توطئة وتمهيد: إننا نشير في هذا الفصل إلى بعض ما يرتبط بالإستدلال بالأخبار على تفويض التشريع للمعصوم.. وإلى أننا سوف نورد طائفة من هذه الأخبار في الفصل التالي إن شاء الله تعالى، ثم نذكر في الفصل الأخير مناقشات منكري التفويض في بضعة أخبار، رأوا: أن بإمكانهم من خلال مناقشاتهم هذه، إعطاء حكم عام على جميع الأخبار الأخرى، التي تعد بالعشرات، والتي هي بالإضافة إلى تواترها عدداً، تشتمل على الصحيح سنداً، والصريح دلالة، فنقول: مما سبق: قد عرفنا أنه قد بذلت محاولة التفصيل بين التفويض للنبي (صلى الله عليه وآله)، والقول بجوازه، بخلاف التفويض للأئمة (عليهم السلام)، فإنه غير جائز .. وقد قلنا: إنه لا معنى لهذا التفصيل، فإنه إذا جاز التفويض للنبي (صلى الله عليه وآله)، جاز التفويض للإمام (عليه السلام)، وفقاً للبيان الذي أسلفناه.. وقلنا أيضاً: إن الموانع التي ذكروها، لا تصلح للمانعية، كما رأينا..
لطفا منتظر باشید ...
