وضوء النبی ص‍ل‍ی ‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌ وس‍ل‍م‌ من خلال ملابسات التشریع نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وضوء النبی ص‍ل‍ی ‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌ وس‍ل‍م‌ من خلال ملابسات التشریع - نسخه متنی

علی الشهرستانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوقفنا هذان النصّان على أُمور:

الأوّل: ينبئ النصّ الأوّل وكذا الثاني عن حدوث اختلاف بين المسلمين في الوضوء وانشقاقهمإلىخطين:

1 ـ وضوء الخليفة عثمان بن عفّان.

2 ـ وضوء ناس من المسلمين.

وكلّ واحد منهما يكتسب مشروعيّة عمله بانتساب فعله إلى رسول الله، فهؤلاء الناس كما قال الخليفة يحدّثون عن رسول الله (ص) لقوله (انّ ناساً يتحدّثون عن رسول الله بأحاديث)، أمّا الخليفة فنراه يقول: إلاّ أنّي رأيت رسول الله توضّأ مثل وضوئي هذا!!

الثاني: يؤكّد النصّ الأوّل على أنّ الخلاف في الوضوء قد حدث في عهد الخليفة عثمان، لقول أبي مالك «حُدّثت أنَّ عثمان بن عفّان اختلف في خلافته في الوضوء»، وأنَّ ذلك يتضمّن الإشارة إلى عدم وجود الاختلاف قبل عهده ويقوّي ما سقناه سابقاً، وستقف لاحقاً على أنَّ الخليفة قد توضّأ وضوء الناس شطراً من خلافته كما نقل عنه في الصلاة بمنى وأنـَّه أتمّ الصلاة فيها بعد أن كان قد قصر فيها شطراً من خلافته وكذا في الأذان الثالث يوم الجمعة، وتقديم الخطبة على الصلاة يوم العيدين .. وغيرها.

الثالث: إنَّ عبارة الخليفة «إنَّ ناساً يتحدّثون» تؤكّد مشروعيّة فعل هؤلاء الناس باعتباره مرويّاً عن رسول الله (ص)، ولم يكذِّب الخليفة روايتهم لصفة وضوء رسول الله، وبذلك يكون وضوؤُهم هو وضوء رسول الله، حيث لا يعقل أن يتحدّثوا بشيء ولا يفعلونه، وخصوصاً أنّهم في خلاف مع خليفة المسلمين فيه، أمّا «الناس» فكانوا لايقبلون وضوءَ الخليفة ولا يعدّونه وضوء رسول الله!!

الرابع: إنَّ جملة «إنَّ ناساً» او «لا أدري ما هي» ظاهرة في استنقاص الخليفة لـ «الناس» وأنّهم صحابة مجهولون.. فهل حقّاً كانوا كذلك؟ أم أنَّ الخليفة قال بمثل هذا لمعارضتهم إيّاه، وأنَّ طبيعة المعارضة تستوجب الاستنقاص؟!

كانت هذه بعض النقاط.. ولنواصل الحديث بطرح تساؤلات أُخرى:

لماذا وقع الاختلاف في هذا العهد ولم يلاحظ في عهد الشيخين؟

ولماذا نرى الصحابة ينسبون إلى عثمان البدعة والإحداث ـ كما ستقف عليه لاحقاً في حين لم ينسبوا ذلك إلى أبي بكر وعمر؟

فلو قلنا بأنَّ الخليفة هو المبدع لهذا الوضوء الجديد، فما هو السبب والداعي لسلوكه هذا السلوك، مع علمه بأنَّ ذلك يسبب معارضة الصحابة له؟

وهل الوضوء من الأُمور الماليّة أو السياسيّة أو الحكوميّة.. حتّى يمكن التعامل معها وفق مصلحة الحكم والبلاد؟

أم كيف يمكن لهؤلاء «الناس» الاجتراء والتعدّي على شعور المسلمين وإحداث وضوء يخالف وضوء الخليفة وما عمله المسلمون مدّة من الزمن؟

وإذا كانوا هم البادئين بشقّ الصفّ الإسلاميّ، أيعقل أن تتجاهلهم كتب السير والتاريخ ولم تنوّه بأسمائهم؟

ولِمَ لا نرى مواجهة من كبار الصحابة لهم، وظهور وضوءات بيانيّة منهم لإفشال ذلك الخطّ المبتدع الجديد؟

ولماذا نرى الخليفة يقول: لا أدري.. وهل أنـَّه لا يدري حقّاً؟

وكيف لا يدري وهو من المسلمين الأوائل، وخليفتهم القائم؟

وإن كان يدري، فكيف يجوِّز لنفسه تجاهل أحاديث مَن يروي ويتحدّث عن رسول الله؟ وإن كان الناس قد كذبوا على رسول الله ونسبوا إليه ما لم يصحّ فلماذا لم يشهّر بهم ولم يودعهم السجون؟

هذه التساؤلات مع جملة أُخرى، سنجيب عنها في مطاوي البحث إن شاء الله تعالى.

لكنَّ اللافت للنظر في هذا المجال أنَّ الخليفة هو الذي تصدّى بنفسه لمسألة الوضوء!

فما سبب ذلك؟

ولماذا اعتبرت روايته للوضوء هي أكثر وأصحّ ما يعتمد عليه في حكاية وضوء النبيّ في أبواب الفقه؟ مع العلم بأنَّ صورة الوضوء لم تنقل عن كبار الصحابة الملازمين للرسول، وهم مئات عدداً وكانوا يحيطون به (ص) ويعايشونه، أضف إلى ذلك كون كثير منهم من أهل الفقه، وحملة الآثار، ومن العلماء، المهتمين بدقائق الأُمور، وهم الذين نقلوا لنا رأي الإسلام في مختلف مجالات الحياة.

فكيف لم تنقل عن أُولئك كيفيّة الوضوء؟ وهل من المعقول أن يسكت المقرّبون المكثرون عن بيان كيفيّة الوضوء، إن كان فيها ما يستوجب البيان والتوضيح؟!

ولماذا هذا التأكيد من عثمان على الوضوء بالذات؟.. مع كونه يعاني من مشاكل وأزمات حادّة في إدارته السياسيّة، وسياسته الماليّة، ونهجه الفقهيّ.. بل حتّى في طور تفكيره وسائر شؤونه الأُخرى.

قد يكون لزاماً علينا أن نقول: إنَّ الحالة الطبيعيّة كانت تقتضي أن تصدر النصوص البيانيّة الحاكية لوضوء رسول الله (ص) عن صحابة من أمثال: أنس بن مالك، سعد بن أبي وقّاص، عبد الله بن مسعود، عمّار بن ياسر، أبي ذرّ الغفاريّ، جابر بن عبد الله الأنصاريّ، طلحة، الزبير، المقداد، عبد الرحمن بن عوف، زوجات النبيّ، موالي النبيّ، وغيرهم الكثير من الذين ما انفكوا عن ملازمته (ص).. لا أن يقتصر النقل ويختصّ بفئة محدودة، كعثمان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والرُّبيّع بنت معوّذ، و....

فلماذا تصدر عن المقلّين في رواية الحديث، لا المكثرين الملازمين للنبيّ(ص) مع أنّ طبيعة الأشياء تقتضي الإفاضة في أحاديث الوضوء في روايات المكثرين؟!

يبدو أنَّ وراء المسألة أمراً خفيّاً، خصوصاً بعد أن لا نرى للشيخين وضوءاً بيانيّاً في الباب!

أوَ لَم يكن الشيخان من كبار أقطاب الرواية وأساطينها، ومن السابقين في الإسلام...؟؟

ثمّ.. ألَم يكونا أفقه من عثمان، وأشمل رؤية، وأضبط رواية منه؟

فإن كان الأمر كذلك.. فكيف يصحّ منهما أن يتركا موضوعاً عباديّاً في غاية الأهميّة، مع ما قيل عن شدّتهما في إيصال وتعليم الأحكام الشرعيّة إلى المسلمين؟!

وإذا سلّمنا أنَّ حروب الردّة، وفتح العراق والبحرين وغيرها قد شغلت أبابكر عن الاهتمام ببعض مسائل الشريعة، فهذا ما لا يمكن التسليم به بالنسبة إلى الخليفة الثاني، الذي نقل عنه بأنّه كان يحمل درّته ويدور في الأسواق والشوارع والأزقّة، ليصلح ما قد يرى من فساد اجتماعيّ، وليعلّم الناس ما يُفترض أن يتعلموه من أحكام وآداب وسنن، وكان يهتمّ أيّما اهتمام بمسائل الفقه فيحلّها، وإذا استعصت عليه بعض المسائل، نراه يجمع كبار الصحابة ويستشيرهم، ويبحث معهم تلك المسألة، ثمّ يخرج بالنتيجة الفقهيّة المتوخاة من البحث، فتراه يطرح البحوث العلميّة الفقهيّة على الصحابة ممّن عاصروه، أمثال: عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عبّاس، والزبير، وطلحة، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم من كبار الصحابة.

فإذا كان ثمّة اختلاف أو إبهام في الوضوء في الصدر الأوّل.. فَلِمَ لَمْ تطرق هذه المسألة المهمّة مجالس أُولئك الصحابة؟!

إنّ هذا لَيؤكّد بوضوح استقرار المسلمين في الوضوء أثناء تلك المرحلة الزمنيّة من الإسلام.. بل المسألة كانت من البداهة والشيوع بحيث أصبحت من أوّليّات الرسالة المحمّديّة ومسلّماتها التي عرفها الجميع بما ينبغي، دون أدنى شكّ أو ترديد أو التباس.

ومن الواضح أنَّ الصحابي الذي لا يعرف الوضوء، أو تراه يسأل عن كيفيّته، يُعَدّ متهاوناً ومتساهلا في الدين، بل ويكشف سؤاله عن التشكيك في صلاته وعباداته، وأنـَّه مُدَّع للصحبة ليس إلاّ، إذ كيف يُعقل أن يصاحب رجلٌ النبيّ، وهو لا يعرف وضوءه ولا أُصول دينه وفروعه وآدابه وسننه وواجباته مع كون النبيّ قد عاش بين ظهرانيهم ثلاثاً وعشرين سنة!

وإذا قيل لنا: إنَّ فقيهاً من فقهاء المسلمين في زماننا الحاضر لا يعرف تفاصيل الوضوء، أو أنـَّه يسأل عنها.. فإنّنا والحال هذه: إمّا أن لا نصدّق ما قيل عنه; أو أن نرميه بالجهل، على بُعدِه عن عصر الرسالة بأربعة عشر قرناً.

فكيف يا ترى يمكننا تصوّر ذلك في صحابي، بل في صحابة قد عاشوا مع النبيّ ورافقوه سفراً وحضراً ورأوه بأُمِّ أعينهم يمارس عباداته وطقوسه التي فرضها الله عليه وعليهم؟!

نعم; نحن لا ننكر أن يكون نقل الراوي لصفة وضوء رسول الله، أو سؤاله عن بعض خصوصيّات الأحكام جاء لتعليم الآخرين، لكنّنا نعاود السؤال ونقول: لماذا لا يروي عنه (ص) الأحاديث الوضوئيّة الصحابة المكثرون؟

ومن هنا ـ وطبقاً لما ذكرناه ـ نقول قانعين: إنَّ الاختلاف لم يدبّ بين المسلمين في تلك الحقبة من عصر الإسلام، بل نشأ في عهد الخليفة الثالث، الذي وردت عنه نصوص بيانيّة ـ تتجاوز الآحاد ـ في صفة وضوء النبيّ(ص). ولو دقّق الباحث اللبيب النظر فيها لرآها تتضمّن الكثير من الإشارات الدالّة على حدوث الاختلاف في زمنه.

أضف إلى ذلك أنَّ عثمان كان يستغلّ كلّ الفرص المؤاتية ليري الناس وضوءه، ويحاول التأكيد عليه بشتى الأساليب ـ كما سترى ـ.

والآن لنتعرّف علىالبادئ بالخلاف، وهل أنّ وضوءه هو وضوءرسولالله؟

وكيف بدأ الشقّ في الصفّ الإسلاميّ، ولِمَ؟

من هو البادئ بالخلاف؟

نرجع إلى بعض التساؤلات السابقة فنقول:

يُفترض مبدئيّاً كون الميل والانحراف أو الخطأ في التفكير المستتبع للخطأ في السلوك العمليّ، إنّما ينتج عن هفوات وزلاّت عامّة الناس; ويكون دور الحاكم في هذه الحال دور المقوّم والمصحّح لما يحدث من خطأ أو شذوذ في التفكير أو في المنهج العمليّ، حيث نرى الأُمم في شتى مراحل تطوّرها تؤمِّر على نفسها أو يتأمَّر عليها مَن يُتَوخَّى منه أن يقيم الأَوَد ويشدّ العَمَد، ويحافظ على مسار الأُمَّة، ويدافع عن أفكارها وآرائها.

لكنَّ الدلائل والمؤشّرات في أمر الوضوء تقودنا إلى غير ذلك، لأنَّ «الناس» المخالفين هذه المرّة هم من أعاظم الصحابة وفقهاء الإسلام(60)، وليس فيهم مَن هو أقلّ من الخليفة الثالث من حيث الفقه، والعلم، والحرص على تقويم المجتمع والمحافظة على معالم الدين الإسلاميّ من أيدي التحريف والتخليط واللبس.. كما أنّهم ليسوا من عامّة الناس المكثرين من الأغلاط وغير المتفقهين في الدين، وهم ليسوا من متأخّري الإسلام من الصحابة الذين لم يعيشوا طويلا مع النبيّ (ص)، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّهم على قدر من الجلالة والعظمة، يجلّون معها عن أن يحتاجوا إلى مَن يقوّمهم ويشرف على ما رأوه ورووه عن النبيّ (ص).. وسنفصّل لك لاحقاً أسماءهم وأحوالهم لتطّلع عليها.

ومن الأُمور التي تزيد المدعى وضوحاً وتؤكّد على أنّ الخليفة عثمان بن عفّان وراء مسألة الوضوء هو الجرد الإحصائىّ، الذي توصلنا من خلاله إلى أنَّ مرويّات الوضوء الثلاثيّ الغسليّ(61) الصحيحة السند، إنّما تنحصر في:

1 ـ عثمان بن عفّان.

2 ـ عبد الله بن عمرو بن العاص.

3 ـ عبد الله بن زيد بن عاصم.

4 ـ الرٌّبَيِّع بنت معوّذ.

علماً أنَّ المروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم هنا يعارض ما أخرجه ابن أبي شيبة عنه، بأنَّ رسول الله مسح رأسه ورجليه مرتين(62).

وكذا الحال بالنسبة للربيّع بنت معوّذ، فإنَّ ابن عبّاس ناقشها في وضوئها الغسليّ; وقال: يأبى الناس إلاّ الغسل، ولا نجد في كتاب الله إلاّ المسح(63).

بهذا انحصر الوضوء الثلاثيّ الغسليّ في عثمان بن عفّان، وعبد الله بن عمرو ابن العاص.

هذا بالنسبة إلى الروايات الصحيحة; وثمَّة روايات ضعيفة سنداً ونسبة، يلزم مناقشتها.. منها: ما روي عن عليّ وابن عبّاس، فإنّها على الرغم من سقوط أسانيدها عن الاعتبار، تتعارض مع ما تواتر عنهما بصحاح المرويّات الدالّة على تبنيهما الوضوء الثنائيّ المسحيّ، والمؤكّدة على اعتراضهما على من ينسب الوضوء الثلاثيّ الغسليّ إلى النبيّ (ص)، كما فعله ابن عبّاس مع الربيّع بنت معوّذ، وقد مرّ قبل قليل.

علماً بأنَّ أصحاب الاتجاه الوضوئيّ الجديد ينسبون كلّ آرائهم في الوضوء إلى عليّ بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وغيرهم من الصحابة المعارضين!!

وسنتعرّض لبعض النماذج من ذلك في الصفحات القادمة، إن شاءالله تعالى.

هذا وقد عدّ الترمذيّ أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله وضوءاً بيانيّاً، في باب ] ما جاء في وضوء النبيّ كيف كان ] فقال ـ بعد نقله حديثاً عن عليّ ـ:

وفي الباب عن عثمان، وعبد الله بن زيد، وابن عبّاس، وعبد الله بن عمرو، والربيّع، وعبد الله بن أنيس، وعائشة رضوان الله عليهم(64).

وقد عرفت أخي المطالع حال ستّة من المذكورين آنفاً، فلم يبق من العدد الذين ذكرهم الترمذيّ سوى:

1 ـ عبد الله بن أنيس.

2 ـ عائشة.

وقد قال المباركفوريّ في شرحه على الترمذيّ، بعد إرجاعه أحاديث الباب إلىمصادرها في الصحاح والسنن: وأمّا حديث عبد الله بن أنيس، فلينظر مَن أخرجه; وأمّا حديث عائشة، فلم أقف عليه(65).

وبذلك أمكننا التعرّف إجمالا على أحاديث الباب وأنـّه ينحصر في عثمان ابن عفّان وعبد الله بن عمرو بن العاصّ، وستقف على دور عثمان في الوضوء وروايته لها، مع أنَّ المفروض أو المحتمل القريب ـ كما هو في غالب أحكام الدينـ أن يروي الوضوء أصحاب النصيب الأوفر والمكثرون من الرواة والصحابة الأقدمون والمقرّبون من النبيّ (ص)، لا أن يختصّ بعثمان وذلك النفر القليل جدّاً!

نعم.. لو كان البادئ بالخلاف الوضوئيّ هم الناس من الصحابة لاقتضى السير الطبيعيّ أن يقف رواة الحديث ـ من كبار الصحابة وفقهائهم ـ بوجههم فيروون ما رأوه من النبيّ (ص) وما سمعوه.. في حين لا نرى من مرويّات ذلك الرهط من الصحابة إلاّ ما تخالف مرويّات عثمان أو لا تؤيّدها، وهي بمجموعها لا تعادل عُشر ما رواه عثمان بمفرده في الوضوء! إذَن في الأمر شيء!.. فما عساه أن يكون؟

وهذه قائمة بأسماء الصحابة المكثرين من الرواية، وعدد مرويّاتهم في الوضوء البيانيّ ووصفهم لصفة وضوء رسول الله (ص):

التسلسلاسم الصحابيّمجموعالاحاديثمرويّاته فيالوضوءالملاحظات

المرويّة عنه(ص)البيانىّ للنبيّ(ص)

1أبوهريرة الدوسيّ5374/

2عبدالله بن عمربنالخطّاب2630/

3أنس بن مالك2286/

4عائشة1210/نسبوا لها وضوءاً، أنكر

المباركفوري كون المحكي

وضوءاً بيانيّاً.

5عبدالله بن العبّاس1660 ر له عدّة أحاديث بعضها

مسحيّ; والباقيّة ضعيفة

السند، وملصقة به

6أبو سعيد الخدريّ1170/

7جابربن عبداللهالأنصاريّ1540/

/ 38