تاریخ آل زرارة جلد 1

و بالجملة هذا قياس موهون باطل لا يمنع عن اصالة الصحة المقتضية لدفع كل احتمال على خلاف السماع فلاحظ و تدبر .

ثالثها ما ذكره بقوله : و ليس عبد الله معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، و الغلط في ذلك أعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض اصحابه الائمة عليه السلام . و فيه ان التعليل جار في عمار الساباطى ، و اعلام الفقهاء الثقات الاجلة من الفطحية ، و لا يلتزم بمثل ذلك ابدا بل صرح هو بخلاف ذلك في كتبه ففى التهذيب ج 7 ص 101 و الاستبصار ج 3 بعد روايات ثلثة لعمار الساباطى في بيع الدينار بالدرهم المعارصة لغيرها من الاخبار عند رد تضعيف جماعة من أهل النقل بانه فطحى فاسد المذاهب ، قال : انا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة ، لانه و ان كان كذلك ، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه .

بل كان غلط الواقفة في مذهبهم المجعولة طمعا في حطام الدنيا أعظم من ذلك و صرح بحجية اخبار ثقاتهم في النقل .

بل قال في كتابه ( عدة الاصول ) بحجية اخبار الثقات المتحرزين من الكذب من الكفار ايضا ، بل قال في ص 61 : فاما من كان مخطئا في بعض الافعال أو فاسقا بافعال الجوارح و كان ثقة في روايته متحرزا فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة ، و انما السق بافعال الجوارح بمنع من قبول شهادته ، و ليس بمانع من قبول خبره ، و لا جل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماءة هذه صفتهم .