وقد التفت ابن حجر إلى هذه الناحية حيث قال: «وكان النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قل أن يواجه أحدا بما يعاب به» ثم اعتذر قائلا: «ولعلّه إنما جهر بمعاتبة علي مبالغة في رضا فاطمة عليها السلام...»(2).
لكنه كما ترى، أمّا أولا: فلم يرتكب عليّ عيبا. وأمّا ثانيا: فإن الذي صدر من النبي ما كان معاتبة. وأما ثالثا: فإن المبالغة في رضا فاطمة عليها السلام إنما تحسن ما لم تستلزم هتكا لمؤمن فكيف بعليّ، وليس دونها عنده إن لم يكن أعزوأحب.
4 ـ وكما أن هذا الحديث تكذبه أحكام الشريعة الإسلامية والسنن النبويّة والآداب المحمدية... كذلك تكذبه الأخبار الصحيحة في أن الله هو الذي اختار علياً لنكاح فاطمة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردّ كبار الصحابة وقد خطبوها (3) ومن المعلوم أن الله لا يختار لها من يؤذيها بشيء مطلقا.
5 ـ وتكذبه أيضا سيرة الإمام عليّ عليه السلام وأحواله مع أخيه المصطفى منذ نعومة أظفاره حتى آخر لحظة من حياة النبي الكريمة، فلم ير منه شيء يخالف الرسول أو يكرهه.
(1) هذه الأحاديث متفق عليها، رقد أخرجها أصحاب الصحاح كلّهم في باب الأدب وغيره. أنظر منها: سنن أبي داود 2|288.
(2) فتح الباري 7|67.
(3) أنظر: مجمع الزوائد 9|204، كنز العمال 6|152، ذخائر العقبى: 31 ـ 32، الرياض النضرة 2|183، الصواعق: 84.