بیشترلیست موضوعات وضوء النبي من خلال ملابسات التشريع المدخل تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء أسبابه ودواعيه الباب الأوّل الوضوء في عهد النبيّ والخلفاء الوضوء في العهد النبوىّ عهد عثمان بن عفّان (23 ـ 35 هـ) الباب الثاني الوضوء في العهدين توضیحاتافزودن یادداشت جدید
أمّا حال الزبير بن العوّام وأمواله فحدّث ولا حرج(101). وعليه.. لا يمكن حمل انتقاد ابن عوف لعثمان على طمعه في الحكم والمال، وإن كنّا لا نستبعد طمع الشيخين طلحة والزبير في الحكم! فالمال مبذول بما يرضي الكثير، وعثمان هو أوّل مَن أقطع الأرضين، فقد أقطع لعبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقّاص، وطلحة، والزبير، وخبّاب بن الارتّ، وخارجة، وعدي بن حاتم، وسعيد بن زيد، وخالد بن عرفطة وغيرهم، حتى نقل عن ابن سيرين قوله: لم تكن الدراهم في زمان أرخص منها من زمان عثمان، وإنَّ الجارية كانت تباع بوزنها، وقد بلغ ثمن الفرس خمسين ألفاً(102). فلو صحّ ذلك.. فما دافع المنتفضين يا ترى؟ إن قيل: الطمع في الحكم; فيعقل تصوّره في البعض، أمّا طمع الكل فمحال يقيناً، مضافاً إلى أنَّ الطامعين يلزم أن يستندوا على أُمور لإثارة الرأي العام، فالإحداثات الماليّة وتقريب بني أعمامه لا توجب الثورة، فما هي الركائز التي استند عليها المعارضون له يا ترى؟! يظهر لنا أنَّ ثمّة أُمور جعلت الطبري وغيره يتخوّف من بيانها (رعاية) لحال العامّة! قال الطبري: قد ذكرنا كثيراً من الأسباب التي ذكر قاتلوه أنَّهم جعلوها ذريعة إلىقتله، فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها(103). وقال في مكان آخر: إنَّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى معاوية لمّا ولِّي، فذكر مكاتبات جرت بينهما، كرهت ذكرها لما فيه ما لا يتحمل سماعها العامّة(104). وقال ابن الأثير ـ عن أسباب مقتل عثمان ـ: قد تركنا كثيراً من الأسباب التيجعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل دعت إلى ذلك(105). والآن.. نعاود السؤال، ولا نريد به إثارة رأي العامّة ـ كما ادّعاه الطبريّ ـ أو نقل ما يكرهونه.. بل للوقوف على الحقيقة ومعرفتها، بعيداً عن الأحاسيس والعواطف، إذ يلزم أن تدرس الأحداث التاريخيّة كما هي، ولا ينبغي أن يكون دور للأهواء والعواطف فيها، وأحببنا أن لا نكون كالطبريّ وابن الأثير، وأمثالهما ممّن ينقل الحدث مبتوراً لاسباب مخفيّة، ولا يبالون بالبتر حتى وإن أوجب ذلك تحريفاً للواقع وتشويهاً للحقيقة! قال أبو جعفر الطبري في تاريخه: وفي هذه السنة أعني سنة ثلاثين، كان ما ذكر من أمر أبي ذرّ ومعاوية وإشخاص معاوية إيّاه من الشام إلىالمدينة، وقد ذكر في سبب إشخاصه إيّاه منها إليها أُمور كثيرة كرهت ذكر أكثرها. فأمّا العاذرون معاوية في ذلك، فإنّهم ذكروا في ذلك قصّة، كتب بها إليّ السريّ، يذكر أنَّ شعيباً حدّثه سيف بن عمر(106)... الخبر. وقال ابن الأثير: وقد ذكر في سبب ذلك أُمور كثيرة من سبّ معاوية إيّاه، وتهديده بالقتل، وحمله إلىالمدينة من الشام بغير وطاء، ونفيه من المدينة علىالوجه الشنيع، لا يصحّ النقل به ولو صحّ لكان ينبغي أن يعتذر عن عثمان، فإنَّ للإمام أن يؤدِّب رعيته، وغير ذلك من الأعذار، أن يجعل ذلك سبباً للطعن عليه(107). فما يعني نقل الطبريّ لكلام العاذرين معاوية وخبر سيف بن عمر دون الأسباب الكثيرة الأُخرى؟ وكيف لا يرتضي ابن الأثير نقل خبر أبي ذرّ، وسبّ معاوية وتهديده بالقتل، وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء، وقد تواتر نقله عن جميع المؤرّخين. ألم تكن تلك المواقف منهم في خدمة السلطان، وإبعاد الأُمّة من الوقوف على الحقيقة؟ وماذا يستنتج القارئ لو قاس النصّين ـ ما جاء في مقتل عثمان وما جاء في تسيير أبي ذرّ ـ في تاريخ الطبريّ وابن الأثير، ألَم يكن منحازاً إلىجهة دون أُخرى، إذ نراه لا يذكر بقيّة الأسباب في مقتل عثمان خوفاً من العامّة، أمّا هنا فلا يرتضي نقل أسباب تسيير أبي ذرّ لنفس العلّة، لكنَّ الطبريّ ذكر أخبار العاذرين لمعاوية بحذافيرها، كأنَّه أراد ترجيح كفَّتهم. فلماذا فعل ذلك؟ وهل يمكن بعد وقوفنا على هذه النصوص أن نطمئنّ بمبرّرات الطبريّ وغيره في عدم نقلهم لأسباب مقتل عثمان؟!! نعم، إنَّ تعارض أهداف تلك النصوص جعلنا نشكّك في كلام الطبريّ وغيره، وأثارت فينا روح الاستطلاع والبحث عن وجود أسباب أُخر غير ما تناقله المؤرّخون. إذ إنَّ الثورة بنظرنا لم تكن ماليّة بحتة ـ وإن كان لها الدور الكبير ـ بل كانت تستبطن أمراً دينيّاً، وحتى قضيّة إيثاره لأقربائه وعشيرته لم تكن لأجل كونهم أقاربه بل لعدم نزاهة أُولئك المقرّبين وتخوّف الصحابة من وقوع مستقبل الشريعة بيد هؤلاء الطلقاء الفاسقين البعيدين عن روح الإسلام وأهدافه. نعم، إنّ تقريبه لأقاربه لم يكن لأجل كونهم أقاربه بل لعدم نزاهتهم ودعوتهم الناس إلى أُمور لم ينزل الله بها من سلطان، وإليك اعتراضات بعض الصحابة ومنها يستشمّ موارد النقمة على عثمان وانّها لم تكن ماليّة بحتة. وأخيراً سنذكر رأياً آخر في سبب مقتل عثمان لم يطرح لحدّ الآن. وإليك بعض الإحداثات: 1 ـ الوليد بن عقبة، وشربه الخمر: عزل الخليفة عثمان سعد بن أبي وقّاص وولّى مكانه أخاه الوليد عليها، والأخير شرب الخمر ودخل المسجد فصلّى بالناس ركعتين ثمّ قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود(108): لا زادك الله خيراً، ولا مَن بعثك إلينا; وأخذ حفنة حصى فضرب بها وجه الوليد، وحصَبَهُ الناس، فدخل القصر والحصباء تأخذه وهو يترنّح. فخرج رهط من أهل الكوفة في أمره إلى عثمان، فأخبروا عثمان خبره.. فقال ابن عوف: ما له؟ أجنَّ؟ قالوا: لا; ولكنه سكر. فقال عثمان لجندب بن زهير: أنت رأيت أخي يشرب الخمر؟ قال: معاذ الله، ولكن أشهد أنّي رأيته سكران يقلسها من جوفه، وأنّي أخذت خاتمه من يده وهو لا يعقل. فقال عثمان: لماذا يا أهل الكوفة تفسّقون من ولاكم؟ ثم أوعدهم، فخرجوا منه وأتوا عائشة، فأخبروها بما جرى بينهم وبين عثمان، وأنَّ عثمان زجرهم، فنادت عائشة: إنَّ عثمان أبطل الحدود وتوعّد الشهود...! وأجابها عثمان: أما يجد مرّاق أهل العراق وفسّاقهم ملجأً إلاّ بيت عائشة؟ فرفعت عائشة نعل رسول الله وقالت: تركت سنّة رسول الله; صاحب هذا النعل؟ فتسامع الناس فجاؤوا حتى ملؤوا المسجد، فمن قائل: أحسنت عائشة; ومن قائل: ما للنساء ولهذا؟! حتى تحاصبوا وتضاربوا بالنعال، وكان أوّل قتال بين المسلمين بعد النبي (ص). كان هذا أحد موارد اعتراض الأُمّة على الخليفة، وهي كما ترى، تستبطن أُموراً دينيّة كثيرة منها: 1 ـ تولية فاسق لإمرة المسلمين. 2 ـ إيعاد الخليفة الشهود. 3 ـ عدم ارتضاء الخليفة إجراء الحدّ على من استحقّ حدّاً شرعيّاً. 4 ـ عدم ارتضاء عزل وال لا يصلح لهذا المنصب الجليل. كلّ هذه الأُمور كانت حقوقاً إسلاميّة يحقّ للمسلمين المطالبة بها. 2 ـ نظرة الولاة في أموال المسلمين! ولّى الخليفةُ عثمان سعيد بن العاص الكوفة مكان الوليد بن عقبة، وحين قدومه إليها استخلص من أهلها قوماً يسمرون عنده; فقال سعيد يوماً: إنَّ السواد بستان لقريش وبني أُميّة.. فاعترض مالك الأشتر النخعي على هذه الرؤية الخاطئة فقال: أتزعم أنَّ السواد الذي أفاءه الله على المسلمين بأسيافنا بستان لك، ولقومك؟! فقال صاحب شرطته: أتردّ على الأمير مقالته! فَهَمَّ النخعيّون بصاحب الشرطة بحضرة سعيد، وجرّوا برجله، فغلظ ذلك على سعيد; فكتب إلى عثمان في أمر هؤلاء، فأمر بتسييرهم إلى الشام(110). وفي هذا الإحداث كذلك أُمور لو تدبّر الباحث فيها لعرفها. 3 ـ عثمان والنداء الثالث يوم الجمعة. ذكر البلاذري في الأنساب، عن السائب بن يزيد: كان رسول الله إذا خرج للصلاة أذّن المؤذن، ثمّ يقيم، وكذلك الأمر على عهد أبي بكر وعمر وفي صدر من أيّام عثمان، ثمّ إنَّ عثمان نادى النداء الثالث في السنة السابعة، فعاب الناس ذلك، وقالوا: بدعة(111). وقد جاء في اعتراضات الصحابة عليه أنـَّه قد أتى بأُمور لم تكن على عهد الرسول الأكرم (ص) والشيخين. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر، أنـّه قال: الأذان الأوّل يوم الجمعة بدعة(112). وروى الزهريّ قوله: إنَّ أوّل من أحدث الأذان الأوّل عثمان، يؤذّن لأهل السوق(113). يستشمّ ممّا سبق ومن اعتراضات الصحابة على الخليفة توجّههم إلى أمر شرعي، وأنـّه قد أحدث أمراً لم يكن متعارفاً في عهد رسول الله والشيخين. وهذا يوضح ما ادّعيناه بأنّ الثورة عليه كانت تستبطن أمراً دينيّاً. 4 ـ عثمان والصلاة بمنى. ومن إحداثاته أيضاً، أنـّه أتمَّ الصلاة بمنى، فاعترض عليه جمع من الصحابة، منهم: عبد الرحمن بن عوف.. فقد أخرج الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم.. عن عبد الملك بن عمرو بن أبي سفيان الثقفيّ، عن عمّه; قال: صلّى عثمان بالناس بمنى أربعاً، فأتى آت عبد الرحمن بن عوف فقال: هل لك في أخيك؟ قد صلّى بالناس أربعاً! فصلّى عبد الرحمن بأصحابه ركعتين، ثمّ خرج حتّى دخل على عثمان; فقال له: ألم تُصَلِّ في هذا المكان مع رسول الله (ص) ركعتين؟ قال: بلى. قال: ألم تصلّ مع أبي بكر ركعتين؟ قال: بلى. قال: ألم تصلّ مع عمر ركعتين؟ قال: بلى. قال: ألم تصلّ صدراً من خلافتك ركعتين؟ قال: بلى. قال ] عثمان ] : فاسمع منّي يا أبا محمّد، إنّي أُخبرت أنَّ بعض مَن حجّ من أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إنَّ الصلاة للمقيم ركعتان، هذا إمامكم عثمان يصلّي ركعتين، وقد اتخذتُ بمكّة أهلا، فرأيت أن أُصلّي أربعاً لخوف ما أخاف على الناس، وأُخرى قد اتخذتُ بها زوجة، ولي بالطائف مال فربّما أطلعته فأقمت فيه بعد الصدر. فقال عبد الرحمن بن عوف: ما مِن هذا شيء لك فيه عذر.. أمّا قولك: اتّخذتُ أهلا; فزوجتك بالمدينة، تخرج بها إذا شئت، وتقدم بها إذا شئت، إنّما تسكن بسكناك. وأمّا قولك، ولي مال بالطائف; فإنَّ بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال، وأنت لست من أهل الطائف. وأمّا قولك: يرجع من حجّ من أهل اليمن وغيرهم، فيقولون: هذا إمامكم عثمان يصلّي ركعتين، وهو مقيم; فقد كان رسول الله (ص) ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل، ثمّ أبو بكر مثل ذلك، ثمّ عمر، فضرب الإسلام بجِرانه، فصلّى بهم عمر حتّى مات ركعتين. فقال عثمان: هذا رأي رأيته(114). وجاء في أنساب الأشراف: حدّثني محمَّد بن سعد عن الواقديّ عن محمَّد ابن عبد الله عن الزهريّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: صلّيت مع رسول الله بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان صدراً من خلافته ثمَّ أتمّها أربعاً، فتكلَّم الناس في ذلك فأكثروا وسئل أن يرجع عن ذلك فلم يرجع(115). وروى الطبريّ في تاريخه. عن الواقديّ عن عمر بن صالح بن نافع، عن صالح ـ مولى التوءمة ـ; قال: سمعت ابن عباس يقول: إنَّ أوّل ما تكلّم الناس في عثمان ظاهراً.. أنـَّه صلّى بالناس بمنى في ولايته ركعتين، حتّى إذا كانت السنة السادسة أتمّها، فعاب ذلك غير واحد من أصحاب النبيّ (ص)، وتكلّم في ذلك من يريد أن يكثر عليه، حتّى جاءه عليّ فيمن جاءه; فقال: والله ما حدث أمر ولا قدم عهد، ولقد عهدت نبيّك (ص) يصلّي ركعتين، ثم أبا بكر، ثمّ عمر، وأنت صدراً من ولايتك، فما أدري ما ترجع اليه؟! فقال: رأي رأيته(116). 5 ـ إعطاء الخليفة فدكاً وخمس إفريقية لمروان بن الحكم: وأخرج الثقفيّ في تاريخه، وابن الأعثم في فتوحه: إنَّ طلحة قام إلى عثمان; فقال له: إنَّ الناس قد جمعوا لك، وكرهوا البدع التي أحدثت ولم يكونوا يرونها ولا يعهدونها، فإن تستقم فهو خير لك، وإن أبيت لم يكن أحد أضرّ بذلك منك في دنيا ولا آخرة(120). ورُوِيَ أَنَّ طلحة قال لمالك بن أوس: يا مالك; إنّي نصحت عثمان فلم يقبل نصيحتي، وأحدث أحداثاً، وفعل أُموراً، ولم يجد بُدّاً من أن يغيّرها(121). 2 ـ الزبير بن العوّام: جاء في شرح النهج: إنَّ الزبير كان يقول: اقتلوه فقد بَدّل دِينكم. فقالوا: إنَّ ابنك يحامي عنه بالباب. فقال: ما أكره أن يقتل عثمان ولو بُدِئ بابني...(122). 3 ـ عبد الله بن مسعود:
لطفا منتظر باشید ...
