بداية: وقد حان الآن موعد الوفاء بما وعدنا به القارئ الكريم في بداية الفصل السابق من أننا سوف نورد هنا ما ذكروه من شبهات وتأويلات، رأوا أنها تكفي في إبعاد أخبار التفويض عن دائرة الإعتبار، مع أن ما ذكروه قد كان مجرد شبهات وتأويلات غير مقبولة، ولا معقولة، ولا يصح الإستناد إليها ولا الإعتماد عليها في شيء. وسوف نكتفي بالإشارة إلى رقم الرواية التي هي محل البحث، حسب التسلسل الوارد في الفصل السابق، فنقول: 1 ـ مناقشة.. وردِّ: قد أوردنا في الفصل السابق صحيحة الفضيل بن يسار بطولها برقم 24 فراجع. وقد ناقش بعضهم هذه الرواية بأمور: الأول: إن هذه الرواية وإن كانت تدل على أن للنبي (صلى الله عليه وآله)، حق التشريع، ولكن لا دلالة لها على أن الحق ثابت للأئمة الطاهرين، فلعل ذلك من خصائصه (صلى الله عليه وآله).. ويشهد لذلك: أنه لم ينقل عن الأئمة (عليهم السلام) تشريع حكم
لطفا منتظر باشید ...
