تاریخ آل زرارة جلد 1

الخامس : أن ما افاده قده في وجه استبعاده سماع ابن بكير عن زرارة وجوه كفلها ضعيفة : أحدها استناد ابن بكير في جواب ابن هاشم و غيره برواية رفاعة ، اذ لو سمع من زرارة عن ابى جعفر عليه السلام لاستند إلى روايته ، لا إلى رواية رفاعة ، ففى التهذيب ج 8 ، و الاستبصار ج 3 عن الكليني في ( الكافى ج 2 ( عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد ، و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام )
و فيه : قال ( قال ابن سماعة : و ذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال : ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج و غير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : لا ، هذا مما رزق الله مع الرأي .

قال ابن سماعة : و ليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية إذا كان بينهما زوج .

قلت : هذه الرواية صالحة للاستناد على المدعى أولا : فان السند ينتهى إلى الحسين بن هاشم الظاهر انه الحسين بن ابى سعيد هاشم المكارى الذي قال فيه النجاشي : كان هو و أبوه وجهين في الواقفة و كان الحسن ثقة في حديثه ذكره أبو عمرو الكشي في جملة الواقفة و ذكر فيه ذموما و ليس هذا موضع ذكر ذلك .

قلت : و قد حققنا ترجمته في تهذيب المقال ج 2 ، و ذكر نا الطعون الواردة فيه في كتابنا )
اخبار الرواة ) .و فى طريقه : حميد ، بن زياد الواقفي الثقة و الحسن بن سماعة الواقفي الذي ذكر النجاشي في عناده في مذهبه حديثا طويلا . و ثانيا ان عناد الواقفة و خاصة العمد و الرؤس منهم في مذهبهم على الشيعة الاثنى عشرية و الفطحية كيف لا يضر بالوثوق بهم في مثل هذه الاخبار ، و قد طعن الشيخ رحمه الله فيهم بذلك كما اشرنا اليه آنفا ، مع ان القول بالوقف نشأ عن الطمع في حطام الدنيا ، و القول بالفطحية نشأ عن النص المروي في امامة الاكبر من