(الأمر الثالث) - بحث حول الصابئة نسخه متنی

كتاب واقعا بدليل معتبر، كما هو الحال فيحق المجوس، و لا يكفي فيه الحدس الظني منطريق مقارنة ما بأيديهم من الكتاب بماتحتويه الكتب السماوية عادة، أو من أيطريق ظني آخر.

فحينئذ لو فرض ثبوت مثل هذا الدليل في بابالصابئة فهو، و إلا فإجراء عنوان «من لهشبهة الكتاب» في حقهم مشكل.

و سوف يأتي إن شاء الله في بيان النقاطالتالية ما يوضح الأمر أكثر.

(الأمر الثالث)

هل يجوز التمسك بدعواهم في عقائدهم إذاادعوا التوحيد و الاعتقاد بنبي منالأنبياء و كتاب من الكتب السماوية وأمثال ذلك؟ ربما يتبادر ذلك إلى الذهن منوجوه: (أولا:) أفتى الفقهاء رحمهم اللهبحجية قول الكافر إذا ادعى أنه كتابيبمعنى أهل الكتاب المعروفين أعني اليهود والنصارى.

قال في المبسوط: إذا أحاط المسلمون بقوممن المشركين فذكروا أنهم أهل كتاب و بذلواالجزية فإنه تقبل منهم. إلى آخر كلامه. «25»و الظاهر أنه أراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى المعروفين بهذا العنوان، فإذاكان قول الكافر حجة في ذلك فلم لا يكون حجةإذا ادعى أنه موحد و أنه من متبعي أحدأنبياء الله تعالى (عليهم السلام)؟!.

(ثانيا:) أن الآية الشريفة وَ لا تَقُولُوالِمَنْ أَلْقى‏ إِلَيْكُمُ السَّلامَلَسْتَ مُؤْمِناً. «26» تجعل قول من كانيعرف بالكفر حجة في دعواه الإسلام، فلم لايكون حجة من باب تنقيح المناط في دعواهالتوحيد و الإيمان بنبي من الأنبياء(عليهم السلام)؟! إذ المناط هو عدم التعرضلمن يظهر أنه ممن لا يجوز التعرض لهم، سواءمن جهة الإسلام أو من جهة الاندراج فيالطوائف الذين لا يتعرض لهم من الكفار، وليس خصوصية لدعوى الإسلام، و لذا لو ادعىأنه من أهل الذمة يسمع منه أيضا.

(و ثالثا:) أن قبول قول أهل الملل فيعقائدهم أمر عقلائي لا يتخلف عنه العقلاء

(25) المبسوط 2: 37.

(26) النساء 94.