وضوء النبي - وضوء النبی ص‍ل‍ی ‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌ وس‍ل‍م‌ من خلال ملابسات التشریع نسخه متنی

وضوء النبي

من خلال ملابسات التشريع

مقدّمة الناشر:

إنّ بحثاً بهذه الشمولية والإحاطة الكاملة بمسألة من مسائل الطهارة «الوضوء» يعدّ وبحقّ موسوعة عظيمة تفتح للقارئ العزيز آفاقاً جديدة لخوض المسائل الفقهية المختلف فيها، وبحثها من زوايا مختلفة، والوصول إلى الرأي الصواب.

قسّم المؤلّف كتابه هذا «وضوء النبي» إلى مدخل وثلاثة أقسام:

المدخل: البحث التاريخي.

القسم الأول: البحث الروائي.

القسم الثاني: البحث القرآني واللغوي.

القسم الثالث: البحث الأُصولي والتأسيسي.

وقد طبع المدخل في خمسمائة وعشر صفحات، ولا زال المؤلّف يدأب على تكميل موسوعته هذه بجدّ واجتهاد، وفّقه الله لاتمامها.

ولما كان المدخل يشتمل على بحوث مهمّة، فيه شرح الملابسات التاريخية التي أحاطت بالوضوء، وتحديد زمن الاختلاف، وبيان المفردات والأسباب، ممّا تعطي للباحث الطرق الجديدة للدخول في سائر المسائل الفقهية.

عزمنا على على تجديد طبعه مع بعض الاختصار وبعض الاضافات من المؤلّف حفظه الله ورعاه، وإخراجه بصورة مناسبة وشأنه.

مقدّمة المؤلّف:

اتّبع المحقّقون في دراساتهم للنصوص التاريخية والحديثية أُسلوبين:

1) البحث الإسنادي

2) النقد الدلالي

لكنّا نرى غلبة الأُسلوب الأول في كتابات علمائنا المعاصرين وفقهاء الإسلام، علماً بأنّ نقد المتن ودراسته لم يكن بالشيء الجديد الحادث ووليد العصور المتأخّرة، بل هو نهج سار عليه الأقدمون، وعمل به الصحابة والتابعون، وكثير من فقهاء الإسلام.

روى الحاكم في «المستدرك» في كتاب العتق، بإسناده عن عروة بن الزبير، أنـَّه قال: بلغ عائشة أنّ أبا هريرة يقول: إنّ رسول الله (ص) قال: «لأن أُقنّع بسوط في سبيل الله أحبّ إليّ من أن أُعتق ولد الزنى»، وإنّ رسول الله (ص) قال: «ولد الزنى شر الثلاثة»، وإنّه قال: «الميت يعذّب ببكاء الحيّ».

فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة، أساء سمعاً فأساء إجابة، أمّا قوله: «لأن أُقنّع بسوط في سبيل الله أحبّ إليّ من أن أُعتق ولد الزنى»، فإنّها لما نزلت ( فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة فكّ رقبة ) ، قيل: يا رسول الله، ما عندنا ما نعتق، إلاّ أنّ أحدنا له الجارية السوداء، تخدمه وتسعى عليه، فلو أمرناهنّ، فزنين، فجئن بأولاد فأعتقناهم، فقال رسول الله: «لأن أُقنّع بسوط في سبيل الله، أحبّ إليّ من أن آمر بالزنى، ثمّ أُعتق الولد».

وأمّا قوله: «ولد الزنى شرّ الثلاثة» فلم يكن الحديث على هذا، إنّما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله (ص)، فقال: «من يعذرني من فلان؟»، قيل: يا رسول الله، إنّه مع ما به ولد زنى، فقال: «هو شر الثلاثة» والله تعالى يقول: ( ولا تزر وازرة وزر أُخرى ) .

وأمّا قوله: «إنّ الميت يعذّب ببكاء الحي» فلم يكن الحديث على هذا، ولكن رسول الله (ص) مرّ بدار رجل من اليهود، قد مات، وأهله يبكون عليه، فقال: «إنّهم يبكون عليه وإنّه ليعذّب». والله يقول: ( لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها ) ⁽¹⁾.

كما أنّ عائشة قد نقدت أبا هريرة لما رواه عنه (ص): «من حمل ميتاً فليتوضّأ» فقالت: أونجس موتى المسلمين؟ وما على رجل لو حمل عوداً؟

ونراها تنقد أيضاً عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، والمغيرة بن شعبة، لروايتهم عن رسول الله حديث: «الميت يعذّب ببكاء أهله عليه» فقالت: يرحم الله عمر، لا والله ما حدّث رسول الله «إنّ الله ليعذّب المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكنّه قال: «إنّ الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» ثمّ قالت: حسبكم القرآن ( ولا تزر وازرة وزر أُخرى ) . وقال ابن عباس عند ذلك: «والله أضحك وأبكى»⁽³⁾ أي إنّ الابكاء لو كان من الله سبحانه وتعالى، فلماذا يعذّب الميت ببكاء أهله عليه؟

ثمّ بيّنت عائشة سبب ورود الحديث عند نقدها لقول ابن عمر، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئاً فلم يحفظه، إنّما مرّت على رسول الله (ص) جنازة يهودي وهم يبكون عليه. فقال: «أنتم تبكون وإنّه ليعذّب»⁽⁴⁾.

ونراها تنتهج أُسلوب النقد التعريضي في بعض الأحيان.

لحسّان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله (ص) وقوله(ص): «إنّ روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله»⁽⁶⁾ ثمّ احتملت في حديث آخر أن يكون الخبر هكذا: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً ودماً خير من أن يمتلئ شعراً هُجيت به»⁽⁷⁾.

وخطّأت الخليفة عمر فيما رواه عن رسول الله من نهيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس والعصر حتى تغرب⁽⁸⁾ بقولها: وهم عمر، إنما نهى رسول الله أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها⁽⁹⁾.

وروي عن عبد الله بن عمر أنـَّه خطّأ أباه ـ تلويحاً ـ بقوله: أُصلّي كما رأيت أصحابي يصلّون، لا أنهى أحداً يصلّي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحرّوا طلوع الشمس وغروبها⁽¹⁰⁾.

ولم تنجُ هي من نقد الصحابة، فقد نقدتها نساء النبي (ص) لقولها برضاع الكبير⁽¹¹⁾ فقلن لها: فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا، ما نرى هذه إلاّ رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة⁽¹²⁾.

هذا وإنّا نرى عليّ بن أبي طالب ينقد حكم عمر بن الخطاب برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر مستدلا بقوله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين ) ، وقوله ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) فستة أشهر حمله، و«حولين» تمامٌ، فذلك ثلاثون شهراً، فخلّى سبيلها⁽¹³⁾.

أو نرى تلك المرأة التي اعترضت على حكم الخليفة عمر بن الخطاب في المهر بقولها: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأيّ ذلك؟ فقالت: قوله تعالى ( وآتيتم إحداهنّ قنطاراً ) ؟ فقال: اللّهمّ غفرانك، كلّ الناس أفقه من عمر، ثمّ رجع⁽¹⁴⁾. الخبر.

كما أنّ عليّ بن أبي طالب قد نقد الخليفة عثمان في أكله صيد المحلّ وهو محرّم، فجاء في الخبر:

إنّ عثمان حجّ، فحجّ معه عليّ، فأُتي عثمان لحم صيد صاده حلال، فأكل منه ولم يأكله عليّ، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا، فقال عليّ: «قال سبحانه وتعالى: ( وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً ) »⁽¹⁵⁾.

وقد نقده⁽¹⁶⁾ فيما أفتى به عن الرجل إذا جامع امرأته ولم يُمْنِ: بأن يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة ويغسل ذكره⁽¹⁷⁾.

بقوله: «أتوجبون الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»⁽¹⁸⁾.

وابن عباس نقد أبا هريرة لما رواه عن رسول الله: «توضّؤوا ممّا مسّت النار» بقوله: «أتوضّأ من الحميم»⁽¹⁹⁾. أي لو وجب الوضوء ممّا مسّت النار لوجب الوضوء من استعمال الماء الساخن، وهذا ممّا لم يقل به أحد، والمعهود في الشريعة أنّ الوضوء ينتقض بالخارج النجس لا بالداخل الحلال الطاهر، وكيف يجعل الرسول (ص) الطعام الحلال الطاهر ناقضاً للوضوء؟!!

هذا، وقد احتمل البعض أن يكون مسّ الفرج من نواقض الوضوء، ومنهم ذلك الأعرابي الذي سأل رسول الله عنها فأجاب (ص): «وهل هي إلاّ مُضغة منه أو بُضعة منه»؟!!

هذه بعض النصوص ذكرناها للوقوف على نهج السلف في تعاملهم مع الأحكام والروايات الصادرة عن الصحابة، وأنّهم كانوا يطرحون البعض منها لمخالفتها للأُصول الثابتة في الشريعة ومنافاتها للعقل والفطرة، وكفى بها شاهداً على أصالة هذا النهج عند الأقدمين.

لكنّنا نتساءل: إنّه هل يمكننا تعميم هذا للكتّاب المعاصرين والعمل على ضوئه، أم أنـّه كان رخصة للصحابة فقط، فلا يحقّ لنا خوض هذا الميدان؟!

قال الأُستاذ أحمد أمين ـ في معرض حديثه عن منهج علماء الحديث ـ:

«...وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد، ليس هنا محلّ ذكرها، ولكنّهم والحقّ يقال عنوا بنقد الإسناد أكثر ممّا عنوا بنقد المتن، فقلّ أن تظفر منهم بنقد من ناحية أن ما نسب إلى النبي (ص) لا يتّفق والظروف التي قيلت فيه، أو أنّ الحوادث التاريخية الثابتة تناقضه، أو أنّ عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف في تعبير النبي، أو أنّ الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقه، وهكذا. ولم نظفر منهم في هذا الباب بعُشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال وتعديلهم، حتى نرى البخاري نفسه، على جليل قدره ودقيق بحثه، يُثبت أحاديث دلّت الحوادث الزمنية، والمشاهد التجريبية على أنّها غير صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال»⁽²⁰⁾.

وقد لخّص الدكتور صلاح الدين الأدلبي كلام الدكتور أحمد أمين في ضحى الإسلام بقوله:

«... ولاحظ في كتابه ضحى الإسلام، أنّ الُمحَدِّثين عنوا عناية فائقة بالنقد الخارجي، ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي، فقد بلغوا الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته جرحاً وتعديلا، فنقدوا رواة الحديث في أنّهم ثقات أو غير ثقات، وبيّنوا مقدار درجتهم في الثقة، وبحثوا هل تلاقى الراوي والمروي عنه أو لم يتلاقيا؟ وقسّموا الحديث باعتبار ذلك ونحوه، إلى حديث صحيح وحسن وضعيف، وإلى مُرسل ومُنقطع، وإلى شاذ وغريب، وغير ذلك، ولكنّهم لم يتوسّعوا كثيراً في النقد الداخلي، فلم يتعرّضوا لمتن الحديث هل ينطبق على الواقع أم لا؟!

ويقول: إنّهم كذلك، لم يتعرّضوا كثيراً لبحث الأسباب السياسية التي قد تحمل على الوضع، فلم نرهم شكّوا كثيراً في أحاديث لأنّها تدعم الدولة الأُموية أو العباسية أو العلوية، ولا درسوا دراسة وافية البيئة الاجتماعية في عهد النبي (ص) والخلفاء الراشدين والأُمويين والعباسيين وما طرأ عليها من خلاف، ليعرفوا هل الحديث يتمشّى مع البيئة التي حكي أنـَّه قيل فيها أو لا؟ ولم يدرسوا كثيراً بيئة الراوي الشخصية وما قد يحمله منها على الوضع وهكذا.

ثمّ يبيّن ] الدكتور ] أنّهم لو اتّجهوا كثيراً إلى نقد المتن وأوغلوا فيه إيغالهم في النوع الأوّل، لانكشفت أحاديث كثيرة وتبيّن وضعها مثل كثير من أحاديث الفضائل، وهي أحاديث رويت في مدح الأشخاص والقبائل، والأُمم، والأماكن، تسابق المنتسبون لها إلى الوضع فيها، وشغلت حيزاً كبيراً من كتب الحديث.

ثمّ نقل الدكتور قول ابن خلدون: «وكثيراً ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئمّة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرّد النقل، غثاً وسميناً، ولم يعرضوها على أُصولها، ولا قاسوها بأشباهها ولا سيّروها بمعيار الحكمة، والوقوف على طبائع الكائنات، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلّوا عن الحقّ وتاهوا في بيداء الوهم والغلط»⁽²¹⁾.

وجاء في ظهر الإسلام لأحمد أمين: كما يؤخذ عليهم أنّهم عنوا بالسند أكثر من عنايتهم بالمتن، فقد يكون السند مدلساً تدليساً متقناً، فيقبلونه مع أنّ العقل والواقع يأبيانه، بل قد يعدّه بعض المحدثين صحيحاً لأنّهم لم يجدوا فيه جرحاً، ولم يَسْلم البخاري ولا مسلم من ذلك، وربما لو امتحن الحديث بمحكّ أُصول الإسلام لم يتّفق معها وإن صحّ سنده⁽²²⁾.

«ونخلص إلى القول أنّ النظر في سند الحديث فقط لا يكفي للتأكد من صحّته، بل لابدّ لنا أيضاً من النظر في متن الحديث حتى يسلم من كلّ ما يشوبه من علل وشوائب، فاذا صحّ السند وسلم المتن كان لنا الحديث الصحيح.

ويمكن أن نعطي مثلا واقعياً من حياتنا اليوميّة، فإذا أخبرك رجل عن آخر خبراً، كان أوّل ما يسبق إلى خاطرك، أن تستوثق من صدق المخبر بالنظر في حاله وأمانته ومعاملته، وغير ذلك من الملاحظات التي تراها ضرورية لك للتأكّد منه.