أسئلة وأجوبة - اقتصاد الاسلامي نسخه متنی

* المسائل المهمة التي آمل أن تدرج في جدول أعمالكم مسألة هل ينبغي لبعض أنواع التأمين أن تكون من الخدمات المجانية للحكومة، أم ينبغي أن تتخذ حتماً شكل الضمان ؟ فمثلاً هل العلاج بطريق التأمين أفضل أم العلاج الحكومي المجاني ؟ وما الفرق بين الاثنين في حالة التأمين الصحي الحكومي ؟ ماذا سيكون الفرق بين الخدمات العلاجية للتأمين أو مشروع التأمين الحكومي وبين الخدمات العلاجية المجانية للمؤسسات الصحية الحكومية ؟ هذه المسألة أيضاً من المسائل التي ينبغي البحث بشأنها بدقة، ولو عرضت نتيجة البحث فسوف تؤثر كثيراً في الخطط المستقبلية لنظام الجمهورية الاسلامية. هناك بعض انواع التأمين ضد الأخطار المحتملة يجب فيها على المؤمن أن يدفع نسبة تزداد بازدياد احتمال الخطر، وأحياناً توجه بعض الاشكالات حول المشروعية الفقهية للعلاقة بين نسبة التأمين ونسبة الخطر وحجمه، اننا حين نعتبر أصل التأمين أمراً مشروعاً فسوف لا يبقى اشكال حول هذه الأبعاد أيضاً، فهو بيع معقول من حيث العرف والعقل وكذلك من حيث الموازين الفقهية حيث تؤيد ذلك وتصححه الأسس الفقهية نفسها التي تؤيد أصل التأمين.

كانت هذه النقاط تمثل بعض المواضيع التي خطرت ببالي لكي أعرضها بمناسبة ابتداء هذه الندوة، آمل أن تكون هذه الآراء شأنها شأن سائر الآراء المطروحة في بحث الضمان الواسع، مفتاحاً لمشروع أفضل وأكمل واكبر تأثيراً وأمناً وباعثاً على مقدار أكبر من الثقة والاطمئنان لمجتمعنا الاسلامي.

*

أسئلة وأجوبة

* س - نظراً لكون دعاوى التأمين تنتهي أحياناً الى التحكيم والمحاكم، ومع أن التأمين في ايران يحظى بأربعين سنة من العمر، فاننا نواجه في المحاكم دوماً اضطراب القضاة وتحيرهم بسبب عدم اطلاعهم على هذا الأمر، فماذا يمكن فعله بهذا الصدد ؟

ج - ليس في الدستور أي مانع من ايجاد محاكم يتخصص فيها القضاة في فرع معين، ولا مانع منه من حيث الأسلوب القضائي السائد في العالم، وينبغي تطبيق هذا الأمر في محاكمنا المستقبلية بصورة أوسع.

س - هل يجب ايجاد التأمين طبقاً للقوانين الاسلامية في شكل صندوق *