بحث حول الصابئة نسخه متنی

كتابيين هو عدم قبول الجزية منهم و عدمإقرارهم على دينهم.

قال في مقام الاستدلال على جريان هذاالحكم بالنسبة للصابئة: دليلنا إجماعالفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله تعالىفَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُوَجَدْتُمُوهُمْ «29» و قال فَإِذالَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَالرِّقابِ «30»، و لم يأمر بأخذ الجزيةمنهم، و أيضا قوله تعالى قاتِلُواالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لايُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَالْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَعَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ «31».

فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهلالكتاب، و هؤلاء ليسوا بأهل الكتاب انتهى«32».

(و حاصل كلامه رحمه الله) أن هناك أصلالفظيا، و هو عموم هذا الحكم في الآياتالمذكورة بالنسبة إلى ما سوى أهل الكتابمن الكفار، فمتى لم يثبت الخروج عن هذاالعموم بدليل خاص فمقتضى القاعدة عموم حكمالعام له.

و لا يخفى على المتأمل أن قوله: «و هؤلاءليسوا من أهل الكتاب» إنما هو نفي إحرازكونهم من أهل الكتاب، لا نفي كونهم كذلكواقعا إذ لا سبيل لأحد إلى الكشف القطعيبأنهم ليسوا بكتابيين إلا من طريق إخبارالصادق المصدق «33»، و المفروض عدم وروددليل في باب الصابئة على أنهم غيركتابيين، فالمراد: أنهم غير محرز كونهمكتابيين.

و قد صرح بذلك صاحب الجواهر رحمه الله،حيث قال: من شك فيه أنه كتابي يتجه عدمقبولها [أي الجزية] منه للعمومات الآمرةبقتل المشركين المقتصر في الخروج منها على[عنوان‏] الكتابية، التي هي شرط قبولالجزية «34»، انتهى.

فموضوع الحكم في كلامه رحمه الله هو من شكفي كتابيته.

(أقول:) للخدشة في ما يستفاد من كلام الشيخرحمه الله و الذي تبعه فيه صاحب الجواهررحمه الله مجال: أما (أولا:) فلأن العموماتالمشار إليها في كلام صاحب الجواهر و منهاالآيتان المذكورتان في كلام الشيخ رحمهالله قد سبق الحديث عنها بالتفصيل (فيالأبحاث السابقة)، و قلنا إنها أو أكثرهاناظرة إلى حكم مشركي الحجاز من عبدةالأوثان الذين‏

(29) التوبة: 5.

(30) محمد(ص): 4.

(31) التوبة 29.

(32) الخلاف 5: 543.

(33) إلا أن يكون مراده من أهل الكتاب خصوصاليهود و النصارى.

(34) جواهر الكلام 21: 231.