بیشترلیست موضوعات الولاية التشريعية الفصل الأول: تفويض التشريع أدلة الرافضين الفصل الثاني: التفويض للأئمة (عليهم السلام) أدلة النافين وأجوبتها الفصل الثالث: إثبات التفويض: أجواء ومناخات الفصل الرابع: نصوص التفويض في مصادرها الفصل الخامس: شبهات وردود توضیحاتافزودن یادداشت جدید
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم سماحة العلامة المحقق السيِّد جعفر مرتضى دام ظلّه. الموضوع: سؤال حول إشكالات قوية على الولاية التشريعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. سيدنا الكريم، تحية طيبة وبعد.. لماذا تقولون أنتم وكثير من علماء الشيعة الإمامية بأن ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) التشريعية ـ التي لا شك في ثبوتها لهم ـ لا تقتصر على تبليغ الأحكام وبيانها وحفظها من الضياع فقط وإنما توسّعون دائرتها لتشمل التفويض في التشريع بحيث إن المعصوم يشرّع من عنده بعض الأحكام، ولو ضمن دائرة خاصة وموارد معينة، وإن كان ذلك بإذن من الله تعالى وإجازة منه عز وجل، وطبعاً من دون أن يكون ذلك على نحو التفويض الباطل الذي يقول به المعتزلة, علماً بأنه: أولاً: إنَّ الروايات التي تنص على ما تذهبون إليه منافية لظهور بل لنص عدّة آيات قرآنية بأنَّ المشرِّع الحقيقي هو الله تعالى فقط, وأنَّ النبي ليس دوره سوى التبليغ والتبيين, لا التشريع من عندهِ ولو بإجازة وإذن الله تعالى. وذلك كقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَ