لطفا منتظر باشید ...
في المعتق
و جواز التصرف فلا ينفذ عتق الصبي و ان بلغ عشرا على رأى و لا عتق المجنون المطبق و لا غيره الا وقت افاقته و لا عتق المكره و لا الغافل و الساهي و النائم و السكران و المغمى عليه ، و لا عتق الكافر على رأى لتعذر نية التقرب منه و ان كان مرتدا و لا عتق المحجور - الركن الثاني المعتق قال قدس الله سره : و لا ينفذ عتق الصبي و ان بلغ عشرا على رأى .أقول : هذا اختيار أكثر الاصحاب و خالف في ذلك الشيخ في النهاية فانه قال إذا اتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه و صدقته إذا كان على جهة المعروف و قد حقق في موضعه ( و اعلم ) ان بعض اصحاب الحديث ذهب إلى ان بلوغ الصبي بعشر سنين فعلى هذا القول يظهر تقريب المسألة .قال قدس الله سره : و لا عتق الكافر على رأى لتعذر نية القربة في حقه أقول : اختلف الاصحاب في صحة صدور العتق من الكافر سواء كان لمسلم أو لكافر فقال بعضهم لا يصح و اختاره ابن إدريس لانه عبادة شرعية و شرط صحة العبادات الشرعية اسلام فاعلها و لانه قربة و كل قربة مشروطة بالنية و كلما هو مشروط بالنية لا يصح من الكافر و المقدمات بأسرها بينة ( و لان ) العتق تبرعا ملزوم للولاء و لا يثبت ولاء الكافر على المسلم ( اما الصغرى ) فلقوله عليه الصلوة و السلام الولاء لمن أعتق ( 1 ) ( وام الكبرى ) فلانه سبيل و قال تعالى و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( 2 ) و قال تعالى و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ( 3 ) دل بمفهومه على انه لا ولاية للكافر على المسلم و انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فلا يصح عتقه ( و الجواب ) ان الكفر هنا مانع من الارث لا من مطلق الولاء كالعقل و ذلك كالنسب و دليل الخطاب ليس بحجة ( بصحيح - خ ل ) عند الاكثر ، و قال بعضهم يصح و هو اختيار الشيخ في المبسوط لانه ازالة ملك و فكه و ملك الكافر اضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول الزوال و نمنع1 - ئل ب 37 خبر 1 من كتاب العتق ( 2 ) النساء 140 3 - التوبة 71
