ولایة التشریعیة نسخه متنی

1 ـ القرآن: لقد ذكر الله سبحانه أن التحريم و التحليل للأشياء، لا يجوز إلا بإذن منه سبحانه، حيث قال: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ}(1).. فقد دلت هذه الآية على أن التشريع وجعل الأحكام جائز إذا كان الله سبحانه قد أذن به.. والروايات التالية تدل على أن هذا الإذن موجود..

2 ـ النبي (صلى الله عليه وآله)، يشرع الأحكام: لقد كانت هناك سياسة، تهدف إلى الحط من شأن النبي (صلى الله عليه وآله)، وإنكار مقاماته، والتأكيد على مقولة «حسبنا كتاب الله»، فكأن هذه الروايات قد جاءت لتأكيد هذا الحق له (صلى الله عليه وآله)، وللأئمة (عليهم السلام)، والرد على تلك القولة الظالمة. ونذكر هنا: مما دل على أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قد شرع فعلاً بعض الأحكام، الروايات التالية:

1 ـ عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن النبيذ؟ فقال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كل مسكر(2).

2 ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه. ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله عز وجل، حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشراب من كل مسكر، وما حرمه

(1) سورة يونس، الآية 59.

(2) الكافي ج6 ص408 والوسائل ج25 ص326.