فهذا إشكال في المتن ! ولربما أمكن الإشكال من هذه الناحية في السند ! والعجب من الذهبي كيف توهّم من هذا الحديث كونه محتلماً يومذاك (3).
2 ـ ذكر المسور قصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من علي بن الحسين عليه السلام... وقد وقع الإشكال عندهم في مناسبة ذلك، وذكروا وجوهاً اعترفوا بكون بعضها تكلّفاً وتعسفاً، لكن الحق أن جميعها كذلك كما سترى:
قال الكرماني: «فإن قلت: ما وجه مناسبة هذه الحكاية لطلب السيف ؟ قلت: لعل غرضه منه أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يحترز مّما يوجب الكدورة بين الأقرباء، وكذلك أنت أيضاً ينبغي أن تحترز منه، وتعطيني هذا السيف حتى لا يتجدد بسببه كدورة أخرى.
أو: كما أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يراعي جانب بني أعمامه العبشمية، أنت راع جانب بني أعمامك النوفلية؛ لأن المسور نوفلي.
أو: كما أنه صلى الله عليه [وآله] وسلّم يحبّ رفاهيّة خاطر فاطمة، أنا أيضاً أحبّ رفاهيّة خاطرك، فأعطنيه حتى أحفظه لك»(4).
هذه هي الوجوه التي ذكرها الكرماني لدفع الإشكال، وقد ذكرها ابن حجر وقال ـ بعد أن أشكل على الثاني بأن المسور زهري لا نوفلي ـ: «والأخير هو المعتمد.
(1) قد عرفت انّه وقع في صحيح البخاري أيضاً، فلماذا خصّه بمسلم ؟!
لطفا منتظر باشید ...
