بحث حول الصابئة نسخه متنی

ثم إن هناك روايات أخرى في المجوس أيضاورد فيها سنوا بهم (أي بالمجوس) سنة أهل الكتاب‏ و المراد بأهل الكتاب فيها: اليهود والنصارى.

و هذا يشعر بأن إطلاق أهل الكتاب علىاليهود و النصارى كان دائرا في عرفالمحادثات، و الظاهر أن ذلك كان من جهةغلبة وجود الفرقتين دون غيرهما في الجزيرةالعربية.

و أين هذا من اختصاص عنوان أهل الكتاببأهل الكتابين دون غيرهما؟! فضلا عناختصاص عنوان الكتاب بالتوراة و الإنجيل.

و المتحصل من ذلك كله أن «الكتاب» فيمصطلح القرآن و في لسان الأحاديث و هكذا فيعرف المتشرعة في صدر الإسلام، حتى زمنالأئمة (عليهم السلام) كان يستعمل في مطلقالكتاب السماوي، و لا شاهد على اختصاصه فيآية الجزية بكتاب خاص التوراة و الإنجيلأو غيرهما فيستنتج من ذلك أن الكتاب الذييحكم بالجزية في حق متبعيه هو مطلق الكتابالسماوي.

و يدل على ذلك أيضا رواية الواسطيالمتقدمة، حيث علل فيها رسول الله (صلّىالله عليه وآله) حكمه بالجزية على المجوسبأنهم كان لهم رسول و كتاب، و مقتضاه عمومهذا الحكم بالنسبة لكل فرقة لهم كتاب، والمعلوم أن كتاب المجوس مغاير للتوراة والإنجيل، و لم يعلم أنه كان كتابا مشرعاحاويا لدين جديد، و بناء عليه فالحكم شامللكل كتاب من أي نبي من الأنبياء.

هذا، و ربما يستفاد من الكلام الذي نقلناهعن المفيد رحمه الله أن هناك دليلا منالسنة على اختصاص الجزية بالطوائف الثلاث(اليهود و النصارى و المجوس)، و إذا صح ذلكفإطلاق ما عرفت في الآية الكريمة (آيةالجزية) و رواية الواسطي يقيد بهذاالدليل، و يكون هذا شاهدا على إرادة خصوصالكتب الثلاثة من الكتاب في الآية، قال فيطي كلامه المنقول سابقا: و أما نحن فلانتجاوز بإيجاب الجزية إلى غير من عددناهلسنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فيهمو التوقيف الوارد في أحكامهم إلى آخركلامه الشريف.

إلا أنه لم يتضح لنا المراد من السنة فيكلامه، فإن أراد السنة القولية، فليس‏