزى از اجاره بها نكاهند, ولى همين كه او از امتياز دستيابى به اين خانه بهره مند مى شود, هر چند با اجاره عرفى آن, اين خود رباست.

اما اگر از آغاز, اين گونه قرارداد كنند كه خانه اى را به اجاره دهند, ولى شرط اين اجاره آن باشد كه مستأجر وامى به صاحب خانه بدهد, چنين چيزى ربا نيست; چرا كه هيچ فقيهى تاكنون نگفته است كه شرط در اجاره, ربا را در پى خواهد داشت. از سويى ديگر, روشن است كه هر شرطى در اين گونه دادوستدها در كاهش يا افزايش بها كارساز خواهد بود. همان گونه كه اگر بهاى خودرويى يك ميليون تومان باشد, هرگاه مالكش بخواهد آن را به اين شرط بفروشد كه خريدار بارى را تا شهرى ديگر برساند, اين شرط به فراخور دورى و نزديكى و اندازه آن بار, در بهاى خودرو تأثير مى گذارد. در باب معاملات اين نكته بسى روشن است كه شرط همواره بر نرخ دادوستد تأثير خواهد كرد.

درمسأله ما نيز اگر اين خانه را بى هيچ شرطى اجاره دهند, ماهى پنجاه هزار تومان اجاره خواهند گرفت, ولى هنگامى كه شرط كنند مستأجر بايد وامى به مبلغ يك ميليون تومان به صاحب خانه بدهد, اين شرط كاهش اجاره بها را در پى خواهد داشت و چون شرط در اجاره ارتباطى با ربا ندارد, مشكلى در مسأله نخواهد بود.

البته, يادآورى اين نكته بسيار ضروى است كه وام به شرط اجاره, يا اجاره به شرط وام, تنها با واژه و ظاهرسازى انجام نمى پذيرد. اگر قصد درونى آنان به راستى اجاره كردن خانه است و وام تنها شرطى دراين ميان باشد, ربايى در ميان نيست, ولى اگر در آغاز بخواهند وامى بدهند و اجاره را يا براى گريز از ربا يا تضمين وام يا هرگونه گره گشايى ديگر از زندگى وام دهنده كه سودى هم براى او خواهد داشت, به ميان مى آورند, به يقين ربا و حرام خواهد بود.

به باور ما, بيش تر مواردى كه دركشور ما انجام مى گيرد, از گونه نخست است و اشكالى هم در آن نيست. به اين معنا كه قصد بيش تر مردم اجاره است و نه وام, وام به راستى مقصود دست دوم و ضمنى است. در آغاز اين نوشته هم, بارها يادآورد شده ايم كه پديده هاى اجتماعى و اقتصادى, هرگز با دگرگون سازى واژه ها و شيوه ظاهرى بستن قراردادها, دگرگون نمى شوند, ولى در اين جا, به راستى اجاره اى واقعى بى هيچ فريب و دروغى بسته مى شود و همچون ديگر شرطهاى درست و خردپسندانه, شرط وامى هم در كار است. بنابراين, بايد گفت طرح شبهه آميز اين مسأله در ميان مردم, بى آن كه جنبه هاى گوناگون فقهى آن را درست بررسى كرده باشيم, چيزى جز دامن زدن به يك وسواسى نادرست نيست. مردم كار درستى را انجام مى دهند و بر آشفتن نابجاى ذهن آنان كار شايسته اى نيست.

آرى, اگر به راستى كسانى بخواهند وامى بدهند و بگيرند و اجاره را گريزى براى ربا سازند, كارشان حرام است و تنها همين را بايد گوشزد كرد تا چنين گمان نرود كه چهره دين و فقه چيزى جز همان چهره دل پذير, گوارا, آسان و هموار است.

آنچه گفته ايم در پاسخهاى امام خمينى به پرسشهاى فقهى نيز آمده است. ايشان نيز همين جداسازى ميان قراردادهاى درست و نادرست را به خوبى انجام داده اند و سخن ما نيز بر گرفته از نوشته پربار ايشان, همراه با اندكى توضيح است.

در اين جا, چند نمونه از اين پرسشها و پاسخها را مى آوريم تا درست و نادرست اين گونه قراردادها را در سخن ايشان ببينيم.

(س: درمعامله امروزى كه اكثر صاحب خانه ها قبلاً مبلغ زيادى پول مى خواهند, تا فرضاً دو اتاق در اختيار مستأجر قرار دهند و مستأجر هم آن پول را مى پردازد, لكن يك كرايه اى از طرف صاحب منزل گفته مى شود و مطابق پولى كه پرداخته است از كرايه كم مى كند, مثلاً در ازاى دو اتاق هزار و پانصد تومان كرايه و ده هزار تومان پول نقد است, صاحب منزل مى گويد اگر شما فلان مبلغ بدهيد, بنده دواتاق را مثلاً هزاروسيصد تومان دراختيار شما قرار مى دهم. با توجه به اين كه اكثراً در مورد مسأله مذكور, اين گونه عمل مى كنند بفرماييد اين موضوع چه صورت دارد, كم شدن پول نقد جهت كرايه چگونه است.

ج: هر نحو معامله كه براى فرار ازربا باشد محكوم به حكم ربا و باطل است و كم كردن وجه اجاره به حساب پول قرض, رباست, مگر آن كه شرط قرض در ضمن اجاره باشد كه در اين صورت اشكال ندارد.)