ولایة التشریعیة نسخه متنی

القاعدة وإعطاء الضابطة، فكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله).. فيأخذ الإمام القاعدة منه، ويعرفه الله المصالح والمفاسد، فينشئ الأحكام، فيصيب حكم الله الواقعي. ولعل الأبواب التي علَّمها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، للإمام علي (عليه السلام)، ليفتح له منها ألف باب من العلم قد تضمنت ذلك أيضاً.. وهذا هو الذي يفسر لنا أيضاً، ما دل على وجود الجفر والجامعة، وكتاب علي، وغير ذلك من العلوم الخاصة بهم، والتي تدل على أنه ليس بالضرورة، أن يكون النبي قد علَّم جميع العلوم لعامة الناس، فلعله علم تلك القواعد للأئمة (عليهم السلام) فقط.. رابعاً: بالنسبة لما روي عن الإمام علي (عليه السلام)، نقول:

1 ـ إنه (عليه السلام) إنما يتحدث عن الذين يعملون بالرأي والقياس، وذلك لا يعني أن الأئمة (عليهم السلام)، لا يحق لهم جعل أحكام توافق أحكام الله الواقعية..

2 ـ ثم إنه إنما يتكلم مع أناس لا يؤمنون بإمامته، ولا يعرفونه حق معرفته، وهو يريد أن يلزمهم بما يلزمون به أنفسهم..

13 ـ تفويض التشريع لغو: وقد حاول بعض الذين ينكرون الولاية التشريعية للأئمة (عليهم السلام) أن يقول: سلمنا ثبوت هذا الحق لهم (عليهم السلام)، لكنه في حقل العمل منتف بانتفاء موضوعه، إذ إن الله تعالى قد أكمل دينه، وأتم نعمته، فلم يبق مورد يحتاج فيه إلى التشريع..