لطفا منتظر باشید ...
تفسير به نفع منافع عمومى
چنان چه دادگاه بعد از اعمال قواعد تفسيرى از دست يابى به قصد متعاملين ناكام بماند و احتمال هاى موجود به نوعى بر منافع عمومى تأثير بگذارد، تفسيرى انتخاب خواهد شد كه بيش ترين نفع را براى منافع عموم داشته باشد.(106)قراردادها از دو راه به منافع عمومى مربوط مى شوند: يا يك طرف آن دولت يا يك سازمان دولتى يا شهردارى مى باشد و يا موضوع آن به گونه اى است كه مربوط به منافع عمومى مى شود، گرچه هر دو طرف آن اشخاص، خصوصى باشند. بنابراين، تمام قراردادهايى كه شهردارى ها منعقد مى كنند و يا امتيازات خاصى كه دولت به اشخاص خصوصى مى دهد و يا شرط پرداخت ماليات بر عهده يك طرف، از جمله قراردادهايى هستند كه با منافع عمومى بيش تر در ارتباطاند.تعارض قاعده تفسير به نفع منافع عمومى با قاعده تفسير به ضرر متعهدله
هرگاه در قراردادى، دولت متعهدله و طرف مقابل او متعهد باشد و نتوان ترديد در عبارت آن را با قواعد تفسيرى حل كرد، قاعده تفسير به نفع منافع عمومى حكم مى كند كه قرارداد به نفع دولت تفسير شود. در مقابل، قاعده تفسير به ضرر متعهدله حكم مى كند كه به ضرر دولت تفسير شود. در اين جا قاعده تفسير به نفع منافع عمومى بر قاعده تفسير به ضرر متعهدله مقدم مى شود؛ به دليل اين كه اولاً، قاعده تفسير به ضرر متعهدله هم در جايى كه منافع دولت مطرح باشد، جارى مى شود و هم در جايى كه منافع دولت مطرح نباشد، پس قاعده تفسير به نفع منافع عمومى نسبت به آن خاص بوده و خاص بر عام مقدم مى شود. ثانياً، علت وجودى قاعده تفسير به نفع منافع عمومى اين است كه منافع عمومى در هر حالى بايد بر منافع افراد مقدم شود و در تعارض اين دو قاعده در واقع، ميان منافع عموم و منافع فرد تعارض ايجاد شده است كه در اين حالت نيز بايد منافع عموم را مقدم كرد و پشتوانه قاعده تفسير به ضرر متعهدله آن قدر قوى نيست كه بتواند با اين اصل كلى تعارض كند يا آن را تخصيص بزند و اساساً به نظر مى رسد اين اصل كلى تخصيص بردار نباشد.تذكر اين نكته در قراردادهاى بين دولت و شخص خصوصى ضرورى است كه اگر براى بعضى از كلمات در قانون، معناى خاصى معين شده باشد، در قراردادهاى دولت اين كلمات به همان معانى قانونى منصرف مى شوند، ولى اگر قانون براى كلمات، معانى خاصى در نظر نگرفته باشد، نمى توان به دليل تقدم منافع عمومى كلمات را به معانى اى كه دولت معين مى كند، معنا كرد، زيرا هيچ عاقد خصوصى معنايى را قصد نمى كند كه خلاف منفعت خويش و به سود منافع دولت باشد و در اين جا چون مى توان معانى كلمات را با مراجعه به عرف معلوم كرد، ديگر نوبت به قاعده تفسير به نفع منافع عمومى نمى رسد تا با توجه به منافع دولت كلمات را معنا كرد.106 -r G.Grismore, Op. Cit., N.102, P.163
Corbin, Op. Cit., P.195.
Public Policy
