ولایة التشریعیة نسخه متنی

تتعرض لهذا النوع من المعارف، إنما فرضته الحاجة الملحة، ولو في نطاق محدود، وألجأت إليه حتمية الاستفادة منه في مراحل زمنية تتهيأ فيها الأحوال للاستفادة الصحيحة والتامة من هذا النوع من البيانات والتفاعل معها، بما يناسب واقع كل مرحلة، ومتطلباتها.. ولا نبعد إذا قلنا: إن اعطاء حق التشريع وجعل الأحكام للمعصوم في بعض الموارد أو الحالات، وهو ما يطلق عليه اسم «الولاية التشريعية»، هو مفردة من هذه المفردات الكثيرة والمتنوعة. ولكن ما يؤسف له أن هذه المسألة، أعني مسألة الولاية التشريعية، شأنها شأن المسألة التي أطلق عليها اسم «الولاية التكوينية»، قد بقيت على درجة من الغموض والإبهام، وأثيرت حولها الشبهات ـ لدوافع مختلفة ـ حتى ظهر لدى الكثيرين التردد في ثبوتها، وسعى البعض إلى رفضها بكل جهده.. ولعل ما ساعد هؤلاء المترددين، والرافضين على ذلك: أنها لم تنل من اهتمام الباحثين ما تستحقه من وقت وجهد، وتأمل، ولم تجمع نصوصها، ولم يتصد الكثيرون من العلماء لبحثها وتمحيصها، ودفع الشبهات المثارة حولها. وحتى بالنسبة لي شخصياً، أقول: إنه لا مناص لي من الإعتراف بأنه لولا أن سؤالاً طرح عليَّ من قِبَلَ بعض الإخوة، حول هذا الموضوع، لما تعرضت للبحث في أي من جهاته، ولا حاولت الكشف عن أيٍ من حالاته.. وحين كان لابد لي من الإجابة على ذلك السؤال، حاولت حصر إجابتي في دائرة بعينها، ولم أجرب حتى مجرد الاقتراب من طرح