بحث حول الصابئة نسخه متنی

الفقهية عنوان «من له شبهة كتاب»، والظاهر أن هذا التعبير ليس له أصل حديثي إذلم نجد في روايات هذه الأبواب ما يمكناستقاء هذا التعبير منه، و إنما نشأ ذكرهمن عصر شيخ الطائفة رحمه الله، و هو أول منوجدنا هذا العنوان في كلماته، قال فيالمبسوط: الكفار على ثلاثة أضرب: أهل كتابو هم اليهود و النصارى. و من له شبهة كتابفهم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب. إلىآخره. «23» و أخذ منه تلميذه و معاصرهالقاضي ابن البراج «24»، ثم تبعهما في ذلكابن إدريس و المحقق و العلامة رحمهم الله،و لم نجد في كلمات قدماء أصحابنا إلى زمانالمحقق الحلي رحمه الله من استعمله غير منذكرنا، و هؤلاء استعملوه تعبيرا عن المجوسو جعلوه مقابلا لعنوان أهل الكتاب المرادبهم اليهود و النصارى. و الظاهر من مساقكلماتهم أن في ذكر هذا التعبير نوع إشارةإلى مناط الحكم في أمر المجوس، فكان جريانما يجري على المجوس من الأحكام إنما نشأ منوجود الشبهة في أمرهم أو في كتابهم و إلالم يكن وجه للعدول عن تسمية المجوس باسمهمإلى التعبير عنهم بعنوان كلي، فالرواياتالواردة في المجوس إنما تتصدى لحكم المجوسبعنوان المجوس فقط، فلم يكن الباحث فيبيان حكمهم كمجوسيين بحاجة إلى ذكر عنوانكلي كهذا، و على هذا فيكون ذكر هذا العنوانأعني وجود الشبهة في أمر كتابهم، بحكمالإشارة إلى أن هذا هو المناط في حكمهم.

و على هذا فالحكم لا ينحصر فيهم، بل يجريفي كل نحلة تشترك معهم في هذا المناط أعنيوجود الشبهة.

و مما يقوي هذا الاحتمال في كلامهم ماذكره العلامة رحمه الله في المنتهى، فإنهقال في مقام الرد على أبي حنيفة الذي قاسمشركي العرب بأهل الكتاب و المجوس ما لفظه:و الجواب بالفرق بين المقيس و المقيس عليهفإن أهل الكتاب لهم كتاب يتدينون به، والمجوس لهم شبهة كتاب ثم نقل روايةالواسطي ثم قال: و الشبهة تقوم مقامالحقيقة في ما بني على الاحتياط، فحرمتدماؤهم للشبهة، بخلاف من لا كتاب له و لاشبهة كتاب، انتهى.

فاستدلاله لحكم المجوس بوجود الشبهة فيأمرهم كالصريح في‏

(23) المبسوط 2: 298. ط- قم.

(24) المهذب 1: 298. ط قم.