تقسيم خاطئ في المعلومات - رسائل المرتضى (الجزء: ٤) نسخه متنی

كيف يمكنه أن يستدل بظهور المعجز على صدق من ظهر
عليه وأنكم مختصون بتعذر ذلك عليكم على أصولكم. فهذا القول بمقتضى أصولكم
وقوع على مذاهبكم، فإن كان قولكم صحيحا فهو صحيح فلا تأبوه (1)، وإن كان
باطلا فقولكم الذي أدى إليه باطل.

أرأيتم أن لو جعلنا ابتداء السؤال عن هذه فقلنا لكم: لو جاز أن يضل الله عن
الدين ويفعل غير ذلك من ضروب القبيح فما الدليل على أنه موصوف بالقدرة على
الفصل (2) بين الصادق والكاذب من جهة الدليل. فما كان يكون جوابكم عن هذا؟

فإن قالوا: إذا ثبت أن القدرة من صفات ذاته، وكان هذا وجها يمكن الفصل
فيه وطريقا يمكن سلوكه ويطرق منه إلى الفرق بين النبي والمتنبي، وجب أن يكون
القديم موصوفا بالقدرة. على أن يفرق لنا بينهما ولما كان ذلك تعجيزا.

قيل لهم: ولم زعمتم أن هذا وجه يمكن الفصل منه على تلك الأصول. وما
الفرق (3) بينكم وبين من قال: أنه لو كانت العقول لا تدل على أن القبيح لا يجوز على الله
تعالى وأن الاضلال عن الدين منابع منه (4) جائز في حكمه. لكان العقل مقتضيا أنه
لا سبيل إلى الفصل بين الصادق والكاذب من جهة الدليل، وكان ذلك في قسم المحال
الذي لا تصح القدر عليه ولا العجز عنه.

تقسيم خاطئ في المعلومات

ثم يقال لهم: ليس في المعلومات ما لا يصح أن يعلم من وجه ويصح أن يعلم
من غيره.

(1) في الأصل (فلا يأتوه).

(2) في الأصل (على الفعل).

(3) في الأصل (وأما الفرق).

(4) كذا في النسخة.