أحواله.
الثاني عشر: في الإشارة إلى بعض ما انتهتإليه الحال، بسبب تقليد أهل الضلال.
و حيث فرغنا من الإجمال نشرع في تفصيل تلكالفصول، فنقول:
الفصل الأوّل في عدم جواز الاستدلال بهذاالخبر و بيان ضعفه عند الأصوليين والأخباريّين
أقول: الاستدلال بهذا الحديث على جواز قسممن الغناء أعني ما كان في القرآن، و تخصيصالأدلّة العامّة- و تقييد النصوص المطلقةو ردّ الأدلّة الخاصّة أو تكلّف تأويلهاببعض الوجوه البعيدة- غير معقول، بلالاحتجاج بهذا الخبر باطل من وجوه اثنيعشر:الأوّل: إنّه ضعيف لمعارضته للقرآن فيقوله تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْيَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْعَذابٌ مُهِينٌ. «1» روى الصدوق في كتاب منلا يحضره الفقيه: أنّ المراد بلهو الحديثالغناء، و أنّه ممّا أوعد اللّه عليهالنار. «2» و نقله الطبرسي عن أكثرالمفسّرين، قال:
«و هو المرويّ عن الباقر و الصادق و الرضاعليهم السّلام و عن ابن عبّاس و ابن مسعودو غيرهما». «3» و قد روى ذلك جماعة منالمحدّثين و المفسّرين، و يأتي بعضه إنشاء اللّه تعالى.
(1) لقمان (31): 6.
(2) الفقيه، ج 4، ص 58، ح 5093.
(3) مجمع البيان، ج 8، ص13، ذيل الآية 6 منسورة لقمان (31).