احکام نسخه متنی

مصالحه کند اشکال ندارد. ¹

2 ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر کدام به تنهايي معامله کند، يا فقط يکي از آنها معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند. ²

3 ـ اگر معين نکنند کداميک از آنها با سرمايه خريد و فروش کند، هيچيک از آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله کند. ³

4 ـ هر وقت يکي از شرکا تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، بايد ديرگان قبول کنند. ⁴

5 ـ اگر يکي از شرکا بميرد يا ديوانه شود، يا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، ساير شرکا نمي توانند در مال شرکت تصرف کنند. ⁵

6 ـ اگر شريک چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شرکت بخرد و شريک ديگر به آن معامله راضي باشد، نفع و ضررش براي هر دوي آنهاست. ⁶

مضاربه

تعريف مضاربه .

اگر دو نفر با هم قرارداد ببندند كه يكى از آنها ماى را به ديگرى بدهد تا با آن مال معامله كند و اگر سودى به دست آمد با هم تقسيم كنند, به چنين قرادادى (مضاربه) مى گويند به كسى كه مال را تحويل گرفته تا با آن معامله كند (عامل) مى گويند. ⁷

1 ـ تحرير الوسيله، ج 1، ص 624، م 5، توضيح المسائل، م 2143.

2 ـ توضيح المسائل، م 2149.

3 ـ توضيح المسائل، م 2150.

4 ـ توضيح المسائل، م 2156.

5 ـ توضيح المسائل، م 2157.

6 ـ توضيح المسائل، م 2158.

7 ـ تحرير الوسيله، ج 1، ص 608، کتاب المضاربه.