ولایة التشریعیة نسخه متنی

وهذا الجعل بهذا المعنى لحق التشريع، إنما يكون منه سبحانه.. وليس في الآية الشريفة ما ينفيه.. لأنه ليس نطقاً عن الهوى. بل هو نطق يستند إلى التوجيه الإلهي، ويعتمد على الإذن الصادر إليه منه تعالى. النفي في الآية آب عن التخصيص: قد ورد في السؤال المتقدم أن النفي في قوله تعالى {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} وارد على النطق، وهو مطلق يشمل كل ما ينطق به من أمر الشريعة والأحكام. وهو آب عن التخصيص.. ويرد على هذا: أولاً: ما تقدم من أن هذا التعميم غير ظاهر، إذ إن الكلام في الآية إنما هو في رد مزاعم المشركين، واتهاماتهم للرسول (صلى الله عليه وآله)، فيما يتلوه عليهم من آيات القرآن، وهم يسعون إلى إنكارها، وإلى التشكيك فيها، بعد أن رأوا تأثيرها في الناس.. وليس النزاع معهم في إخباراته (صلى الله عليه وآله) عن الأحكام الفرعية التفصيلية.. ثانياً: قلنا: إن إعطاء حق التشريع في بعض الموارد للرسول، لا يعني أنه ينطق عن الهوى، إذ إن الله تعالى يطلعه على المصالح والمفاسد، وعلى الحقائق وعلى الأسرار والدقائق، ويعطيه الضوابط، ويعرفه الغايات والأهداف، ويقول له: ضع الحكم المناسب لهذه المفسدة أولتلك المصلحة.. وفقاً لهذا المعيار الذي أعطيتك إياه.. فكأنه يقول له: إن مفاسد هذه الجرائم هي من هذا السنخ وبهذا المستوى، ونريد منك أن تضع، تعزيرات، تحقق الردع النوعي عنها، وذلك بعد أن يعرفه بحقائق الأشياء، ويكشف له عن واقع الطبيعة البشرية، وعن أصناف الناس، وعن خصائصهم الجسدية والنفسية، وغير