فرضيه ها - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

فرضيه ها

خلاصه برخى از فروض كه در اين كتاب به دنبال بيان و اثبات آن ها هستيم، به شرح زير است:

1- تمام اجزاى قرارداد داراى اثر حقوقى هستند. از اين رو، معانى اى كه به قانونى شدن، نتيجه دار شدن و قابل اجرا شدن، بينجامد، مقدم مى شوند.

2- قرارداد، مجموعه واحدى محسوب مى شود كه تمام اجزاى آن را بايد با هم لحاظ كرد.

3- تفسير هر قرارداد با توجه به شخصيت طرفين، نوع، موضوع معامله و رويه هاى معاملى طرفين انجام مى شود.

4- مباحث علم اصول تا آن حد كه به تنظيم روابط حقوقى مردم و كشف مقاصد آن ها مربوط مى شود، در مباحث مربوط به تفسير قرارداد به كار مى آيد.

5- اصل حسن نيت در تفسير مدنظر قرار مى گيرد.

6- فرض هاى قانونى، مانند تفسير به زيان متعهدله و تفسير به زيان سلب حق و سلب مسئوليت مى تواند در آخرين مرحله از تفسير به كار آيد.

طرح مباحث

اين كتاب شامل يك مقدمه و چهار بخش است. در بخش اول كه مشتمل بر چهار مبحث است، ابتدا جاى گاه تفسير قرارداد را با تفكيك آن از تأسيسات حقوقى مشابه، هم چون تكميل و توصيف قرارداد و هم چنين با بيان محدوده مواردى كه تفسير در آن ها راه دارد، مشخص كرده ايم. در مبحث دوم، بعد از تعريف ابهام، شيوه نوينى از تقسيم انواع ابهام عرضه شده كه تلفيقى است از آن چه در حقوق غرب وارد شده و آن چه در بحث مجمل و مبين علم اصول آورده شده است. در مبحث سوم، مكتب هاى تفسيرى درباره تفسير قرارداد آورده شده كه با استعانت از مباحث تفسير قانون، تمايز و نوآورى آن ها معلوم است. در مبحث چهارم، بحث موضوعى و حكمى بودن تفسير قرارداد مطرح شده كه با بررسى آن در حقوق فرانسه، كامن لا و حقوق اسلام، در مى يابيم رويه فعلى ديوان عالى ايران، هم نظارت حكمى و هم نظارت موضوعى بر مسائل مربوط به تفسير قرارداد است.

در بخش دوم به مباحث اصلى رساله پرداخته و نخست رهنمودها و مباحثى را كه زير بناى مسائل را تشكيل مى دهند، بررسى كرده و سپس قواعدى را كه در مراحل تفسير قرارداد به كار مى آيند، مطرح مى كنيم.

در مبحث اول، ماهيت قصد ونقش آن در تفسير قرارداد بررسى شده، و قصد آخرين مرحله از اراده (كه غيرقابل بازگشت است)، و قرارداد نيز معلول قصد ابرازى دانسته شده است. پس از آن، به بحث مهم و اساسى بررسى اصالت اراده ظاهرى و اصالت اراده باطنى و نقش آن ها در تفسير قرارداد پرداخته شده و با بيان ادله قائلين هر يك از دو نظريه و جرح و تعديل آن ها، نظريات نظام هاى حقوقى كامن لا (آمريكا و انگليس)، حقوق فرانسه، آلمان، اسلام و ايران بيان شده است.