بیشترلیست موضوعات الولاية التشريعية الفصل الأول: تفويض التشريع أدلة الرافضين الفصل الثاني: التفويض للأئمة (عليهم السلام) أدلة النافين وأجوبتها الفصل الثالث: إثبات التفويض: أجواء ومناخات الفصل الرابع: نصوص التفويض في مصادرها الفصل الخامس: شبهات وردود توضیحاتافزودن یادداشت جدید
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.. فقد سألتم عن الولاية التشريعية للنبي (صلى الله عليه وآله)، وللأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم).. وناقشتم في أدلة ثبوتها.. بما عنَّ لكم، وبما استفدتموه من بعض الفضلاء المعاصرين على حد تعبيركم.. غير أن التأمل التام في المسألة يقضي بعدم قبول تلك الإشكالات.. وذلك لأسباب عديدة، نذكر لكم في هذه الإجابة بعضاً منها. ونعتذر عن كونها قد جاءت إجابة مطولة، فإن طبيعة المسألة، تقتضي ذلك.. فنقول: توطئة وتمهيد: إن ملاحظة أدلة النافين لحق المعصوم في جعل الأحكام في بعض الموارد، تنقسم إلى قسمين. أحدهما: يقضي بنفي ذلك عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، وعن غيره.. والآخر: يقبل بجعل هذا الحق لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولكنه ينفيه عن