وضوء النبی ص‍ل‍ی ‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌ وس‍ل‍م‌ من خلال ملابسات التشریع نسخه متنی

5 ـ وفي البيهقيّ: رأيت رسول الله توضّأ مثل ما رأيتموني توضّأت⁽¹⁶³⁾.

6 ـ وأخرج مسلم والدارقطنيّ بسندهما عن عطاء بن يزيد الليثيّ عن حمران ] واللفظ للدارقطنيّ ] : انّ عثمان دعا يوماً بوضوء فتوضّأ، فغسل كفّيه ثلاث مرّات، ثمّ غسل يده اليسرى مثل ذلك.

وفي مسلم والبيهقيّ زيادة ] ثمّ مسح رأسه، ثمّ غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرّات، ثمّ غسل اليسرى مثل ذلك ] ⁽¹⁶⁴⁾.

ثمّ قال: رأيت رسول الله توضّأ نحو وضوئي هذا، ثمّ قال رسول الله: من توضّأ نحو وضوئي هذا ثمّ قام فركع ركعتين لايحدّث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه⁽¹⁶⁵⁾.

7 ـ قد نقلنا في عهد عثمان ما أخرجه مسلم من كلام عثمان عن وضوء الناس المغاير له، وقوله: إلاّ إنّي رأيت رسول الله توضّأ مثل وضوئي هذا، ثمّ قال: من توضّأ هكذا غفر له ما تقدّم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة⁽¹⁶⁶⁾.

في النصوص السابقة عدّة نقاط يمكن الاستفادة منها لتأييد ما ادّعيناه من أنّ الخليفة كان يريد تشكيل مدرسة وضوئيّة جديدة ضمن مخططه الكلّي في الشريعة.

الأُولى: إنّ جملة عثمان (رأيت رسول الله توضّأ نحو وضوئي هذا) أو قوله (مثل وضوئي هذا) والمتكررة في عدّة أحاديث، فيها دلالة على أنّ عثمان قد أحدث وضوءاً جديداً، وأنـَّه قد جعل عمله هو المقياس والضابط في الوضوء حتّى تراه يقول (رأيت رسول الله توضّأ نحو وضوئي هذا) ولم يقل توضّأتُ كما رأيت رسول الله توضّأ!

فلو كانت المسألة عاديّة، ولم يكن في التشريع عناية لقال الخليفة: توضّأت كما رأيت رسول الله يتوضّأ، وما شابه ذلك من العبارات.

إنّ طرح عبارات كهذه على لسان الخليفة فيها إشارة نفسيّة خفيّة إلى أنـّه يريد التأكيد على وضوئه، فتراه يرجع فعل الرسول إلى فعله!!!

الثانية: ما نقله من كلام عن رسول الله، وقوله (من توضّأ مثل وضوئي هذا) أو (نحو وضوئي هذا) تعني أنّ له (ص) أكثر من وضوء واحد، فنتساءل: هل كان النبيّ (ص) يتوضّأ بأكثر من طريقة في الوضوء؟ ولماذا نرى تأكيده (ص) على الوضوء الثلاثيّ بالذات حتّى يجعله ممّا تُغفر به الذنوب دون غيره؟

في حين نعلم أنّ ابن عمر قد روى عن رسول الله، أنـّه قال عن وضوء المرّتين: (من توضّأ مرّتين أعطاه الله كفلين) ثمّ أعقبه ببيان الوضوء الثلاثيّ (هو وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي)، ومعنى ذلك أنّ الفعل الثلاثيّ ليس له تعميم لجميع المؤمنين، بل يختصّ بالرسول والأنبياء من قبله، وقد يحتمل أن يكون من مختصّات النبوّة، وعليه فإنّ توقّف الغفران على الوضوء الثلاثيّ دون غيره فيه تأمّل، كما هو واضح.

الثالثة: في جملة (لايحدث فيهما نفسه بشيء) تحمل تزكية للخليفة وصيانة له، فهو يريد إلزام المؤمن المسلم بقبول وضوئه المقترح والأخذ به دون تحديث النفس بشيء أو التشكيك في مشروعيّته، وأنّ مثل هذا التعبّد يوجب غفران الذنوب!!

هذا وقد أكّد أتباع الخليفة عثمان بن عفّان على الوضوء الثلاثيّ الغسليّ بكلّ الوسائل، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص:

روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ، أنـّه قال بعد أن توضّأ الوضوء الثلاثيّ الغسليّ قوله (ص): (فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء)⁽¹⁶⁷⁾.

وفي ابن ماجة: (فقد أساء أو تعدّى أو ظلم)⁽¹⁶⁸⁾.

ففي هذا النصّ كغيره من النصوص السابقة إشارة إلى دور المحدّثين وأنصار الخليفة في التأكيد على وضوء عثمان، فلو قبلنا بأنّ الزيادة على الغسلة الثالثة في الوضوء هي تعدٍّ وظلم، فما معنى قوله: أو نقص؟!

ألم يتواتر عنه (ص) وروى صحابة أمثال ابن عبّاس، وعمر، وجابر، وبريدة، وأبي رافع، وابن الفاكه: أنـَّه (ص) توضّأ مرّة مرّة؟

وألم يَرْوِ أبو هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وابن عبّاس وغيرهم: أنّ رسول الله توضّأ مرّتين مرّتين؟

وما معنى ما رواه ابن عمر عن رسول الله، بأنّه قال عن المتوضّئ مرّة: (هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلاّ به)، وعن المرّتين: (هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرّتين).

أو قوله (ص) في حديث آخر عن الوضوء الثلاثيّ: (ومن توضّأ دون هذا كفاه).

فما معنى (أو نقص فقد أساء وظلم) إذاً؟!!

فمن جهة نراه (ص) يقول عن المرّة: (لا تقبل الصلاة إلاّ به)، وعن المرّتين: (يضاعف له الأجر مرّتين) وفي آخر: (كفلين)، ومن جهة أُخرى نرى عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو العاصّ عن النبيّ أنـَّه قال: (أو نقص فقد أساء أو ظلم).

فكيف يمكن الجمع بين هذه الروايات؟

ألم يتوضّأ رسول الله بعض وضوئه مرّتين وبعضه الآخر ثلاثاً ـ كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ـ، وألم يَرْوِ أهل العلم عدم البأس في ذلك؟

فكيف تتطابق هذه الأحاديث مع قوله: أو نقص؟ وهل إنّ رسول الله ـوالعياذ بالله ـ قد أساء وظلم؟!

نعم; إنّ الذي نحتمله هو: إنّ هذه الأحاديث وضعت من قبل أنصار الخليفة لترسيخ وضوء عثمان بن عفّان والأخذ به دون زيادة أو نقيصة وعدم تحديث النفس بشيء أو التشكيك في مشروعيّته.

ومن يطالع أحاديث الوضوء يتساءل مع نفسه: لماذا تُذَيَّل حكايات عثمان لصفة وضوء رسول الله بالذات بذيل مرويّ عنه (ص) ولا نلاحظ ذلك فيما حكاه غيره من الصحابة عن وضوء رسول الله؟!!

ولماذا لا تذيّل أحاديث عثمان بهذا الذيل فيما حكاه عنه (ص) في الوضوء المسحيّ؟!!

إنّ ما طرحناه من الشواهد لو قرن بعضها إلى بعض لدلّ على ما نريد الإشارة إليه، وهو أنّ الخليفة ومن معه كانوا يسعون لبناء مدرسة وضوئيّة جديدة، بل الأحرى بناء مدرسة فقهيّة جديدة.

وقد سبق في طوايا البحوث السابقة أن نبّهنا ودلّلنا على ضعف فقه الخليفة وسوء فهمه، وسنعقبه بالمزيد إن شاء الله.

النتيجة

بهذا يمكننا حصر أهم دواعي الخليفة الإتيان بالوضوء الجديد بما يلي:

1 ـ إنّ عثمان كان يرى لنفسه أهليّة التشريع ووجوب الاقتداء به كأبي بكر وعمر، وكان يتساءل مع نفسه، كيف يحقّ لعمر أن يشرّع أو ينهي مصلحة، ولا يحقّ لي ذلك؟

2 ـ لمّا كان عثمان من أتباع مدرسة الاجتهاد والرأي، كان يرى لنفسه المبرّر لطرح ما يرتئيه من أفكار وتشريعها للمسلمين، وقد طبّق بالفعل ما ارتآه من فعل الرسول ـ حسب ما حكاه هو ـ واعتبره سنّة، في حين أنّ ما نقله ينبئ بأنّ الفعل الثلاثيّ في الوضوء كان من مختصّاته (ص) لقوله: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي)، إذ إنّه قد بيّن وضوء المرّة وقال عنه: (هذا وضوء لاتقبل الصلاة إلاّ به)، وعن المرّتين: (هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرّتين)، أمّا الثالثة فقال عنها: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي)، أي إنّه(ص) كان يعني بأنّ هذا الفعل ـ على فرض صحّة صدوره عنه ـ هو مختصّ به وبالأنبياء وليس حكماً عامّاً للمسلمين، بل وضوء المرّتين هو ما يضاعف به الأجر، ويمكن للمسلمين العمل به.

أمّا عثمان فقد جاء ليعمّم هذه الرؤية ويجعلها سنّة رسول الله يجب الاقتداء بها وفقاً لرأيه.

3 ـ المعروف عن عثمان أنـّه كان من المتشدّدين في الدين ذلك التشدّد المنهي عنه، حتّى قيل عنه بأنـّه كان يغتسل كلّ يوم خمس مرّات، وكان لا يردّ سلام المؤمن إذا كان في حالة الوضوء، وقال هو عن نفسه بأنّه لا يمدّ يده إلى ذَكره منذ بايع رسول الله، وغيرها من الأخبار المنقولة.

ومن البيّن أنّ مثل هذه الحالة النفسيّة الميّالة إلى التزيّد والمبالغة في التطهّر تجعل صاحبها مهيّأًللتزيّد في عدد غسلات الوضوء، ولتفضيل الغسل على المسح مادام يحقّق مزيداً من الإنقاء، وقد تفتح هذه الحالة أمامه باباً للإكثار والتزيّد لا يكاد يوصد.

4 ـ أشرنا سابقاً إلى أنّ الثورة على عثمان كانت تستبطن أمراً دينيّاً، وأنّ المنتفضين كانوا يطلبون من الخليفة العمل بالكتاب وسنّة رسول الله، وأنّ مواقفهم ضدّه توحي بأنّهم كانوا يشكّكون في إيمانه، وأنّ الخليفة جاء ليؤكّد لهم على إيمانه ويذكّرهم بمواقفه في الإسلام كقوله لهم:

أنشدكم الله هل علمتم أنّي اشتريت رومة من مالي يستعذب بها، فجعلت رشائي منها كرشاء رجل من المسلمين!

قال: قيل: نعم.

قال: فما منعني أن أشرب منها حتّى أفطر على ماء البحر!

قال: أنشدكم الله، هل علمتم أنّي اشتريت كذا وكذا من الأرض فزدته في المسجد؟

قيل: نعم.

قال: فهل علمتم أحداً من الناس منع أن يصلّي فيه قبلي!

قال: أنشدكم الله، هل سمعتم منّي...

فالخليفة وبتذكيره المسلمين هذه الأُمور أراد الإشارة إلى قداسته، وأراد إبعاد نيران الثورة عنه ومثله تماماً مبالغته في الوضوء وإظهاره القدسية الزائدة في الوضوء دفعاً للناس عن قتله.

5 ـ إشغال الناس بالخلافات الفقهيّة والثانوية، وذلك دفعاً لهم عن الخوض في ذكر مساوئ سياسته الماليّة والإداريّة، وأنّ ابن عوف وابن أبي وقّاص وعليّاً وغيرهم من كبار الصحابة قد اهتمّوا بالفعل لمناقشة آراء الخليفة الجديدة وقد كلّفهم ذلك كثيراً من الجهد والوقت.

6 ـ من أكبر الدوافع وأعمقها في تغيير سياسة عثمان، هو التفاف بني أُميّة حوله وابتعاد كبار الصحابة من التعاون مع الخليفة، ممّا خلق لدى الخليفة فجوة واسعة وفراغاً فقهيّاً وعقائديّاً لم يسدّ إلاّ بالأمويين ومروان بن الحكم وكعب الأحبار.

كانت هذه من أهم النقاط التي أفرغت الخليفة والخلافة من محتواها وأُبّهتها وقداستها، وحدت بالخليفة أن يلتزم آراء فقهيّة مغلوطة وسياسات غير منهجيّة، فكان نتاجها تخطّي سيرة الرسول وترك العمل بالكتاب.

عود على بدء

بهذا.. فقد عرفنا بأنَّ النقمة على عثمان كانت تستبطن أمراً دينيّاً، ملخّصه عدم عمل الخليفة بكتاب الله وسنّة نبيّه بل إحداث أُمور لم تسنّ على عهد الرسول ولم يعمل بها الشيخان.

أخرج الواقديّ بإسناده عن صهبان ـ مولى الأسلميين ـ في حديث طويل: قال أبو ذرّ لعثمان: اتبع سنّة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام.

فقال له عثمان: مالك وذلك لا أُمَّ لك!

فقال له أبوذرّ: والله ما وجدت عذراً إلاّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فغضب عثمان; وقال: أشيروا عَلَيَّ في هذا الشيخ الكذّاب، إمّا أن أضربه، أو أحبسه، أو أقتله.. فإنّه قد فرق جماعة المسلمين، أو أنفيه من الأرض!

أجابه أبو ذرّ بقوله: أما رأيت رسول الله ورأيت أبا بكر وعمر؟.. هل رأيت هذا هديهم؟!... إنّك لتبطش بي بطش جبّار!

فقال عثمان: أُخرج عنّا من بلادنا!

فقال أبو ذرّ: ما أبغض إلىَّ جوارك، أين أخرج...⁽¹⁶⁹⁾ ـ الخبر.

كانت هذه سياسة عثمان مع الصحابة، فإنَّ النصيحة تستوجب النقمة والإبعاد، وتهمة تفريق جماعة المسلمين وراء من يريد النصح لله!

أوَلَم تكن رغبة الناصح هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟.. أوَلَم يقل أبو بكر لجموع المسلمين: قوّموني، فلست بأعلمكم.. أو: بخيركم؟.. أو قوله: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني؟

ثمّ.. أوَلَم يتبع عمر أبا بكر في سيرته بهذا الشأن؟

فلماذا لا يقبل الخليفة الثالث نهج من سبقه; ولماذا لا نراه يستشير الصحابة في الأحكام الشرعيّة، كما كان الشيخان، بل يريد أن يُحدث في الأحكام ويشرّع دون أن يقف أمامه أحد؟

فالصحابة كانوا يسعون للحفاظ على وحدة الصف دوماً، لكنَّ الخليفة استغلّ ذلك التعاطف الدينيّ، وتصرّف بالأُمور من أجل ترسيخ دعائم سياسته الخاصّة!

فقد نقل عن ابن عوف ـ على رغم مخالفته لعثمان ـ بأنّه عندما خرج من عند عثمان، يوم اعترض عليه في إتمامه الصلاة بمنى، لقي ابن مسعود فقال ابن مسعود: الخلاف شرّ، قد بلغني أنـَّه صلّى أربعاً فصليت بأصحابي أربعاً.

فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنـَّه صلّى أربعاً، فصلّيت بأصحابي ركعتين، أمّا الآن فسوف يكون الأمر الذي تقول، يعني نصلّي معه أربعاً⁽¹⁷⁰⁾.

وقيل لابن مسعود: ألَم تحدثنا أنَّ النبيّ صلّى ركعتين، وأبا بكر صلّى ركعتين؟

فقال: بلى; وأنا أُحدثكموه الآن.. ولكنَّ عثمان كان إماماً فما أُخالفه، والخلاف شرّ⁽¹⁷¹⁾.

وقيل لابن عمر: عبت على عثمان ثمّ صلّيت أربعاً!

قال: الخلاف شرّ⁽¹⁷²⁾.

وجاء في طبقات ابن سعد: إنَّ ناساً من أهل الكوفة قالوا لأبي ذرّ ـ وهو بالربذة ـ: إنَّ هذا الرجل فعل بك ما فعل، هل أنت ناصب لنا راية (يعني نقاتله)؟

قال: لا; لو أنَّ عثمان سيّرني من المشرق إلى المغرب، سمعت وأطعت⁽¹⁷³⁾.

كانت هذه حالة الصحابة مع عثمان في السنوات الست الأُولى، أمّا عندما رأوا أنَّ الدين على خطر، فقد تغيّرت سياستهم العامّة ووقفوا بوجهه وأفتوا بقتله، كما صدر عن السيدة عائشة: اقتلوا نعثلا، فقد كفر.

وقد أخرج الثقفي في تاريخه عن سعيد بن المسيّب; قال: لم يكن مقداد وعمّار يصلّيان خلف عثمان، ولا يسمّيانه بأمير المؤمنين.

وعليه.. فالثورة ـ بنظرنا ـ لم تكن لأسباب شخصيّة، ولا تنحصر في اختلاس ذوي رحم الخليفة من بيت المال، وتولية الفسّاق، والتنكيل بالصحابة، وإرجاع المطرودين، وغيرها من الإحداثات المذكورة، بل يمكن عزو الثورة إلى عامل دينيّ وهو: عدم العمل بالكتاب والسنّة النبويّة، وإتيان ما لم يكن في الشريعة. وهذا هو الذي جعل البعض من الصحابة يوجب على نفسه التقرّب إلى الله بدم عثمان.. بل ونرى من الصحابة من يوصي بعدم صلاة عثمان عليه بعد وفاته⁽¹⁷⁴⁾، وثالث ورابع و...

جاء في تاريخ المدينة المنوّرة⁽¹⁷⁵⁾: بأنَّ عبد الله بن مسعود قال: ما سرّني أنـّي أردت عثمان بسهم فأخطأه وأنَّ لي مثل أُحد ذهباً.

وقوله: إنَّ دم عثمان حلال⁽¹⁷⁶⁾.

وقال الحجاج بن غزية الأنصاري: والله لو لم يبق بين أجله إلاّ ما بين العصر إلى الليل لتقرّبنا إلى الله بدمه⁽¹⁷⁷⁾.

وروى شعبة بن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قلت له: كيف لم يمنع أصحاب رسول الله عن عثمان؟

فقال: إنّما قتله أصحاب رسول الله⁽¹⁷⁸⁾.

وروي عن أبي سعيد الخدريّ، انّه سئل عن مقتل عثمان: هل شهده أحد من أصحاب رسول الله (ص)؟ فقال: نعم، شهده ثمانمائة، أو قوله لعلي: فإذا شئت فخذ سيفك وآخذ سيفي، إنّه خالف ما أعطاني⁽¹⁷⁹⁾.