3. فقه تئورى اداره انسان واجتماع - فقه تئوری اداره جامعه نسخه متنی

حضرت امام كه آشنائى كامل به اين امور داشت تلاش مى كرد فقه ازاين ركود و حركت دوارى كه بر آن غالب آمده خارج گردد و همانند آغاز آن در عرصه هاى زندگى و مسائلى جديد آن حضور جدى داشته باشدازاين روى همواره حوزويان را به برگزيدن شيوه سلف صالح حوزه ها و مشايخ معظم سفارش مى فرمود.

[لازم است علماء و مدرسين محترم نگذارند در درسهايى كه مربوط به فقاهت است و حوزه هاى فقهى واصولى از طريقه مشايخ معظم كه تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند و كوشش نمايند كه هر روز بر دقتها و بحث و نظرها وابتكار و تحقيقهاافزوده شود و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است وانحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد] 14 .

و نيز سبك و شيوه اجتهادى آنان را كه بر پايه هاى محكم واستوار تعقل و تدين قرار داشت و موجب رشد و بالندگى فقه گرديد مورد تاكيد قرار مى دهد و تخلف از آن را جايز نمى شمارد:

اين جانب معتقد به فقه سنتى واجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى دانم . اجتهاد به همان سبك صحيح است ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست. 15
عنصراجتهاد نقش شگرفى در پويايى فقه دارد واين عنصراست كه قدرت شگرفى در پويايى فقه دارد واين عنصراست كه قدرت بالندگى به فقه مى بخشد. توانايى فقه براى سير و حركت با جريان و تحول زمان و پاسخگويى به حوادث جديد نيز با نيروى همين عنصر تامين مى شود. همان گونه كه فقيهان پيشين كاخ فقه را بر بنيان اجتهادى زنده و متحرك پى نهادند اكنون نيز مى بايست فقه بر پايه اجتهادى همگام با زمان استوار گردد و هماهنگ با مقتضيات جديد زندگى اصول كلى اسلام بر فروع مورد نياز تطبيق پذيرد تا فقه بتواند پاسخگوى مسائل كنونى بشر باشد. چنانچه فقه ازاجتهادى پويا و فعال سيراب نگردد و به صورت فقهى بالنده در نيايد با فقه جامد و بى تحرك نه تنها جامعه در مشكلاتش بى پاسخ خواهد ماند كه اسلام با چهره اى اسطوره اى و متضاد با مظاهر تمدن و پيشرفت انسانها درخواهد آمد.

در فقه اسلامى قابليتها واستعدادهاى بسيارى نهفته است كه با شكوفايى آنها مى توان به بهترين برنامه هاى زندگى دينى دست يافت ولى آنچه مهم مى نمايد: درايت و فهم فقيهان هر عصرى است كه بااستفاده از عناصر بالنده فقه دراين راستا گام بردارند.

يكى از مستشرقان غربى براساس همين بينش از فقه اسلام مى گويد:

[بحق فقه اسلامى شما وسيع و گسترده است به گونه اى كه هر وقت به انديشه مى نشينم بسيار در شگفت مى شوم چرا با چنين فقهى قوانين و نظامنامه هاى مورد نياز زمان و كشورهاى خود رااستنباط نمى كنيد] 16 !

3. فقه تئورى اداره انسان واجتماع

بى شك قانونگذارى دراسلام بااحاطه و نگرشى عميق ازانسان صورت پذيرفته است لذا به همه ابعاد وجودى وى توجه گرديده و تمامى خواسته هاى واقعى اش مورد پذيرش قرار گرفته است . صاحبان اين نگرش بر اين باورند كه اسلام همه نيازمنديهاى انسان را پاسخ گفته و براى آنها حكم و برنامه آورده است .

حضرت امام با همين ديدازاسلام مى فرمايد:

[ اسلام تمام جهاتى كه انسان براى آن احتياج دارد برايش احكام دارد.احكامى كه دراسلام آمده است چه احكام سياسى چه احكامى كه مربوط به حكومت است چه احكامى كه مربوط به اجتماع است چه احكامى كه مربوط به افراداست چه احكامى كه مربوط به فرهنگ اسلامى است تمام اينها موافق بااحتياجات انسان است]. 17
قوانين اسلام چون بر مبناى نيازهاى وجودى انسان استوار گرديده و در راستاى رشد و شكوفايى آنان وضع يافته است برترين احكام براى اداره انسان مى باشد.

مارسل بوازار دانشمند غربى با مطالعه و تحقيق در مكتب اسلام مى گويد:

[قوانين اسلام از كليه قوانينى كه بشر براى اداره امور خود وضع نموده برتر و عالى تراست . دستورالعملهاى اسلام را بايد با ژرف انديشى و درون نگرى شناخت و به جامعيت آن پى برد]. 18
عبادات بخشى از دستوراتى است كه در آنها فقط رابطه انسان با خدا تبيين گرديده است ولى انسان داراى روابط قانونمند ديگرى نيز مى باشد: رابطه با خود و شكوفايى امكانات درونى واستعدادهاى نهفته باطنى رابطه با همنوعات و برقرارى مناسبات باانسانها واجتماع و شناخت و حد و مرزهاى حقوقى رابطه با طبيعت و شيوه هاى صحيح بهره گيرى ازامكانات طبيعى و به كارگيرى آنها در جهت اهداف انسانى .ه
انسان در همه اينها نياز به قانون دارد.اسلام با واقع بينى كامل قوانين عرضه كرده است كه با پيروى از آنهاانسان به زيستى آرمانى و هدفدار دست مى يابد و به فلسفه و هدف وجودى اش نزديك مى گردد.

امام مى فرمايند:

[ اسلام نسبت به تمام شوون مادى و معنوى انسان حكم دارد درباره چيزهائى كه در رشد معنوى و تربيت عقلانى انسان دخيل است احكام دارد و در مرتبه پائين تر هم كه مرتبه ى اخلاق باشد دستورات اخلاقى و تربيتهاى
اخلاقى دارد در مرتبه معاش هم قانون دارد براى انسان فى نفسه در رابطه با همسر واولاد و همسايه و هموطن و هم دين و نسبت به كسى كه مخالف دين اوست احكام دارد قبل ازاين كه تولدى در كار باشد و قبل ازازدواج تا وقت ازدواج و حمل تولد و تربيت در بچگى تا حد بلوغ و حد جوانى تا وقت پيرى و تا وقت مردن]. 19
در يك نظر قوانين اسلام به دو بخش ثابت و مغير تقسيم مى گردد:

قوانين ثابت كه ناظر به احتياجات فطرى واوليه و جنبه هاى ثابت انسان مى باشد و در همه اعصار و شرايط جلوه و ظهورى يكسان دارد.

قوانين متغير كه بر مبناى نيازمنديهاى ثانويه و مصالح تدريجى ه انسان تشريع گشته است . دراين قسم قوانين اسلام به شكلى كلى و اصولى فراگير وضع گرديده و در جارى زمان با شرائط مختلف و متغير انسان صورتهاى متعدد مى پذيرد و باانعطافى كه دارد قابليت انطباق پذيرى بر صور مختلف را دارا مى باشد. جايگاه و فلسفه وجودى فقه دراسلام اين است كه :احكام و قوانين متغيراسلامى بر شرائط مختلف و صور متغير زندگى و نيازها و مصالح تدريجى انسانها تطبيق يابد بنابراين در فقه همواره قوانين متغيراسلامى تفسير مى شود تا خط مشى و شيوه زندگى دينى واداره آن در بستر تحولات تعيين گردد. براساس آنچه ياد كرديم حضرت امام با ديد و بينش جامع و فراگيرازاسلام و با توجه به توان فقه دراستنباط و
تطبيق احكام اسلامى مى نويسند:

حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه علمى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است . حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است . فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان واجتماع از گهواره تا گوراست 20
بااين نگرش به[ اسلام] و[ فقه] كه باور توانمندى دستگاه فقه را درارائه دستورات اسلام براى اداره انسان در پى دارد و تبعا فقيهان را به تلاش جدى و روشمند در تدوين فقهى مدون جامع و هماهنگ با نيازهاى جديد وا مى دارد حضرت امام در تذكر به فقهاى شوارى نگهبان مى نويسند:

[شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد (و خدا آن روز را نياورد) بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى نظامى اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد]. 21
اين باور حضرت امام كه فقه تئورى كامل اداره انسان واجتماع است جاى سخن بسيار دارد كه فرصت و مجالى ديگر مى بايداما ذكر چند نكته در تبيين تصوراوليه آن ضرورى مى نمايد:

1. فقهى كه حضرت امام از آن به عنوان تئورى اداره انسان واجتماع ياد كرده اند اين نيست كه نظرات و آراى فقهى عالمان پيشين كه در كتابهاى فقه گرد آمده است و يا مسائل موجود در فقه كه از مسائل طهارت آغاز گشته و به ديات ختم مى گردد توان اداره انسان و جامعه امروز را به فقيهان مى دهد چه روشن است فقه پيشين با دامنه اى محدود در مقايسه با مسائل بسيارامروز نمى تواند پاسخگوى همه نيازهاى موجود باشد.

منظور امام ازاين كه فقه تئورى كامل اداره انسان واجتماع است وجود دستگاهى به نام[ فقه] در ساختار مكتب اسلام مى باشد.

اين دستگاه باابزاراجتهادى پيشرو و پايه هاى محكم واستوار شرعى عقلى و تجربى كه دارد به فقيهان و مجتهدان ه هر عصرى اين توان را مى بخشد كه نيازهاى دينى انسان موجود (نه انسان گذشته ) را در تمامى زمينه هاى فردى واجتماعى از منابع عميق و جاويداسلام استخراج كنند و آنها را در قالبهاى جديد و با شيوه هاى نوارائه دهند.