محل و محدوده تفسير - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

محل و محدوده تفسير

1- محل تفسير :

بحث تفسير به يك اعتبار ناظربه مرحله تكوين و انعقاد قرارداد است و به اعتبار ديگر، به مرحله اجرا و تعيين آثار نظر دارد؛ بدين معنا كه در مرحله تحقق عقد بايد مشخص شود آيا ايجاب ارائه شده حالت انشايى دارد؛ آيا با قصد واقعى همراه بوده و «قبول»، شروط صحت را داراست و با ايجاب تطابق مى كند يا خير؟ لذا لازم است قرارداد در اين مرحله تفسير شده تا معلوم شود آيا قراردادى منعقد شده است يا نه؟ و با تفسير روابط طرفين است كه مى توان به وجود رابطه معاملى پى برد.(22)

از سوى ديگر اگر بخواهند در مرحله اجرا حدود آثار قرارداد را مشخص نمايند و معلوم كنند طرفين براساس قرارداد به اجراى چه امورى متعهد شده اند، به ناچار بايد مفاد قرارداد تفسير و تبيين كنند، زيرا بين صحت عمل حقوقى و قابليت اجراى آن تلازمى وجود ندارد و بسيار اتفاق مى افتد قراردادى به طور صحيح منعقد شده، اما به سبب وجود تعابير غيرواضح و يا وجود تعارض در آن ها مشكلاتى در مقام اجرا به وجود مى آيد.

به نظر مى رسد اين دو نظريه قابل جمع باشند و تفسير قرارداد، هم در مرحله تحقق و تكوين و هم در مرحله اجرا و تعيين آثار(23) به كار آيد و مانعى هم وجود نداشته باشد. مشكل كم اهميّتى كه بر اساس اين نظريه بروز مى كند اين است كه بحث تفسير را بايد در كدام بخش جاى داد. در قسمت شروط صحت و يا در قسمت تعيين آثار؟ به نظر مى رسد مناسب تر خواهد بود كه قبل از بحث «تعيين آثار» قرار بگيرد، زيرا بايد پس از احراز درستى شرايط قرارداد، به بررسى چگونگى اجراى آن پرداخته شود.

2- محدوده بحث تفسير:

محدوده بحث تفسير از دو جهت بايد مشخص شود: از جهت نوع اعلام اراده هايى كه مورد تفسير واقع مى شوند و از جهت وضوح و ابهام عبارات قرارداد.

در مورد جهت اول مى توان گفت دادگاه ها در عمل، هر نوع قرارداد - اعم از شفاهى و كتبى - و سند، حتى اسناد شركت هاى تضامنى (24) را تفسير مى كنند. قواعد عمومىِ بحث تفسير قرارداد، در تفسير هر نوع اعلام اراده اى به كار مى آيد ولو اين كه ضمن قرارداد خاصى هم نباشد. اما در جهت دوم، اين بحث مطرح مى شود كه آيا بحث تفسير فقط در حدود عبارات مبهم قرارداد كارآيى دارد يا در محدوده عبارات واضح نيز مطرح مى شود؟ به همين جهت لازم است تفسير در موارد وضوح قرارداد نيز بررسى شود.

تفسير در مورد وضوح عبارات: اگر معناى عبارتى در قرارداد واضح و روشن باشد و هيچ گونه غموضى در الفاظ و صعوبتى در درك آن وجود نداشته باشد، آيا در اين صورت نيز به تفسير نيازمنديم؟ در مورد اين مسئله - با صرف نظر از مبناى اصلى اختلاف - نظريات مختلفى ارائه شده است، از جمله:

1- عده اى (25) بر اين عقيده اند كه مقصود از تفسير، كشف نمودن و پرده بردارى از امر مخفى است، و اگر تعابير يك متن، روشن و واضح باشد، چيزى پوشيده و پنهان نيست كه تفسير بتواند آن را آشكار سازد و اين كه حكم كنيم معناى واقعى و مقصود اصلى از عبارات، همان معناى ظاهرى آن ها است، تفسير محسوب نمى شود.

2- بر اساس نظريه اراده ظاهرى، در عباراتِ واضح جاى هيچ گونه تفسيرى نيست، زيرا در وراى عبارات، امر ديگرى نهفته نيست تا در مقصود بودن آن ترديد ايجاد شود.

3- بر اساس نظريه اراده باطنى، چند نظر در اين مورد مطرح مى شود:

الف) در صورت وضوح عبارات، چنان چه عاملى دلالت كند كه قصد طرفين غير از محتواى قرارداد است، بر اساس آن حكم مى شود.

ب ) در صورت وضوح عبارات، اين اصل نيز مد نظر قرار مى گيرد كه بهترين راه بيان اراده باطنى، همان عبارات واضح مى باشند و حق عدول از اين اصل را نداريم، مگر بر پايه دلايل محكم حقوقى كه دليل بودن آن ها خدشه ناپذير باشد، مانند اقرار، زيرا اصل لزوم در قراردادها، حق تغيير و تبديل آن ها را از هر شخصى سلب مى كند.

(26) علاوه براين، قانون گزار براى حفظ نظام معاملىِ جامعه، علاقه فراوانى به استحكام و پابرجايى قراردادها دارد.(27) در حقوق فرانسه نيز بر اساس آراى متعددى كه در رويه قضايى آن كشور(28) شكل گرفته اين نظريه پذيرفته شده است.

ج ) عده اى بر اساس تعريف خود از عبارت واضح، مسئله را بررسى كرده اند و عبارت واضح را عبارتى مى دانند كه نشان گر قصد باشد(29) و اگر عبارتى - هر چند در ظاهر - خيلى روشن و واضح باشد، اما به هر دليلى نشان گر قصد نباشد، آن را مبهم مى پندارند؛ به عبارت ديگر، واضح بودن عبارت غير از واضح بودن اراده مى باشد، در نتيجه اگر قراين و اوضاع و احوال برخلاف مضمون عبارات حكم كنند، عبارات مبهم تلقى مى گردد و نيازمند تفسير خواهد بود.

22 -
.(1960 ch2), Rayfield.hands , (18,7 Ac59) Clark V.Durnraren))in English Law as cited, Cheshire Fifoote And Furmston''s Law ofContract, 20 th edit.,, Butterworth,,s. by.Furmston England 1992 - V M.P P.64

23 - وحيدالدين سوار، التعبير عن الارادة فى الفقه الاسلامى، ص 551 و 552.

24

- David M.Wlker, Principles of Scottish Private Law, 4th edit, Vol. 1., Oxford, Clarendon Pre,ss 1988, P.98.

25 - محمدكاظم خراسانى، كفايةالاصول، ص 327.

26 - سمير عبدالسيد تناغو، نظرية الالتزام، ص 132.

27 - محمد كامل مرسى، شرح القانون المدنى الجديد، ج 1، ص 577.

28 - رأى ديوان عالى فرانسه در 15 آوريل 1872 در دالوز 176/1/72، و در 16 مارس 1925 در سيرى 166/1/1925، به نقل از عبدالرزاق احمد السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، ج 1، ادامه پاورقى 1 در ص 603.

29 - على محيى الدين القره داغى، مبدأ الرضا فى العقود، ج 2، ص 875 .

John A.Westberg, op. Cit, P.626.