وضوء النبی ص‍ل‍ی ‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌ وس‍ل‍م‌ من خلال ملابسات التشریع نسخه متنی

8عبد الله بن مسعود848/

9عبدالله بنعمرو بنالعاص7001

10عليّ بن أبي طالب537 ر له عدّة أحاديث في الوضوء،

بعضهامسحيّةثنائيّةالغسلات،

والبواقيغسلية⁽⁶⁷⁾.

11عمر بن الخطّاب527/

12أُمّ سلمة أُمّ المؤمنين378/

13أبو موسى الأشعريّ360/

14البراء بن عازب305/

التسلسلاسم الصحابيّمجموعالاحاديثمرويّاته فيالوضوءالملاحظات

المرويّة عنه(ص)البيانىّ للنبيّ(ص)

15أبو ذرّ الغفارىّ281/

16سعد بن أبي وقّاص271/

17أبو أمامة الباهليّ250/

18حذيفة بن اليمان200/

19سهل بن سعد188/

20عبادة بن الصامت181/

21عمران بن الحصين180/

22أبو الدرداء179/

23أبو قتادة170/

24بريدة الأسلميّ167/

25أُبي بن كعب164/

26معاوية بن أبي سفيان163/

27معاذ بن جبل155/

28عثمان بن عفّان146 ر له ما يقارب من عشرين

حديثاً في الوضوء.

29جابر بن سمرة الأنصاريّ146/

30⁽⁶⁸⁾أبو بكر142/

الملاحظ في الجدول الإحصائيّ المذكور أنَّ أحداً من المكثرين من الصحابة، والخلفاء الثلاثة ـ أبي بكر وعمر وعليّ ـ وأُمَّهات المؤمنين، وموالي النبيّ.. لم يَرْو في الوضوء البيانيّ، إلاّ عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عبّاس.

وأمّا عثمان صاحب الـ ] 146 ] حديثاً، فيتصدّر بـ (ما يقارب من عشرين رواية)⁽⁶⁹⁾ في الوضوء البيانيّ!

نعم.. يتصدّر القائمة بتلك النسبة الهائلة، مع قلّة مرويّاته بالنسبة لكبار الصحابة وفقهائهم، الذين خالفوه في اتجاهه، وبذلك يرجح أن يكون عثمان هو المتبني والمروّج لفكرة الوضوء الثلاثيّ الغسليّ دون بقيّة الصحابة والفقهاء.

وممّا يزيد المرء حيرة ودهشة هو زيادة روايات عثمان في الوضوء البيانيّ حتّى على أبي هريرة صاحب الرقم الأعلى في المرويّات ] 5374 ] ⁽⁷⁰⁾، والمعروف بأنـّه لم يترك شاردة ولا واردة ـ صغيرة كانت أم كبيرة ـ إلاّ ورواها عن النبيّ الأكرم (ص)، وزاد على ابن عمر، صاحب لـ ] 2630 ] رواية; وجابر بن عبد الله الأنصاريّ، صاحب لـ ]. 1540 ] رواية; وعائشة، صاحبة لـ ] 1210 ] رواية; وأنس، صاحب لـ ] 2286 [ رواية; وأبي سعيد الخدريّ، صاحب لـ ] 1170 [ رواية; وعبد الله بن مسعود، صاحب لـ ]. 848 ] رواية; وعمر بن الخطّاب، صاحب لـ ] 527 ] رواية... الخ!

ولا نفهم من هذه الظاهرة إلاّ التأكيد لما قلناه، المتلخّص في: تأسيس عثمان لاتجاه وضوئيّ ما كان متعارفاً عليه قبله، وصار من بعد ذلك مدرسة وضوئيّة مستقلّة تخالف ما كانت عليه سيرة المسلمين باتّباعهم وضوء النبيّ (ص).

وقد حاول الإمام عليّ أثناء خلافته بكلّ ما يمكن بيان الوضوء الصحيح روايةً، وعملا، وكتابةً إلى عمّاله في الأمصار⁽⁷¹⁾، لكنّه ـ مع كلّ ذلك ـ لم يصل في رواياته الوضوئيّة لذلك العدد الذي اختصّ به عثمان دون غيره!

نرجع قليلا.. فنقول: لو أنَّ «الناس» كانوا هم البادئين بالخلاف، لاندفع الرواة المكثرون ـ بدافع الحرص على الدين ـ لتبيان وضوء النبيّ، كما فعلوا ذلك من قبل مع مانعي الزكاة.. ولأسقطوا به التكليف عن الخليفة في مواجهتهم.

فقد وردت روايات كثيرة عن كبار الصحابة في ذكر عقوبة مانع الزكاة وحرمة منعه، منهم: عليّ بن أبي طالب، أبو هريرة الدوسيّ، عبد الله بن مسعود، جابر بن عبد الله الأنصاريّ، أبو ذرّ الغفاريّ، أنس بن مالك، وغيرهم من مشاهير الصحابة.. وهي الحالة الطبيعيّة المتّبعة في جميع الديانات والمذاهب على مرّ العصور، وسارت عليها سيرة المسلمين في شتّى مجالات الدين، وبالخصوص في أبواب الفقه ومسائله الشرعيّة; فلماذا نجد شذوذاً عن هذه القاعدة المتعارف عليها هنا؟.. أَلاَ تجعلنا نتّخذ موقف الشكّ والريبة وعدم الاطمئنان بمرويّات الخليفة وأنصاره، وتدعونا بدافع الحرص والأمانة للوصول إلى حقيقة الحال.

فنقول: لو كان غيره البادئ بالخلاف، لكان بوسع الخليفة بما له من قوّة تشريعيّة وتنفيذيّة أن يحسم النزاع بإحدى طرق ثلاث:

الأُولى: استعمال أُسلوب الردع الحاسم.

فقد ثبت بين المسلمين أنَّ من حقّ الإمام: ردع المخالفين; وتأديب الخاطئين⁽⁷²⁾; وتعزير المنحرفين بما يراه صلاحاً في الدنيا والدين.

الثانية: طلب النصرة.

بأن يستنصر المسلمين استنصاراً عامّاً ليقضي على ما أدخله أُولئك في الدين، وإعلان ذلك على منبر النبوّة، كما فعل ذلك أبو بكر بأهل الردّة ومدّعي النبوّة، وأن لايختصّ بجماعات صغيرة في الاشهاد، أي يلزم على الخليفة الاستفادة من الفهم العرفي العام عند المسلمين لنبذ البدعة.

الثالثة: المطالبة بالدليل (المحاجّة).

بأن يطالب الخليفة «الناس» بأدلّتهم، ليبيّن بذلك زيف ادّعائهم، لأنّها ـعلى فرض كونها بدعة ـ سيعوزها الدليل ويقف الجميع على عدم صلتها بالدين وبُعدها عن جذور الشريعة⁽⁷³⁾، وبذلك سوف يعيى أربابها أمام ما يدّعيه المسلمون عامّة وستصبح أُضحوكة وستمحى، لتضافر السلطة مع عامّة الصحابة ضدّها.

والمثير للدهشة هنا، أنَّ الخليفة الثالث لم يتّخذ أيّاً من هذه الإجراءات الثلاث، بل والأغرب من ذلك.. نراه يلتجئ إلى طريقة معاكسة لما يُفترض لعلاج مثل هذه المسألة، فقد تصرّف وكأنّه متّهم مُشار إليه، وذلك باتّخاذه موقف الدفاع، والتشبّث بكلّ صغيرة وكبيرة لدعم فكرته.. وكأنَّ الوضوء ليس من العبادات الواضحة في الشريعة، كما سترى لاحقاً!!

نعم; قد اتّجه الخليفة إلى الطريقة الأُولى، ولكن لا كما تتطلّبه مصلحة الدين والملّة، بل لتحصين فكرته الخاصّة به، فقد كانت القوّة طريقته المثلى باطّراد لتثبيت أفكاره وإسكات معارضيه طيلة سني حكمه الاثنتي عشرة، لأنّه يرى في القوّة الأُسلوب الأنجح والأكثر ترويضاً، ولذا نراه قد استخدمه حتّى في أبسط وأقلّ المسائل أهميّة، وسخّره بنطاق واسع في قمع معارضيه الفكريين، مع احتمال كونهم أقرب منه إلى الحقّ، وهو أبعد عنه بمسافات شاسعة!

لو قلنا: إنَّ كلا الفكرتين متوازيتان، أو إنَّ فكرة الخليفة هي الأرجح، فأين وجه الصواب باستخدام القوّة بذلك النطاق الواسع، مع وجود باب الحوار والنقاش مفتوحاً على مصراعيه؟!

ونحن لا نريد بهذه العجالة أن نقدّم جرداً إحصائيّاً عن سياسة العنف التي اتّبعها الخليفة مع الصحابة وانك ستقف عليها لاحقاً، ومن تلك أنه سيّر في سنة (33هـ) نفراً من أهل الكوفة إلى الشام، وذلك لاعتراضهم على سياسة سعيد بن العاص في تفضيل قريش وجعله السواد بستاناً لقريش⁽⁷⁴⁾.

وسيّر قبلها أبا ذرّ إلى الربذة، ومنع ابن مسعود من القراءة، وضرب عمّار ابن ياسر وداس في بطنه حتّى أصابه الفتق⁽⁷⁵⁾.

وقيل: بأنَّ عثمان ـ لمّا بلغه موت أبي ذرّ ـ قال: رحمه الله!

فقال عمّار بن ياسر: نعم; فرحمه الله من كلّ أنفسنا.

فقال عثمان: يا عاضّ أير أبيه، أتراني ندمت على تسييره؟! وأمر، فدفع في قفاه; وقال: إلحق بمكانه! فلمّا تهيّأ للخروج، جاءت بنو مخزوم إلى عليّ فسألوه أن يكلّم عثمان فيه.

فقال له عليّ: يا عثمان! اتَّقِ الله فإنَّك سيّرت رجلا صالحاً من المسلمين فهلك في تسييرك، ثمَّ أنت الآن تريد أن تنفي نظيره؟!

وجرى بينهما كلام... حتّى قال عثمان: أنت أحقُّ بالنفي منه!

فقال عليّ: رُم ذلك إن شئت.. واجتمع المهاجرون; فقالوا: إن كنت كلّما كلمك رجل سيّرته ونفيته! فإنَّ هذا شيء لا يسوغ.. فكفَّ عن عمّار⁽⁷⁶⁾.

نعم; لولا مخالفة الإمام عليّ والمهاجرين لسياسته الضاغطة، لما كفَّ عن عمّار بن ياسر، لأنّه قد اتّخذ من تلك السياسة طريقاً لفرض آرائه، فإنَّ كلّ تلك الشدّة والصرامة التي مارسها عثمان ضدّ كبار الصحابة وفقهائهم وعبّادهم وزهّادهم ومتّقيهم، إنّما جاءت لكونهم خالفوه في قضيّة قراءة القرآن ـ كما لوحظ في قضيّة ابن مسعود وكسر أضلاعه ـ، أو في كيفيّة توزيع الأموال والفيء ـ كما هو المشاهد مع أبي ذرّ وغيره ـ، أو لأنَّ أحدهم خالف فتوى كعب الأحبار الموافقة لرأي الخليفة ـ كما جاء في ردّ أبي ذرّ لكعب وقوله له: ياابن اليهوديّة ما أنت وما...⁽⁷⁷⁾ ـ، أو لأنَّ أحدهم لا يرى فضلا لبني العاص، ناهيك عمّن ينال منهم أو يروي حديثاً ضدّهم... وما إلى ذلك الكثير.

وبعد هذا.. لا نجد أحداً يشكّ بسياسة العنف التي مارسها عثمان ضدّ عظماء الصحابة وفضلائهم دفاعاً عن آرائه، فإذ ثبت ذلك.. نتساءل:

لماذا لا نرى أيَّ بادرة عنف من الخليفة تجاه مخالفيه في مسألة الوضوء، على الرغم من ادّعائه أنَّ وضوءه هو وضوء رسول الله (ص)؟!

فلو صحّ.. للزم أن يكون وضوء المسلمين هو وضوء الخليفة، وبذلك لاندحر «الناس» بوضوئهم، ولكفى المسلمون الخليفة مؤنة الصراع معهم، ولما تكلّف ما تكلّف.

ويزيد الاستنتاج وضوحاً ما نقل عن الخليفة من مراقبته لجزئيّات الوضع ـفضلا عن كلّيّاته ـ ومعاقبة الظالمين والمنحرفين⁽⁷⁸⁾.

وذات مرّة.. استخفّ رجل بالعبّاس بن عبد المطّلب، فضربه عثمان، فاستحسن منه ذلك; فقال: أَيُفَخِّمُ رسول الله (ص) عمَّه وأُرَخِّصُ في الاستخفاف به! لقد خالف رسول الله (ص) مَن فعل ذلك ورضي به⁽⁷⁹⁾.

فكيف بنا نوفّق بين غيرة الخليفة على الدين، وشدّة محافظته على احترام عمّ النبيّ (ص) ـ لأنّه رأى النبيّ (ص) يعظّمه ويفخّمه ـ التي جعلته يحكم بأنَّ الفاعل للاستخفاف، والراضي به، مخالفٌ للرسول (ص)..وبين ما نراه يفعل بالوضوء؟!

فكيف بِمَن خالف أمراً دأب عليه رسول الله (ص) ثلاثاً وعشرين سنة من عمره الشريف، وأكّد عليه مراراً وتكراراً، وبلّغ عن ربّه أنـَّه نصف الإيمان، وأنَّ الصلاة موقوفة عليه؟ مع ضخامة المخالفة، فالخليفة الثالث لم يتّخذ أيّ إجراء حاسم ضدّ مَن توضّأ بخلاف ما هو عليه، على الرغم من أنَّ هذه المعارضة الوضوئيّة كانت حديثاً شائعاً قد اندلعت ضدّه، لقوله (انّ ناساً يتحدّثون...⁽⁸⁰⁾)!

نعم، إنـَّه لم يتّخذ نفس الموقف الذي اتّخذه الخليفة الأوّل في تحشيد المسلمين ضدّ مانعي الزكاة، ثمَّ مقاتلتهم بلا هوادة، حتّى نُسِبوا إلى الارتداد والخروج عن الدين.. فعادوا صاغرين لأداء الزكاة ـ رغبة أو رهبة ـ وتسليمها للخليفة الأوّل; وذلك بعد أن أفهم أبو بكر المسلمين رأيه في ذلك، وقف الكثير منهم إلى جانبه، على الرغم ما لبعضهم كـ ] مالك بن نويرة ] من إذن مِنَ النبيّ (ص) في أخذ الزكاة والصدقات وتوزيعها على محتاجي قومه ومعوزيهم.

وإذا توغّلنا في التاريخ بعين فاحصة فسنجد حتّى خاصّة عثمان ومؤيّديه في حكومته، كزيد بن ثابت، لم يتجرّؤوا أن ينقلوا وضوءات تشبه وضوء خليفتهم! بل ولم ينقل عنهم أيّ ردّ فعل تجاه مدرسة الناس الآخرين في الوضوء النبويّ...

وبقي عثمان ـ مع نفر يسير ـ يؤكّد ما رآه من وضوء، ونَسَبَهُ عنوة لرسول الله(ص)، وراح يضفي على اتّجاهه الوضوئيّ العناية والاهتمام، بعد أن تمكّن من تسخير هذه المجموعة الضئيلة لمصلحته، وأنّها قد لا تكون في حساب الحقيقة والتأثير أيّ شيء في قبال ذلك المدّ العارم الذي وقف بوجهه متحدّياً وطالباً بكلّ قوّة وأمانة رجوعه إلى الكتاب والسنّة...

ومع ذلك كلّه لم يَقْوَ عثمان على محاججة ولو شخص واحد من أتباع المدرسة الأُخرى، ليفند رؤيته الوضوئيّة على ملأ من المسلمين; بل ولم يقو على التصريح باسم واحد منهم ليجعله محطّ ردود فعل المسلمين تجاه ما سيرويه عن النبيّ الأكرم (ص)!!

بعض أساليب عثمان في الإعلان عن الوضوء الجديد:

عن أبي علقمة، عن عثمان بن عفّان أنـَّه دعا يوماً بوضوء، ثمَّ دعا ناساً من أصحاب رسول الله (ص)، فأفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى وغسلها ثلاثاً، ثمَّ مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً ثمَّ غسل وجهه ثلاثاً، ثمَّ غسل يديه ثلاثاً إلى المرفقين، ثمَّ مسح برأسه، ثمَّ غسل رجليه فأنقاهما; ثمَّ قال: رأيت رسول الله (ص) يتوضّأ مثل هذا الوضوء الذي رأيتموني توضّأته، ثمَّ قال: من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمَّ صلّى ركعتين، كان من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه; ثمَّ قال: أكذلك يا فلان؟

قال: نعم.

ثمَّ قال: أكذلك يا فلان؟

قال: نعم.

حتّى استشهد ناساً من أصحاب رسول الله (ص); ثمَّ قال: الحمد لله الذي وافقتموني على هذا⁽⁸¹⁾.

يوقفنا هذا النصّ على بعض الأساليب التي اتبعها عثمان في ترسيخ اتجاهه الوضوئيّ وهو: دعوته لبعض من الصحابة في فترات متعاقبة ليريهم وضوءه!

وهنا.. نتساءل: هل الصحابة في حاجة لرؤية وضوء الخليفة، أم أنَّ الغاية من إشهادهم على الوضوء تتعلق بإسكات أفواه المعارضة؟

كيف يمكن لنا أن نتصوّر صحابيّاً لا يعرف وضوء النبيّ (ص) بعد مضي ما يقارب نصف قرن من ظهور الإسلام؟!

وإذا فرضنا حصول ذلك، فهل يجوز لنا أن نسمّيه صحابيّاً؟

ثمَّ.. لماذا ذلك السعي الحثيث من قبل عثمان لتعليم المسلمين وضوءه؟

ولماذا لم يفعل ذلك كلٌّ من الخليفتين أبي بكر وعمر.. ألَم يكونا أولى منه بتعليم الوضوء، إن كان ضروريّاً؟

نستفيد من النصّ المذكور أمرين آخرين: